المتحدة الأمريكية، ليتولى منح قروض بشروط ميسرة للاقتصاد الفلسطيني الذي لايحظى بجدارة ائتمانية تؤهله للاقتراض بشروط تجارية.

5-يقدم البنك قروضه بخدماته المالية للدول الأعضاء الاقليميين الملتزمين بعملية السلام والتي بدار اقتصادها على أساس التوجه نحو السوق وتشجيع المبادرات الخاصة.

وعلى الرغم من هذا النص الذي يوحي بفرصة متساوية لكافة دول المنطقة (الاعضاء) للاستفادة مما يقدمه البنك من تمويل، إلا أن الاتفاقية تشير إلى أنه"يحظر على البنك تقديم تسهيلات لمن يستطيع الحصول عليها من مصادر أخرى يراها البنك مقبولة."

أي أنه من حق البتك إذا ما رأى ذلك، وأخذا في الاعتبار القوة التموينية في مجلس ادارته، أن يرفض منح التمويل لأي مشروع من أي دولة عربية بحجة أنه يستطيع أن يحصل على التمويل من مصادر أخرى

أ- يشمل نشاط البنك تقديم القروض والمساهمة في رئيس أموال المشروعات وتقديم المشورات المالية والتدريب في القضايا المتعلقة بالمشكلات الاقتصادية، والقانونية والإدارة، والتمويل، على أن يتم تقديم تلك الخدمات المختلفة لمشروعات القطاع الخاص أو مشروعات البنية الأساسية لاسيما شبكات الطرق والاتصالات والمياه والطاقة، ويمكن التعامل مع مشروعات القطاع العام بشرط أن تكون في سبيلها للخصخصة

بذلك يتضح أن البنك سيتعامل أساسا مع القطاع الخاص ولن يقوم با قراض حكومات. وقد أشار نائب محافظ البنك المركزي الاسرائيلي إلى أنه لاتوجد حكومة عربية تؤهلها جدارتها الائتمانية وفقا للتصنيف الدولي Credit Rating للاقتراض من البنك، ومن هنا أهمية أن يتوجه بنشاطه للقطاع الخاص، وإذا كانت إسرائيل في الدولة الوحيدة التي تحظى بجدارة ائتمانية تزمل حكومتها للحصول على تمويل من البنك، فانها ليست في حاجة للجوء إليه لأنها دولة متقدمة ويمكنها الاقتراض مباشرة من أسواق المال الدولية،

-تحدد رأسمال البنك المصرح به بنحو 5 مليار دولار، وتحدد رأس المال المدفوع بنحو را مليار دولار، مما يشير إلى تواضع موارد البنك المالية محدوديتها بالمقارنة بالمهام المنوط بها تحقيقها، والتي تتمثل أساسا في تمويل مشروعات البنية الأساسية على أساس إقليمي وعلى النحو الذي يشكل نقطة انطلاق التطبيع من خلال شبكات طرق وكهرباء و اتصالات.