وليست كل أمانة وكالة، ومن ثم فان إطلاق مصطلح الأمانة على الوكالة يمنع حائز البضاعة من التصرف فيها ببيع أو خلافه.

ويري الباحث أن مصطلح بضاعة الأمانة يجب أن يقتصر على البضاعة التي قامت المنشأة ببيعها للغير ولم تنتقل حيازتها للمشترى لأى سبب من الأسباب.

ولاشك أن هذا المفهوم ليس هو المقصود في كتابات المحاسبة المعاصرة عند تناولها لبضاعة الأمانة، وإنما المقصود هو بضاعة الوكالة بمفهومها اللغوي والفقهي الصحيح، ولذا يلزم ترشيد المفهوم في هذه الكتابات.

ثانيًا: الحكم الشرعي للبيع بالوكالة

الوكالة - بصفة عامة - جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالي:"فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يُشعِرَّن بكم أحدًا" (الكهف: 19) . وهذه وكالة (4) ، حيث وكَّل أصحاب الكهف أحدهم في شراء طعام لهم.

وقد ثبت في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل السُعاة في تحصيل الزكاة، كما وكل غيره في قضاء الديون، وإثبات الحدود، واستيفائها (5) ، وغير ذلك مما يقبل التوكيل.

وما دلت عليه الآيات الكريمة والسنة النبوية الشريفة من جواز الوكالة هو موضوع إجماع فقهاء المسلمين على جوازها (6) ، بل واستحبابها (7) ، إذ لا يمكن لكل فرد فعل ما يحتاج إليه لكثرة ماله أو لاشتغاله أو لغير ذلك، فجاء التشريع الإسلامي بإجازة الوكالة تيسيرًا للمعاملات ورفعًا للحرج الذي جاءت الشريعة الإسلامية برفعه، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى:"ما جعل عليكم في الدين من حرج" (الحج: 78) .

وقد وضع الفقهاء ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا:"كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لاتجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة، إذ الغرض منها الابتلاء و الاختبار، وهو ما لا يحصل بفعل الغير (8) ."

ولاشك أن البيع من العقود التي يجوز فيها الوكالة و الإنابة. وفى ذلك يقول إبن قدامة:"لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل في البيع والشراء (9) ".

ثالثًا: صفة يد الوكيل على بضاعة الموكل

تعتبر يد الوكيل على بضاعة الوكالة"يد أمانة" (10) ، فهو أمين على مال الموكل. ولذا، فهو لا يضمن ما تلف أو هلك من هذه البضاعة طالما كان ذلك بلا تعدٍ أو تفريط أو تقصير منه، حتى ولو كانت الوكالة