2.تحديد الجزء من موقع الوحدة الاقتصادية على الإنترنت الذي يتم عرض التقرير المالي فيه بحدود تفصله عن باقي أجزاء الموقع حتى يسهل للمستخدمين الوصول إليه، وأنه يخضع للرقابة والمتابعة بواسطة مراقب الحسابات.

3.عند نشر القوائم والتقارير المالية بشكل أكثر تفصيلًا عن القوائم المالية المنشورة بالطرق التقليدية فإن على الوحدة الاقتصادية أن تؤكد أن البيانات المنشورة بموقعها على الإنترنت تطابق البيانات المنشورة تقليديًا إلا أنها تحتوي على تفاصيل أكثر، فضلًا عن ضرورة ذكر المبادئ المحاسبية التي استخدمتها في إعداد تلك القوائم إذا كان هناك تغيير في المبادئ المستخدمة عن الفترات السابقة.

4.إذا قامت الوحدة الاقتصادية بنشر تقريرها المالي على مواقعها بالإنترنت بلغات مختلفة عن لغة التقرير الأصلية فينبغي أن يقوم مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة تلك التقارير على مسئولية الوحدة الاقتصادية، وإذا لم تكلفه الوحدة الاقتصادية بذلك فإن عليها أن تنص على ذلك صراحة بكل تقرير مترجم، مع الأخذ بنظر الأعتبار أن يتم نشر التقرير المالي بلغته الأصلية على نفس الموقع وفي مكان محدد لكي يمكن للمستخدمين القيام بالمقارنة إذا رغبوا في ذلك.

5.ينبغي الإبقاء على مكان وصفحات التقرير في نفس الموقع على شبكة الإنترنت بحيث يمكن للمستخدمين الرجوع إليه عند الحاجة، وينبغي أن يكون ذلك لفترة محددة معلنة على نفس الموقع، على أن يتم تحديد تاريخ النشر وتاريخ أخر تعديل تم عليه ـ إن وجد ـ والعمل على تحديث أسعار الأسهم المعلنة من قبل منذ بدء تاريخ النشر للتقارير والبيانات المالية.

6.ينبغي أن يتم تقديم البيانات الأساسية للمستخدمين بشكل يمكن تحميله على الأقراص الصلبة الخاصة بأجهزة الحاسوب المكونة لنظم معلوماتهم لكي يمكنهم إجراء التحليلات المالية على معلومات التقرير دون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى لموقع الوحدة الاقتصادية التي قامت بالنشر على شبكة الإنترنت.

وقد يصاحب النشر الإلكتروني للبيانات والقوائم المالية العديد من المشاكل منها مصداقية هذه القوائم، وثقة المستخدمين بما ورد فيها وللإفصاح المصاحب لها، حيث إن المستخدم للقوائم المالية لا يضمن أن تكون تلك القوائم المنشورة على مواقع الإنترنت هي نفسها التي تم اعتمادها من قبل مراقب الحسابات الخارجي، والسبب في ذلك هو إمكانية تغيير محتوياتها بسهولة من قبل إدارة الوحدة الاقتصادية أو بواسطة آخرين من خبراء إستخدام الإنترنت، ونفس الشيء يتعلق بالإفصاح عن البيانات غير المالية والتي يكون من غير المعلوم مدى مصداقيتها، فنظرًا للمخاطر التي يتعرض لها تبادل المعلومات على الشبكة العالمية للمعلومات فإن