التنفيذ (حرق المراحل) الأمر الذي يحرم الكفاءات والأيدي العاملة العربية من المشاركة في عملية اكتساب التكنولوجيا المستوردة كما يحرمها من تطوير خبراتها و قدراتها.

2.تراخيص العلامات التجارية، فالأسماء التجارية الكبيرة للشركات الكبرى (حق ملكية صناعية) تعطيها درجة من الاحتكار و القدرة على التأثير في آلية السوق، ومن هذه الشركات (كوكاكولا، بيبسي كولا .. وغيرها) . وان تلك الشركات تحصل على عوائد مقابل استخدام الرخصة بالاسم ويترتب على ذلك قيود تفرضها تلك الشركات على الدول النامية أولها منع الطرف المحلي من التصدير إلى خارج السوق المحلية إلا بإذن خاص من المرخص، وقد يفرض المُرخص على المرخص له جملة شروط منها إجباره على شراء كل أو معظم ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية من الشركة الأم أو فروعها في الخارج. إن معظم هذه العلامات التجارية تتعلق بسلع استهلاكية الأمر الذي يعمل على زيادة الميل نحو الاستهلاك في الدول النامية وانخفاض الميل نحو الادخار، كما أن هذا الاستخدام يعمق تبعية الدول النامية للتكنولوجية الأجنبية.

إن الشركات متعدده الجنسية بصورها كافة وتطبيقاتها هي من نتاج العولمة الاقتصادية، والرأسمالية الاحتكارية في ظل تحكم الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، وهي تهدف إلى تكريس الهيمنة و التبعية (ابراهيم، 1978) .

تعرضت ظاهرة الشركات المتعددة لكثير من الانتقاد من خلال نشاطها في كثير من الدول ألآخذه في النمو وذلك في عدد من التحفظات في إطار شروط التعاقد مع هذه الشركات في مجال البترول ومدى اسهام هذه الشركات في تحقيق التنمية الشاملة. إن ظاهرة هذه الشركات تنطوي على جانبين هما:

أ. الجانب الإيجابي:

وهو أساس في تحقيق فائض في موازين مدفوعات الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط وفي توفير فرص العمل لأبنائها لكن هذا الجانب الايجابي لا يمثل النصيب العادل للدول العربية لان هذه الشركات استثمرت البترول بأسعار رخيصة فحققت أرباحا طائلة حولتها إلى الخارج.

ب. الجانب السلبي:

لمباشرة هذه الشركات نشاطها فتمثل في تقيد حق الدول العربية المضيفة في السيطرة على مواردها الطبيعية والتخطيط للتنمية واستخدامها تكنولوجيا لا تتفق مع طبيعة الوفرة النسبية