قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ. حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي، وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ وقَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا. فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ. وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ. فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ. فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ.


(ما لا يقع فيه الشفعة) (مالك عن محمد بن عمارة) بضم العين، ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني صدوق (عن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه إلى جده الأعلى لشهرته به (أن عثمان بن عفان) ذا النورين (قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها) بنص النبي صلى الله عليه وسلم (ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل) كما أفاده الحديث السابق. (قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها) أي الطريق لأنه يذكر ويؤنث (أو لم يصلح) لأنه تبع لما قد قسم (والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة) بفتح فسكون أي ساحة (دار) قسمت بيوتها (صلح القسم فيها أو لم يصلح) لأنها تبع. (قال مالك في رجل اشترى شقصًا) قطعة (من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب) أي ثبت (له البيع فلهم الشفعة) لأن بيع الخيار منحل فلا تثبت شفعة حتى يلزم. (وقال مالك في الرجل يشتري أرضًا فتمكث في يديه حينًا) زمانًا (ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقًا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل) مطر شديد ومن عليه الضمان له الغلة (فإن طال الزمان أو هلك) مات (الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة) قرب (العهد وقربه) عطف تفسير لحداثة (وأنه يرى أن البائع غيب) بالتثقيل (الثمن وأخفاه) عطف تفسير (ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك) أي ما قومت به (ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس) بالكسر فعال بمعنى مفعول مثل كتاب وبساط ومهاد بمعنى مبسوط ومكتوب وممهود (أو عمارة فتكون على ما يكون عليه من ابتاع) اشترى (الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك) أي يكون له حكمه. (والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي) ثابتة (في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه وباعوه فليس عليهم فيه شفعة ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان) كفرس وبغل وحمار (ولا ثوب ولا بئر ليس لها بياض) لأن أصول الكتاب والسنة تشهد أن لا يحل إخراج ملك من يد مالكه ملكًا صحيحًا إلا بحجة لا معارض لها والمشتري ذلك شراء صحيحًا قد ملكه فكيف يؤخذ عنه بغير طيب نفس (إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم) بأن يقبل القسمة (وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه) اتباعًا للحديث فلا يتعدى إلى غيره (ومن اشترى أرضًا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما أن يستحقوا) أن يأخذوا باستحقاقهم الشفعة (وإما أن) يتركوا فحينئذ (يسلم له السلطان) ما اشترى (فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم) والطول بسنة وما قاربها كما في المدونة وفي أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم.

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ ‏.‏ قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَىِّ فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ ‏.‏

Yahya said that Malik related from Muhammad ibn Umara from Abu Bakr ibn Hazm that Uthman ibn Affan said, "When boundaries are fixed in land, there is no pre-emption in it. There is no pre-emption in a well or in male palm trees. " Malik said, "This is what is done in our community." Malik said, "There is no pre-emption in a road, whether or not it is practical to divide it." Malik said, "What is done in our community is that there is no pre- emption in the courtyard of a house, whether or not it is practical to divide it." Malik spoke about a man who bought into a shared property provided that he had the option of withdrawal and the partners of the seller wanted to take what their partner was selling by pre-emption before the buyer had exercised his option. Malik said, "They cannot do that until the buyer has taken possession and the sale is confirmed for him. When the sale is confirmed, they have the right of pre-emption." Malik spoke about a man who bought land and it remained in his hands for some time. Then a man came and saw that he had a share of the land by inheritance. Malik said, "If the man's right of inheritance is established, he also has a right of preemption. If the land has produced a crop, the crop belongs to the buyer until the day when the right of the other is established, because he has tended what was planted against being destroyed or being carried away by a flood." Malik continued, "If the time has been long, or the witnesses are dead or the seller has died, or the buyer has died, or they are both alive and the basis of the sale and purchase has been forgotten because of the length of time, pre- emption is discontinued. A man only takes his right by inheritance which has been established for him. If his situation differs from this, because the sale transaction is recent and he sees that the seller has concealed the price in order to sever his right of pre- emption, the value of the land is estimated, and he buys the land for that price by his right of pre-emption. Then the buildings, plants, or structures which are extra to the land are looked at, so he is in the position of some one who bought the land for a known price, and then after that built on it and planted. The owner of pre-emption takes possession after that is included." Malik said, "Pre-emption is applied to the property of the deceased as it is applied to the property of the living. If the family of the deceased fear to break up the property of the deceased, then they share it and sell it, and they have no pre-emption in it." Malik said, "There is no pre- emption among us in a slave or a slave-girl or a camel, a cow, sheep, or any animal, nor in clothes or a well which does not have any uncultivated land around it. Pre-emption is in what can be usefully divided, and in land in which boundaries occur. As for what cannot be usefully divided, there is no pre-emption in it." Malik said, "Some one who buys land in which people who are present have a right of pre-emption, refers them to the Sultan and either they claim their right or the Sultan surrenders it to him. If he were to leave them, and not refer their situation to the Sultan and they knew about his purchase, and then they left it until a long time had passed and then came demanding their pre-emption, I do not think that they would have it

(Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Si la délimitation de la terre est déjà faite, elle n'est plus soumise au droit de préemption; pas de droit de préemption en ce qui concerne un puits ou un palmier mâle». Malek, à ce sujet, a dit: «Telle est la règle suivie à Médine». * Malek a dit: * On ne fait pas appel à la préemption pour une route apte à être divisée ou non; il en est de même au sujet d'un parvis commun entre plusieurs habitations divisibles ou non». * Au sujet d'un homme qui achète une part d'une terre propre à plusieurs partenaires, de telle façon qu'on lui donne le choix. Au cas où les partenaires du vendeur veulent avoir ce qu'il a vendu, et se référent au droit de préemption avant que l'acheteur n'ait à choisir, ils ne peuvent se permettrre ce droit tant qu'achat et vente n'aient été définitivement complétés; ainsi, si la vente est faite, ils agiront selon le droit de préemption». * Concernant l'homme qui achète une terre la maintenant pour un certain temps, en sa possession; puis vint un autre lui apprenant qu'il a le droit d'hériter de cette terre; Malek a dit: «II aura le droit à la préemption, s'il fait preuve d'avoir le droit. Quant à ce qui est de la récolte de la terre, elle doit revenir au premier acheteur, jusqu'à ce que l'autre ait prouvé son droit, car le premier acheteur avait déjà fait garanti de le plantation, si jamais elle avait été ravagée ou déracinée par un torrent». Mais si une longue période s'était écoulée, ou que les témoins se trouvaient morts, ou que le vendeur ou l'acheteur était mort, ou encore qu'ils étaient vivants, mais qu'on avait complètement oublié le prix de vente et d'achat faute de temps, le droit à la préemption est rompu et chacun aura son droit. Si l'affaire était à considérer autrement, selon que le temps soit tôt ou tard, et que l'on se rend compte que le vendeur avait secrètement gardé le prix réel visant par la à priver l'autre du droit à la préemption, on fera l'évaluation de la terre, pour un nouveau prix par rapport au premier, puis on considérera ce qui a été ajouté dans cette terre, de construction ou de plantation ou d'autres travaux, ainsi l'homme ayant le droit à la préemption, achètera la terre, payant le prix pour le total». Malek a ajouté: «Le droit de préemption est à considérer dans les biens du mort aussi que dans ceux du vivant. Ainsi, si les parents du défunt craignent la perte de ses biens, ils peuvent les partager et les vendre, par conséquent, le droit de préemption n'est plus à considérer». - Cependant, continue Malek, on ne considère jamais le droit de préemption au sujet d'un esclave, femelle ou mâle, ni non plus d'un chameau, d'une vache, d'un mouton ou d'autre animal, ou d'un vêtement ou d'un puits dans une terre non cultivée; par contre, le droit de préemption est considéré dans ce qui est à partager, et ce qui est délimité dans une terre; et si c'est le contraire, ceci n'appelle pas le droit de préemption». Finalement Malek a dit: «Celui qui achète une terre où des gens ont un droit de préemption, et qu'ils soient présents, ils ont à porter cette affaire au sultan; ainsi, ou ils le méritent par leur droit de préemption, ou que le sultan livre leur part à l'acheteur. S'il les laisse sans se référer au sultan alors qu'ils sont au courant de cet achat, s'ils laissent une longue période à la suite de quoi, ils revendiquent leur droit, je pense qu'ils n'auront plus de droit de la faire) MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 36 Le Livre des sentences Chapitre Premier L'exhortation à juger équitablement

