ومن أدلة هذا القول ما يلي:

أولًا: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالًا في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} 1.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثًا-"2.

وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"3

والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة4.

1 سورة النور - آية رقم: 32.

2 انظر تخريجه ص (112) .

3 انظر تخريجه ص (145) .

4 انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (7/333) ، شرح النووي (9/ 172) ، فتح الباري (9/103) ، مغني المحتاج (3/123) ، نيل الأوطار (6/115) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/124) .