المتوقع أن يسهم أكبر قطاعين من قطاعات التوظيف -الزراعة (31%) والخدمات العامة

(18%) - بقدر كبير في خلق الوظائف، حيث إن كلا القطاعين يعاني من العمالة الزائدة والإنتاجية المنخفضة 0 وإذا ما أردنا تحقيق القدر المستهدف من فرص العمل، فإن هذا سيتوقف على الطاقة الاستيعابية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى أداء القطاع الصناعي الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات خلقًا لفرص التشغيل [1] (شكل 2) والذي كان أكبر مساهم في الآونة الأخيرة في خلق فرص العمل 0 وتجدر الإشارة إلى أن خلق فرص عمل دائمة ومتكافئة في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيقه على أفضل نحو من خلال الأخذ بعدة أساليب عملية لتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي أساليب يمكن تكرارها على المستوى المحلي والإقليمي وأخيرًا على المستوى القومي [2] 0

وعلى الرغم من ذلك، تعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قصور شديد نتيجة اعتمادها على التمويل الذاتي والترتيبات المؤسسية"غير الرسمية"، التي تتبع نظم دعم مؤسسية تقليدية 0 فعلى سبيل المثال، نتيجة عدم قدرة هذه المنشآت على الاستفادة

من برامج التأمين الاجتماعي الرسمية، فإنها تعتمد على العائلة، أو على شبكات اتصال محلية،

أو على مؤسسات غير رسمية للحصول على الدعم اللازم لبقائها [3] 0

(1) الوكالة الكندية للتنمية الدولية-2000 -"اختبار أساليب المتابعة الحديثة: إطار عام لمتابعة الموضوعات"أوتاوا-أونتاريو 0

(2) ستيرينس وكاترين"أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر: قسم الدعم الفني"- أبريل 1991 0

(3) منتدى البحوث الاقتصادية-"القطاع غير الرسمي، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-مقترح للبحث المقارن"- القاهرة-2000 0