* وفي تعريف آخر"هو ملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة و المستقلة ومعترف بها من الحكومة تماما مثل - نظام الشهر العقاري - وفي هذا الملف يتم تخزين الاسم وبعض المعلومات الهامة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها".

وحسب التشريع الأمريكي فان ملف التوقيع الإلكتروني يحتوي على مفتاحين إحداهما عام والآخر خاص، والمفتاح الخاص هو ذلك التوقيع الإلكتروني الذي يميز توقيع الشخص عن توقيعات الآخرين أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل وهو متاح للعامة من الناس الذين يحق لهم الاطلاع عليه.

وهناك من عرف التوقيع الإلكتروني بأنه"وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علامة رياضية مع البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة".

أما عن القانون الأمريكي فقد عرفه:"شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة ويميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار".

* المطلب الثاني: العلة في الحاجة إلى التوقيع الإلكتروني.

-العلة في الحاجة إلى التوقيع الإلكتروني يسببها اعتبارات الأمن والخصوصية على شبكة الإنترنت وخاصة في التجارة الإلكترونية التي أصبحت محل اهتمام كبير بالنسبة للمسؤولين ورجال الاعمال، كما نجد أن الكثير من الناس تنعدم فيهم الثقة بخصوص الشبكة، ولذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني حيث يتم رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الانترنت، حيث انه وبفضل تكنولوجيا يمكن الحفاظ على سرية المعلومات بما فيها معلومات هذه التجارة، وسرية الرسائل المرسلة، وبواسطة التوقيع الإلكتروني يمكن التعرف على هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا، والتأكد من مصداقية الاشخاص، والمعلومات، وأنها هي المعلومات الأصلية. ولم يتم تزورها ولا حتى العبث بها من قبل الأشخاص المحترفين أو الهواة في اختراق الشبكات، من ناحية اخرى، وبفضل التوقيع الإلكتروني يمكن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تداولها، وذلك فيما يتعلق بالشركات المنافسة لبعضها البعض.

-يلاحظ أن شبكة الإنترنت في الوقت الحالي يمكنها أن تخدم اكثر من (40) مليون ... فرد، ولذلك فهي عنصر جذب قوي لأغراض التسويق وبيع السلع والخدمات من خلال الشبكة، ومن المرتقب توسع حجم التجارة الإلكترونية في السنوات القادمة.