لذا سوف نعرض إلى الوسائل الفنية التي يتم عن طريقها الاختلاس قبل أن نعرض تكييفها القانوني في ظل الفراغ التشريعي في ليبيا.

1 -: الوسائل الفنية للتحويل الإلكتروني للأموال:

يتم التحويل غير المشروع للأموال بعدة وسائل يصعب حصرها لسرعة وتيرة التطور في هذا المجال لكن يمكن الاشارة إلى أكثرها انتشارًا.

1 -استخدام برامج معده خصيصا لتنفيذ الاختلاس: اشهر هذه الوسائل هو تصميم برامج معينة تهدف الى اجراء عمليات التحويل الالي من حساب الى اخر سواء كان ذلك من المصرف نفسة او من حساب أخر في مصرف اخر على أن يتم ذلك في وقت معين يحدده مصمم هذا البرنامج، واشهر هذه الوقائع قيام احد العاملين بمركز الحاسبات المتعاقد مع مصرف الكويت التجاري لتطوير أنظمة المعلومات بٍالاستيلاء على مبالغ طائلة من المصرف بعد أن تمكن من اختيار خمسة حسابات راكدة في خمس فروع محليه للمصرف واعد لها برنامجا تمثلت مهمته في تحويل مبالغ معينة من هذه الحسابات التي حسابات أخرى فتحت باسمه في الفروع نفسها على أن تتم عملية التحويل أثناء وجوده بالطائرة في طريقة إلى المملكة المتحدة عائدا إلى بلاده بعد انتهاء عقد عمله، ثم فتح حسابات أخرى فور وصوله وطلب من المصرف تحويل هذه المبالغ إلى حساباته الجديدة في بريطانيا [1] . كما توجد برامج أخرى تقوم بخصم مبالغ ضئيلة من حسابات الفوائد على الودائع المصرفية بإغفال الكسور العشرية بحيث يتحول الفارق مباشرة إلى حساب الجاني لأنها برامج تعتمد على التكرار الآلي لمعالجة معينة ومما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف هذه الطريقة رغم ضخامة المبلغ هو ان هذه الاستقطاعات تتم على مستوى ألاف الأرصدة في وقت واحد مع ضآلة المبلغ المخصوم من كل حساب على حده بحيث يصعب أن ينتبه اليه العميل [2] .

2 -التحويل المباشر للأرصدة: يتم ذلك عن طريق اختراق أنظمة الحاسب وشفرات المرور، أشهرها قيام احد خبراء الحاسب الآلي في الولايات المتحدة باختزاق النظام المعلوماتي لأحد

(1) هشام فريد رستم - قانون العقوبات مخاطر المعلومات مكنة الآلات الحديثة أسيوط 1992 ص 81