في الميزان التجاري وصل الى (765.8 مليون دولار) في حين ان ميزان الخدمات (رسوم المرور في قناة السويس-والسياحة وغيرها) استطاع ان يحقق فائضا يصل الى (3514.4) .

كما بلغت تحويلات المصريين في الخارج والتحويلات من جانب واحد 6993.4 (مليون دولار) .

وبذلك امكن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يصل الى (1804.1 مليون دولار) .

والموضوع الثالث:"الاستثمار الاجنبي":والاستثمار الاجنبي ضرورة عندما يكون هناك فائضا في راس المال في بعض البلاد ويرغب في التوظيف والحصول على عائد في بلدان اخرى تعاني من العجز وتحتاج اليه لزيادة الانتاج والتشغيل في الاقتصاد وقد لا يرتبط الامر بالفائض او العجز ولكن بمجرد البحث عن مكان امن ومستقر وعائد مجزي وباعتبار ان راس المال لا وطن له وتعتبر الدولة المصدرة المال مدينة بقيمته في مراحلة معينة ودائنة لعائد وقيمته في مرحلة تالية.

وبالرغم من ان التجارة الدولية تعتبر اقدم واكثر انتشارا في نشاطات المعاملات الدولية فان الاستثمار الاجنبي بما يترتب عليه من تحويل اصول مالية وقوة شرائية بين الحدود هو اكثرها اهمية وديناميكية وهو ينقسم الى نوعيين اساسيين:

*الاستثمار غير المباشر في الاوراق المالية.

*الاستثمار المباشر.

والموضوع الرابع: والهام والذي يكون موضوع المبادلات الدولية او السوق الدولية والذي ظهر حديثا في السنوات الاخيرة هو"نقل التكنولوجيا":من البلاد التي لديها فائض وابتكارات وقدرة الى البلاد الفقيرة والتي تحتاج الى هذه التكنولوجيا لزيادة الانتاج والتنافس في الاسواق الدولية والوقع ان هذا الموضوع كان يمكن علاجه من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر وما يجعله معه من تكنولوجية او من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر وما يجعله معه من تكنولوجيا ومعارف متقدمة لكنا اردنا ان نبرزه كموضوع مستقل نظرا لتاثيره علىحرية التجارة والمنافسة من خلال انعكاساته على الانتاجية وكذلك نتيجة زيادة الفروق بين الدول وضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب والاثمان العادلة والحماية الضرورية.

فالتكنولوجيا متغيرة جديدة يمكن ان يخل بعلاقات المساواة والتوازن في العلاقات الدولية والفكر التقليدي في المعاملات الدولية كان مؤسسا على اساس ان لكل دولة الفرص النتعادلة