فيه الإعذار في الجُملة بين أهل العلم، ويحتدُّ فيه الخلاف والنِّقاش؛ لذلك كان، كما قال ابن تيمية، رحمه الله، فيما نقلناه عنه آنفًا: «من أسباب الفِتنة بين الأُمَّة» [1] .

وقد جعلتُ هذه الدّراسة في مبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: وهو تمهيديٌّ، عرَّفت فيه، على نحوٍ وجيز، بقاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين وأدلّتها وذَكرتُ ما يندرج تحتها من قواعد.

والمبحث الثاني: بيَّنت فيه أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل القاعدة على الوقائع مُمثِّلا لذلك بأمثلة من فقه القدماء والمعاصرين، مُتوخِّيًا بيانَ تأثير السّبب في نشوء الخلاف لا التوسُّعَ في عرض المسائل، وبيانَ ما قد يكون من رأي قد يُرى راجحًا فيها، فهذا ليس من غرض هذه الدراسة.

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (20/ 58) .