هناك تشابه كبير بين الداخلية والسوق الدولية من حيث الاليات ولكن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالاهداف. فكلا السوقين لهم عناصر الياتهم الرئيسية: الطلب والعرض والاثمان (جهاز الثمن) .الطلب والعرض الداخللى وكذلك ثمن التوازن للسوق المحلية او الداخلية والطلب والعرض الدوليين وثمن التوازن العالمي او الدولي للسوق الدولية.
وفي السوق الداخلي-كما نعرف-يتمثل الطلب الداخلي في اتفاق الدخل المحدود المتوافر للمستهلك في الحصول على كميات من سلعة او سلع معينة ويتوقف هذا الاتفاق او كمية السلع المطلوبة على ذوف المستهلك او تفضيلاته واسعار السلع الاخرى البديلة او المكملة. ولكنه يتوقف بصفة رئيسية على اثمان المنتج او السلعة وحيث اننا بصدد تحديد كمية التوازن فالعنصر الهام عكسية او متناقصة. بمعنى انه كلما زادت الاثمان انخفض الطلب وكلما انخفظت الاثمان زاد الطلب وبالطبع فان نسبة او درجة حساسية الطلب نتيجة الارتفاع او الانخفاض في الاثمان تتوقف على درجة مرونة الطلب وتفسر هذه العلاقة نتيجة اثر الدخل او لاحلال.
وفي المقابل فان العرض او قابلية المصنعين او النتجين لانتاج وعرض سلعهم يتوقف على نفقة الانتاج والتكنولوجيا ولكن العنصر المحدود الرئيسي هو الثمن والعلاقة بين كمية المعروضة والثمن علاقة طردية او متزايدة. بمعنى ان زيادة الاثمان سوف يعمل على الاقلال من المعروض من انتاجهم زمدى الاستجابة في التغير سوف تتوقف على مرونة العرض وتفسير هذه العلاقة بالرغبة في تحقيق الحد الاقصى من الارباح.
واذا افترضنا ان علاقات المرونة عالية وان السوق الحرة بعيدة عن اي تدخل او احتكار اي سوق منافسة مفتوحة فعندئذ يتحدد ثمن وكمية التوازن اى ثمن الوحيد الذي يسود السوق زالكمية المنتجة والمباعة عند هذا الثمن ويطلق على هذا الثمن الثمن الداخلي او ثمن الذي يحقق الاستقرار واذا زاد الثمن المطبق في هذا السوق عن هذا الثمن (ثمن التوازن) زاد الطلب على العرض (فائض الطلب) وفي الحالتين يحدث الاختلال وتحدث الاضطرابات ويكون فائض الطلب او العرض هو بذاته السبب الى عودة التوازن الى اصله وهو الذي كم سبق وقلنا يتحدد لمدة الاستقرار الاقتصادي.
الشكل الاول:
عرض طلب
فائض العرض
فائض الطلب