تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه 0 وحتى الآن لم تتم الاستفادة المثلى

من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، وتوليد الدخل. وفي الوقت الذي أدى فيه التحول الاقتصادي إلى نقل عبء العملية الإنتاجية

من الحكومة إلى القطاع الخاص، فإن تزايد معدلات نمو السكان وتنامي الحاجات الاقتصادية يتطلب توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة 0 وفي ظل تعاظم المنافسة التي تواجهها المنشآت المصرية سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر يتعين عليها تحسين جودة المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة الانتاجية 0 وحتى يمكن أن تصمد هذه المنشآت أمام الظروف التي يعمل في ظلها نشاط الأعمال فإنه يتحتم على المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء أن تعيد هيكلة أنشطتها حتى تستطيع أن تواجه المنافسة العالمية 0

وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر [1] ، وتساهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع 0 ولكن في نفس الوقت تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قصور الموارد اللازمة وعدم كفاءة استخدام هذه الموارد 0 وفي ظل ظروف مصر، فإن حجم الدولة والسكان يحتمان تبني استراتيجيات وسياسات تنمية تمكن من الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة 0 وأخذًا

في الاعتبار أن كل الجهود المبذولة حاليًا لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تغطي سوى 5% من إجمالى عدد هذه المنشآت، فإن الدعم المباشر لن يستطيع تلبية كافة احتياجات هذه القطاع 0

بالإضافة إلى ذلك فإن الجوانب المتعلقة بتحسين جودة العملية التنموية يجب أن تكون

من الأهداف الأساسية للسياسات والاستراتيجيات التي تستهدف هذا القطاع. وبناءً على ذلك،

(1) "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"، وزارة الاقتصاد، يونيو 1998 0