للحصول والدخول في مجال التكنولوجيا المتقدمة ولهذا كان هذا الفكر لا يرى ضرورة بحث موضوع نقل التكنولوجيا من بلد الى اخر.

المبحث الرابع: الاطراف المتعاملة في السوق الدولية:

اي اقتصاد قومي يتكون من عدة جزيئات او قطاعات او وحدات اجتماعية تتمثل في المنتجين (العرضين)

ووحدات من المستهلكين (الطالبين) ثم الحكومة التي تقوم في بعض الاحيان بوظائف انتاجية (القطاع العام) او تمثل المستهلك الرئيسي وفي احيان يقتصر دورها على القيام بتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب او تصحيح اثار السوق.

وعندما تنتقل الى المعاملات الدولية قد يعتقد ان العلاقات التبادلية تقوم اصلا بين الدول والواقع ان العلاقات تقوم بين الدول وبين العناصر المقيمة في مختلف الدول والمشروعاتالمصدرة او المستوردة وقد تقوم بها ايضا المشروعات متعددة الجنسيات.

اولا: مشروعات وطنية: قد تقوم بالتصدير او المستورد اوالتعامل باي شكل من الاشكال في المجال الدولي والمشروعات التي تقوم بالتصدير قد تكون مستقلة وقد تختلط بالمشروع المنتج ذاته كما ان هناك مشروعات تقوم بالاستيراد وهذا قد يكون لصالح المستهلكين اذا كانت السلع المستوردة سلعا استهلاكية وقد يكون لصالح المشروعات الانتاجية اذا كانت المواد المستوردة مستلزمات انتاج او مواد اولية وقد تستورد المشروعات الانتاجية هذه المواد مباشرة كما قد تقوم بتقديم او تلقي الخدمات ورؤوس الاموال والتكنولوجيا من والى الشركات الاجنبية وعموما فان كافة العلاقات التي يترتب عليها انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال من اقتصاد الى اخر تقوم بها شركات او مؤسسات خاضعة للقطاع الخاص وهذه المشروعات الوطنية والاجنبية تعتبر من اوائل المتعاملين في السوق الدولية.

ثانيا: حكومة: قد تقوم هي بذاتها بالمبادلات الدولية حيث تتلقى رؤوس الاموال في شكل منح وقروض وقد تقوم بالتصدير والاستراد (من خلال القطاع العام) وقد تدخل في علاقات بيع او شراء مع المؤسسات الخارجية والحكومات الاجنبية وغالبا ما يكون دور الدولة في العلاقات الخارجية التصحيح والتكيف ووضع السياسات التجارية والنقدية وتحديد سعر الصرف والرقابة على الاستثمار الاجنبي وتقرير حوافزه وتحديد قواعد الضرائب والجمارك وتنظيم قوانين الهجرة والانتقال كما ان المعاملات الدولية قد يترتب عليها الاستدانة والقروض والمسؤول الرئيسي عن التحويلات واثار المديونية هو البنك المركزي التابع للحكومة.