إلى آخر جنس هذه التفريقات المتبعة التي تخالف الكتاب والسنة وقد ذكرها ابن القيم بطولها فارجع إليها، وبتأمل ما أوردناه في هذا الوجه نخرج بنتيجة مهمة وهي: اختلاف ضوابط أهل الكلام للأصول والفروع عن ضوابط أهل السنة.

ونخرج أيضًا من كلام ابن القيم السابق بنتيجة أخرى، وهي أن الأئمة الذين أنكروا هذا التقسيم الذي اخترعه المتكلمون، وإنما أنكروه لكون مرتكزًا على أساس مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهذا موجود في كلام ابن القيم في قوله:"وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة، وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه".