يعد معدل النمو الاقتصادي في مصر حاليًا غير كافٍ لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي عليها، فلا يزال معدل النمو أقل من المستوى المطلوب للحد من البطالة وامتصاص الزيادة السنوية في عدد الملتحقين بقوة العمل 0

وتهتم الحكومة المصرية بصورة مطردة بالقطاع الخاص باعتباره شريكًا في عملية التنمية وبالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا هامًا للنمو الاقتصادي والحد من الفقر 0 وحيث تتركز المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة كثيفة العمالة، فإنها تلعب دورًا هامًا في توفير فرص تشغيل لقوة العمل المتنامية وتساعد في التخفيف من حدة البطالة 0

ومن ناحية أخرى، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الجانب الأكبر من نشاط القطاع الخاص 0 وطبقًا للتقديرات فإن هذه المنشآت توفر 99% من إجمالي حجم التوظف في القطاع الخاص غير الزراعي 0 والأكثر من هذا أن المنشآت متناهية الصغر تمثل ما نسبته (71%) من إجمالي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والباقي ينقسم بين منشآت صغيرة (19%) ومنشآت متوسطة (10%) [1] ، [2] 0

(1) "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"، وزارة الاقتصاد، يونيو 1998 0

(2) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية،"خطة تنفيذ المشروع: ورقة نقاش-مشروع تنمية سياسات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، القاهرة 2000 0