-الحركة الإسلامية تكون حرة في تطبيق شرع الله في مناطقها وليس للغرب التدخل في ذلك مطلقًا وليس له محاولة فرض صورة لذلك والحركة كفيلة بالتفاهم بين فصائلها وتطبيق أي صورة تلائمها. والديمقراطية بالمنهج الغربي التي تجعل الشعب مصدر للتشريع مرفوضة في الشرع الإسلامي والدين الإسلامي له نظمه وثوابته التي طبقها بنجاح لمئات السنين قبل ظهور الديمقراطية والرأسمالية الغربية. والدولة الإسلامية ستطبق نظمها في معاملتها الخارجة والتجارية والداخلية وستقيم خلافة وتنصب خليفة للمسلمين.

-الدول التي لم تدخل في حلف الغرب أو في حلف الدولة الإسلامية فللدولة الإسلامية التعامل معها بالطريقة التي تناسبها من صلح أو عهد أو اتفاق أو تحالف أو مقاطعة أو جهاد وليس للغرب التدخل في ذلك أو مساندة تلك الدول. وبالعكس فإن للغرب مثل ذلك من معاهدة أو حرب البلاد التي ليست من بلاد المسلمين ولم تدخل في حلف بلاد المسلمين. ومن يرغب من الدول الدخول في أحد طرفي العهد متحالفًا مع أحد الطرفين فيمكن ذلك بعد موافقة الطرفين.

تصور التحرك العملي في ذلك:

•يتم عمل لجنة للوساطة من عدد محدود من الأشخاص الذين لهم قبول من الحركات الإٍسلامية.

•مع عمل اتصالات بيننا وبين بعضنا البعض وعقد لقاءات وتيسير الاتصال بجميع الحركة الإسلامية.

•عمل مجموعة للتشاور تضم بالإضافة للجنة الوساطة عدد أخر من الشخصيات التي لها تأثير في الحركة الإسلامية عموما.

•مع تيسير وسائل الاتصال واللقاء وتبادل الآراء اللازمة لإتمام ذلك العمل.

كتبه محمد محمد ربيع الظواهري.