1 ـ أن هناك عدم استقرار في البلاد الإسلامية ولذلك فمن المفضل أن تستثمر هذه الأموال في أوروبا وأمريكا، أي خارج البلاد وهذا هو الواقع حتى الآن.

2 ـ لا يوجد في البلاد الإسلامية من يستطيع استثمار هذه الأموال ولذلك يجب أن تسلم لغير المسلم لكي يستثمرها.

3 ـ ليس في البلاد الإسلامية إمكانيات أو طاقات تستوعب استثمار أموال المسلمين ولاسيما دول النفط.

وترتب على هذا الغزو الفكري أن انقسمت الدول الإسلامية إلى قسمين: دول إسلامية تستثمر فائض أموالها في بلاد غير إسلامية نظير سعر فائدة محدد وغير قادرة على سحب هذه الأموال في أي وقت تشاء، ودول إسلامية أخرى فقيرة تقوم باقتراض هذه الأموال من بنوك ربوية في الخارج بأسعار فائدة عالية، وأصبحت تحت إمرة وسلطان الدول المقرضة، وبهذا أصبحت الدول الإسلامية الغنية والفقيرة مسلوبة الإرادة وتتبع الدول الربوية وبذلك حقق الاستعمار مآربه دون أن يستخدم البندقية والمدفع والطائرة.

يتبين من الفقرات السابقة أن الأمر يحتاج إلى جهاد لتحرير مال المسلمين وإنقاذ اقتصاد الدول الإسلامية من تبعة الاستعمار الربوى، ولكن كيف الطريق؟

وتأسيسًا على ما سبق بدأ علماء الاقتصاد الإسلامي يركزون على التطبيق العملي لفكرة المصارف الإسلامية ومرت هذه التجربة بعدة مراحل أهمها ما يلي:

1 ـ تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر سنة 1963 م.

2 ـ تجربة إنشاء بنك ناصر الاجتماعي سنة 1971 م.

3 ـ إنشاء المصارف الإسلامية ابتداء من سنة 1975 م.

4 ـ إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1977 م.

5 ـ إنشاء المعهد الدولي للبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بقبرص 1981 م.

6 ـ إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة 1983 م.

7 ـ إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سنة 1989 م.

وفيما يلي نبذة موجزة عن طبيعة كل تجربة من التجارب السابقة.