4 -وإذا كان هو الخليفة العام فيكون الشباب السعودي لم يذهبوا للخارج للجهاد بل هم في نفس الدولة (دولة الإسلام) يدفعون العدو الذي دخل فيها، ولا يكون وجه لمنعهم وتحذيرهم على الإطلاق. أرأيت إن دهم عدو خارجي مدينة حائل أو تبوك فقام شباب من الرياض لنجدتهم، هل يقول عاقل بمنعهم؟!

5 -ثم أين باقي واجباته؟

أ- فهو في جميع الأمور لا يتفاوض إلا كملك للسعودية ولا يطالب بحقوق باقي أوطان العالم الإسلامي ولا يدافع عنها ولا يتكلم باسمها بل لم يدّع ذلك أصلًا، وكثير من التصريحات بعكس ذلك من أنه مسئول فقط عن بلده ولا يتدخل في شئون الآخرين.

ب- يعترف بباقي الحكام في العالم الإسلامي، المشرك منهم والمرتد ويقرّهم على ما تحت أيديهم من أراضي المسلمين، ويعقد المعاهدات معهم والمؤتمرات التي تعترف بدولهم وكياناتهم وجمهورياتهم، بل اشتراكه في الأمم المتحدة أكبر اعتراف بجميع الدول وأن لا سلطان له إلا على دولته.

ج- تسمية نفسه أنه ملك المملكة العربية السعودية وأنظمته تحدد صلاحياته بذلك، ولم يدّع أو يسم نفسه أنه أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين.

د- لا يعترف بباقي المسلمين كمواطنين عنده ولا يسمح لهم بالدخول في بلده إلا ويعاملون كأجانب، ولا يسمح لهم بالتملك أو بالعمل أو بالإقامة أو بالانتقال إلا بإذن، ولا ينفق عليهم ولا يرعاهم.

ه- لا يوزع أموال وثروات المسلمين عليهم بل يكنزها لبلده وحده.

و- لا يلتزم بالدفاع عن أي عدوان على المسلمين.

أم تقصد أنه أمير منطقة أو ولاية أو بلد:

1 -في هذه الحالة ليس له أن يمنع أحدًا من الجهاد في مناطق أخرى فهي ليست تحت ولايته (وإن كان يجب عليه نصرة المسلمين إن استنصروه في الدين وهو ما لا يحدث أبدًا) .

2 -في هذه الحالة من يخرج من بيعته لا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكرت، بل هو كمن يسافر من ولاية إلى ولاية أو من بلد إلى بلد فيخرج من طاعة أمير إلى طاعة أمير آخر. إن ما ذكرت في حالة إمام المسلمين المسيطر والظاهر على جميع البلاد، إلا لكان جميع المسلمين في عصرنا ممن ليسوا من مواطني دولته قد وقعوا في كبائر الذنوب، بل كان الجميع من يوم أن تعددت الإمارات من أيام فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما وجميع الدول التي أتت بعد ذلك واقعين في كبائر الذنوب.

3 -في حالة فرض العين لا طاعة له في ذلك، ولا طاعة له في المعصية.