حركة الهمزة عليهما، كما يفعل ذلك في سائر الحروف غير الألف، وهو الاختيار، فأما الوجه الثاني فإنه لما بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة بالواو والياء الزائدتين، في أنهما ساكنان كالزائدتين، وأن حركة ما قبلهما منهما كالزائدتين، وأنهما يمدان كالزائدتين، كان معهما الإبدال والإدغام، على التشبيه بالزائدتين، وحكم الياء، التي دخلت ليلحق بناء ببناء، حكم الأصلي، إن وقعت قبل الهمزة لأنها إنما دخلت لتقوم مقام الأصلي، في لحق بناء ببناء، وذلك نحو: «جيأل» وهو الضبع، هو ملحق ببناء جعفر، فلو حذفت الهمزة جاز إلقاء الحركة، والإبدال والإدغام، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم {بعذاب بئيس} «الأعراف 165» هو «فعيل» ملحق بـ «جعفر» .

10 -فصل: فإن كان الساكن، الذي قبل الهمزة، ليس بحرف مد ولين، ولا بحرف لين، ألقيت عليه حكة الهمزة في التخفيف، ولا يجوز غير ذلك، نحو: «المسألة، والمشأمة، والقرآن» وشبهه، تقول في التخفيف: «المسلة، والمشمة، والقران» فتلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها، وتحذفها استخفافًا، وقيل: تحذفها لسكونها وسكون ما قبلها؛ لأن الحركة عليها عارضة. والأول أحسن.