1 -التوقيع الرقمي دليل على الحقيقة، وبدرجة اكثر من التوقيع التقليدي بدليل أن"مفتاح إعلان الحرب النووية"لأكبر دليل على ذلك، فرئيس الدولة هو الوحيد الذي يملك التوقيع ويعلم ذلك الرقم، ومن ثم الوحيد الذي يملك إشارة الحرب ولخطورة نتائج التوقيع فقد حصرت في رئيس الدولة وهي رقم، وليس توقيعا ضمانا للسرية.

2 -التوقيع الرقمي يسمح بإبرام الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين جسدا، وبالتالي يساعد على تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.

3 -التوقيع الرقمي وسيلة مأمونة بتحديد هوية الشخص الذي قام بالتوقيع، حيث انه بعد اتباع إجراءات معينة يمكن التأكد للحساب الآلي أن من قام بالتوقيع هو صاحب التوقيع.

كما للتوقيع الرقمي إيجابيات له سلبيات منها:

1 -احتمال تعرضه للسرقة أو الضياع كما أن التوقيع التقليد عرضة للتزوير والتقليد، ولتجنب ذلك فعلى العمل الاحتفاظ بسرية الرقم وإلا فيتحمل مسؤولية العواقب

2 -كما يقال انه يمكن تقليد الشريط الممغنط الموجود على البطاقة الائتمانية، وهذا أمر يمكن حصوله، لكن استعمال البطاقة لا يتم دون الرقم السري، هذا الآخر لا يعلمه سوى العميل والحاسب الآلي الذي أخرجه لذا فتقليد البطاقة لا يجدي ما لم يعرف الشخص الرقم السري.

3 -ويقال كذلك أن التوقيع الرقمي لا يعبر عن شخصية صاحبه مثل التوقيع التقليدي بالكتابة، لكن ذلك مردود عليه أن التوقيع الإلكتروني لا يصدر عن الحاسب إنما عن صاحب التوقيع وان الحاسب ما هو إلا وسيلة في أداء هذا التوقيع، مثل القلم الذي يعتبر وسيلة للتوقيع التقليدي.

لذا على العميل المحافظة على رقمه السري للبطاقة والإبقاء عليه في طي الكتمان لأنه بمثابة مفتاح خزانة النقود.

* كما نعلم أن هناك طرق لتشفير التوقيع الإلكتروني الرقمي، ويعد التشفير إجراء يؤدي إلى توفير الثقة في المعاملات الإلكترونية، وسواء كان التشفير سيمتري Symetrique أو التشفير بطريقة المفتاح العام فهدفها يصب في شيء واحد وهو ضمان الأمانة في المعاملات الإلكترونية، ولضمان الأمان في عملية التشفير الخاصة بالتوقيع الإلكتروني فقد وجدت طرف ثالث في عملية التجارة الإلكترونية يكون محل ثقة الأفراد، ويتمثل في هيئة مختصة يكون لها سلطة إشهار وتوثيق التوقيع الإلكتروني.