5 -أن قضاة هذه المحكمة الذين يحكمون على المجاهدين بسبب جهادهم في سبيل الله، يكونون مانعين لفريضة الله، صادين عن سبيل الله، ومن فعل هذا سقطت عدالته، ومن سقطت عدالته لم يصح حكمه.

6 -تصدير الحكم على من خرج للجهاد في سبيل الله بالسنوات الطويلة، ظلم لا تقره الشريعة، ولا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو موجب لرفض هذه المحكمة التي تعين الظالم على ظلمه.

7 -أن هذه المحكمة وقضاتها لا يحكمون بشرع الله، وكل مَنْ لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحكمه باطل وقضاؤه لاغٍ، ولا يردون ما يتنازع فيه الخصوم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعلون رأي ولي الأمر هو الفيصل عند النزاع، وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم واجب بالإجماع، وهذا يوجب رد هذه المحكمة وعدم جواز الترافع إليها.

8 -أن هؤلاء القضاة يحكمون على المجاهدين في سبيل الله بموجب تقارير رجالات المباحث، وهذا باطل، ولا ينفعهم القول بأن القضاة يسألون السجين عن هذه الأقاويل المنسوبة إليه، لأن هذه الأقاويل منتزعة بالقوة، والقضاة يعلمون ذلك، ويعلمون أنّ السجين إذا لم يصادِق على هذه الأقاويل عاد إلى السجن مرة أخرى، ولقي أصناف العذاب، فصار السجين مكرهًا، ولا قول للمكره، والقضاة يعلمون ذلك، ومن حكم على مكره وهو يعلم، فهو ضالٌ مفسد في الأرض.