صناعية) وتاثيرات شخصية اصبحت تقترب من سوق المنافسة الاحتكارية ولذلك فالاستراتيجية هنا عدوانية والمنافسة عنيفة.

وتحاول كل دولة او مشروع او شركة ان يتمتع بمميزات خاصة تحقق له السيطرة والتفوق في السوق على منافسية سواء حيث التكنولوجيا او من حيث الاداء والفاعلية او الادارة المتقدمة او الجودة والاثمان والقدرات التسويقية او حتى السمعة وتنفيذ العقوق بحسن نية او انخفاض التكاليف او توفير الزمن في الانجاز او تقديم التمويل والتهيلات الائتمانية او غيرها من الامور بحسب ظروف كل بلد واحتياجاته واولوياته.

وما دمنا نتكلم عن السوق الدولية التنافسية فلا بد ان ندرك ان العمل الاداري هو الاساس في تنظيم السوق فصفة الدولية التي تلحق بالمعاملات الدولية لا يجب ان يفهم منها تواجد مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمات الدولية التي تحكم المعاملات التي تتم بين الاقتصاد الداخلي والاقتصاديات الخارجية وان هذه القواعد قد استقرت في قانون الامم او القانون الدولي للاعمال او قانون التجارة وبحيث اصبحت قواعد المسؤولية الدولية تتجاوز السيادة الوطنية والقوانين المحلية ان صفة الدولية هنا تتصرف في الواقع الى النشاط ذاته وطبيعته من حيث وجود اطراف اجنبية ومشاكة وحدات ومشروعات اجنبية في تصدير"تصدير واستيراد خدمات"وتنفيذها خارج حدودها او مشاركة وحدات اجنبية وحدات وطنية في تنفيذ الاعمال داخل الحدود او مجرد نقل التكنولوجيا من الخارج الى الداخل او الحصول على تراخيص اجنبية او توفير تمويل وامدادات خارجية.

وقد يظن ان اتفاقية الجات الاخيرة قد جاءت بقواعد تنظيم المعاملات التجارية وغيرها بين الدول تلتزم بها جميع الاطراف وتكون قانون للتجارة الدولية والواقع ان ما جاءت به الاتفاقية هي مجرد اطار ومبادئ عامة تحكم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بالتجارة الدولية"METSYS GNIDART DLROW"وهذه القواعد تعالج بصفة عامة كيفية ازالة العوائق بين الدول والقواعد العامة التي يجب ان تتبع في ممارسة هذه التجارة مثل قواعد عدم الاغراق او السلامة او الحفاظ على البيئة وهي اشبه باتفاقية جماعية وليس مجلرد تنظيم قانوني لمعاملة تجارية بين مشروعين في دولتين وايا كان صفة العلاقة في المعاملة الدولية فان الادارة المستقلة لطرفي التعاقد هي التي تحدد الاليات القانونية التي تخضع لها المعاملة من حيث القواعد الواجبة التطبيق والاختصاص القضائي.

وتطبق هذه القواعد ما لم تكن مخالفة للدستور او النظام العام داخل احدى الدول اطراف العلاقة وعموما تتم الان محاولات لتوحيد النظم القانونية في قانون موحد للتجارة الدولية يحكم مثل هذه المعاملات.