من الكتاب والسُّنّة والإجماع والقياس، واستصحاب الحال عند من يقول بهِ.
-ويبيّنُ لهُ أنواعَ الأقيسة ودرجاتها، وكيفية استثمار الأدلة، ويبيّنُ حدَّ الأمر والنّهي والعموم والخصوص والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ، وأنّ صيغة الأمر على وجوهٍ. وأنّهُ عند تجرُّدهِ يُحملُ على الوجوب عندَ جماهير الفقهاء.
-وأنّ اللفظَ يُحملُ على عمومهِ وحقيقتهِ، حتّى يردَ دليلُ تخصيصٍ ومجازٍ.
-ويبينُ لهُ أن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والنّدب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبارٍ آخر إلى صحيح وفاسد.
-الصحيحُ من العقود ما ترتّبَ أثرهُ عليه، ومن العبادات ما أسقطَ القضاءَ، والباطلُ والفاسد خلافَ الصحيح.
-ويبيّنُ له أسماء المشهورين من الصحابة والعلماء، فيعرف أنسابهم وكناهم وأخبارهم.
-ويبيّنُ لهُ ما ينضبطُ من قواعد التصريف.
-وينبغي أن يُحرِّضهم على الاشتغال في كلِّ وقتٍ، ويطالبهم في أوقاتٍ بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عمّا ذكرهُ لهم من المهمّات.
-وإذا ذكر لهم درسًا تحرّى تفهيمهم بأيسر الطُّرق، ويذكرهُ مسترسلًا مُبيَّنًا واضحًا، ويُكرِّرُ ما يُشكلُ من معانيه وألفاظهِ.
-ويُحسِّنُ خُلُقهُ مع جلسائهِ، ويُوقِّرُ فاضلهم بعلمٍ، أو سِنٍّ، أو شرفٍ، أو صلاحٍ، ونوح ذلك، ويتلطّفُ بالباقين، ويرفعُ مجلسَ الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام.
-يكون مجلسُ الشيخ أو المعلِّم واسعًا، ولا يرفعُ صوتهُ زيادةً على الحاجة، ولا يخفضهُ خفضًا يمنعُ بعضهم كمالَ فهمه.