للرقابة الداخلية يعتبر أمرًا ضروريًا ومحتمًا من خلال قدرته على تقليل هذه الأخطار (أو القضاء عليها) وبما يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الهدف العام للوحدة الاقتصادية التي يعمل في نطاقها.

ولكي يؤدي نظام الرقابة الداخلية دوره في تحقيق أمن المعلومات المحاسبية في ظل إستخدام تقنيات المعلومات فإن الأمر يتطلب ضرورة سعيه لتحقيق الهدفين الآتيين: ـ

1.تحقيق أمن المعلومات من خلال توفير الأساليب اللازمة للمحافظة على البيانات والمعلومات التي يتم التعامل بها من قبل نظم المعلومات في الوحدة الاقتصادية المعنية، إبتداءًا من كيفية جمع البيانات وتخزينها وتحديثها واسترجاعها، مرورًا بالعمليات التشغيلية التي يمكن أن تجرى عليها، وصولًا إلى إنتاج المعلومات منها وطرق توصيلها إلى الجهات المعنية (سواء داخل أو خارج الوحدة الاقتصادية) ، وبما يعني توفير وسائل الأمن اللازمة لمسار عملية أنتاج المعلومات في الوحدة الاقتصادية.

2.تحقيق أمن نظام المعلومات من خلال توفير الأساليب اللازمة للمحافظة على المكونات المادية التي يتكون منها نظام المعلومات المسؤول عن إنتاج المعلومات في الوحدة الاقتصادية المعنية، والتي يمكن أن تشمل كافة الموجودات من: حواسيب (بكافة ملحقاتها) ، برامجيات، أجهزة مساعدة، أدوات إحتياطية ... وغيرها.

ولتحقيق الهدفين أعلاه يتطلب من نظام الرقابة الداخلية ضرورة توفير مجموعة من الأساليب تتعلق بكل من: أمن الأفراد، أمن الأجهزة والمعدات، أمن البرمجيات، أمن نظم الاتصالات.

وبذلك فان الأمر يتطلب من نظام الرقابة الداخلية ضرورة توفير كافة الأجراءات التي يتطلب القيام بها لتحقيق أمن المعلومات المحاسبية في الوحدة الاقتصادية هي في معظمها عبارة عن إجراءات تتعلق بتوفير الحماية المادية للوسائل المستخدمة في تقنية المعلومات وكذلك إجراءات فنية تتعلق بتوفير الحماية المطلوبة لكيفية تداول البيانات والمعلومات في داخل الوحدة الاقتصادية وخارجها.

1.هناك علاقة ذات أهمية وتأثير كبيرين لأدارة الخطر في ظل استخدام وسائل تقنيات المعلومات في الوحدات الاقتصادية بصورة عامة، مع الأخذ بنظر الأعتبار أن هذه الأهمية وهذا التأثير سوف يزدادان كلما كان هناك استخداما أكثر للوسائل التقنية الحديثة في أي وحدة اقتصادية، الأمر الذي تزداد معه أهمية الأخذ بنظر الأعتبار