يوضح أكثر للمستخدم الإنجازات التي تحققت وبصورة مرئية، وهو ما يساهم في تحقيق مزيد من ثقة المستخدمين في الوحدة الاقتصادية (عبد الوهاب، 2005: 14) .

ويمكن إعتبار الوحدة الاقتصادية مطبقة للتقرير المالي الإلكتروني إذا كان لديها موقع واحد على الأقل على شبكة الإنترنت ويتضمن واحدًا على الأقل مما يأتي: (توفيق، 2002: 258 - 259)

أ. مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية.

ب. تقارير مالية دورية طبقًا لما هو محدد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 34.

ج. أداة ربط بقوائمها المالية في أي مكان آخر بشبكة الإنترنت، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحول المستخدم من موقع المنشأة على الشبكة إلى موقع هيئة سوق المال مثلًا على نفس الشبكة ويحصل على بيانات ومعلومات عن القوائم المالية للمنشأة من هذا الموقع.

ويتمثل الحد الأدنى من المعلومات التي يجب نشرها من خلال المواقع على الإنترنت في: (Fitzsimons and Shoaf , 2000: 66 - 67)

1.بيانات ومعلومات مالية، مثل التقارير المالية السنوية والربع سنوية، والنسب المالية، ووضع المخزون، وتقرير مدقق الحسابات، وبيانات مقارنة مع المنافسين.

2.بيانات ومعلومات وصفية وغير مالية، مثل وصف المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة وعدد العاملين بها وتشكيل مجلس الإدارة ووسائل الإتصال بها.

3.أدوات على الموقع تتيح للمستخدم إجراء عمليات معينة مع الوحدة الاقتصادية صاحبة الموقع كخدمات التجارة الإلكترونية.

ونظرًا لوجود مجموعة من التغيرات التي يمكن أن تطرأ على شكل التقارير والقوائم المالية في حالة النشر الإلكتروني فقد قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB بإعداد دراسة توضح أثر التقنية على تغيير شكل التقرير المالي، بل أنه وضع على مواقعه على الإنترنت نماذج لما ينبغي أن يكون عليه التقرير المالي لوحدة إقتصادية إفتراضية ... (www.aicpa.org) ، كما حدد البعض مجموعة من معايير التقرير على الإنترنت، والتي ينبغي التأكد من وجودها وتنفيذ الوحدة الاقتصادية لها عند نشرها التقارير والقوائم المالية الخاصة بها على مواقعها على شبكة الإنترنت بالآتي: (Lymer.,et al.,1999: 62 - 65) (عبد الوهاب، 2005: 9 - 25)

1.عدم تضارب محتويات التقارير المالية المنشورة على الإنترنت مع محتويات التقارير المعدة بصورة تقليدية والمنشورة بالصحف.