صدر القانون رقم 66 لسنة 1971 م في مصر بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وكان الهدف منه تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المصري، ويتكون من ثلاث إدارات رئيسية هي:

أ ـ الإدارة العامة للزكاة.

ب ـ الإدارة العامة للتأمين التعاوني والمعاشات.

جـ ـ الإدارة العامة للقروض.

وكانت مصادر إيرادات هذا البنك من الاعتمادات الواردة من الحكومة المصرية ومن البنوك القومية ومن الحكومات الإسلامية والعربية ومن زكاة المال المحصلة من المسلمين، ولقد ساهم البنك بدور طيب في مجال التنمية الاجتماعية، ولكن مما يؤخذ على هذا البنك الآن بأنه يغالى في مصاريف القروض حتى كادت تقترب من سعر الفائدة، كما أنه يطبق المنهج التجاري التي تنتهجه البنوك الربوية في بعض أنشطته, ويمكن أن يكيف الآن على أنه بنك تقليدي ولديه بعض الأنشطة الإسلامية