Yahya berkata Malik berkata; dari [Muhammad bin Umarah] dari [Abu Bakar bin Hazm] bahwa ['Utsman bin 'Affan] berkata; "Jika telah di pasang batas-batas pada tanah, maka tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah dalam sumur, begitu juga dalam pohon kurma." Malik berkata; "Pendapat ini yang menjadi pendapat kami

حضرت عثمان نے کہا جب زمین میں حدیں پڑجائیں تو اس میں شفعہ نہ ہوگا اور نہیں شفعہ ہے کنوئیں میں اور نہ کھجور کے نر درخت میں۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔ کہا مالک نے راستے میں شفعہ نہیں ہے خواہ وہ تقسیم کے لائق ہو یا نہ ہو۔ کہا مالک نے اگر مشتری (خریدنے والا) نے خیار کی شرط سے زمین کے ایک حصے کو خریدا تو شفیع کو شفعے کا حق نہ ہوگا جب تک کہ مشتری (خریدنے والا) کا خیار پورا نہ ہو۔ اور وہ اس کو قطعی طور پر نہ لے۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے زمین خریدی اور مدت تک اس پر قابض رہابعد اس کے ایک شخص نے اس زمین میں اپنا حق ثابت کیا تو اس کو شفعہ ملے گا اور جو کچھ زمین میں منفعت ہوئی ہے وہ مشتری (خریدنے والا) کی ہوگی جس تاریخ تک اس کا حق ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ مشتری (خریدنے والا) اس زمین کا ضامن تھا اگر وہ رتلف ہوجاتی یا اس کے درخت تلف ہوجاتے ۔ اگر بہت مدت گزر گئی یا گواہ مر گئے یا بائع (بچنے والا) اور مشتری (خریدنے والا اور بیچنے والا) مر گئے یا وہ رندہ ہیں مگر بیع کو بھول گئے بہت مدت گزرنے کی وجہ سے اس صورت میں اس شخص کو اس کا حق تو ملے گا مگر شفعے کا دعویٰ نہ پہنچے گا۔ اگر زمانہ بہت نہیں گزرا ہے اور اس شخص کو معلوم ہوا کہ بائع (بچنے والا) نے قصداًشفعہ باطل کرنے کے واسطے بیع کو چھپایا ہے تو اصل زمین کی قیمت اور جو اس میں زیادہ ہوگیا ہے اس کی قیمت وہ شخص ادا کرکے شفعہ لے لے گا۔ کہا مالک نے جیسے زندہ کے مال میں شفعہ ہے ویسے میت کے مال میں بھی شفعہ ہے۔ البتہ اگر میت کے وارث اس کے مال کو تقسیم کرلیں پھر بیچیں تو اس میں شفعہ نہ ہوگا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک غلام اور لونڈی اور اونٹ اور گائے اور بکری اور جانور اور کپڑے میں شفعہ نہیں ہے نہ اس کنوئیں میں جس کے متعلق زمین نہیں ہے کیونکہ شفعہ اس زمین میں ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہے اور اس میں حدود ہوتے ہیں زمین کی قسم سے جو چیز ایسی نہیں ہے اس میں شفعہ بھی نہیں ہے۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایسی زمین خریدی جس میں لوگوں کو حق شفعہ پہنچتا ہے تو چاہیے کہ شفیعوں کو حاکم کے پاس لے چائے یا شفعہ لیں یا چھوڑ دیں اگر مشتری (خریدنے والا) شفیعوں کو حاکم کے پاس نہیں لے گیا لیکن ان کو خریدنے کی خبر ہوگئی تھی اور انہوں نے مدت شفعہ کا دعویٰ نہ کیا بعد اس کے دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا۔ پوری ہوئی کتاب شفعے کی۔

রেওয়ায়ত ৪. উসমান ইবন আফফান (রাঃ) বলেন যে, জমির সীমানা নির্ধারিত হইয়া গেলে তখন আর উহাতে শুফ'আ চলে না এবং কূপের মধ্যেও শুফ’আ চলে না, আর চলিবে না নর খেজুর গাছেও। মালিক (রহঃ) বলেন যে, আমাদের নিকট এই হুকুমই গ্রহণযোগ্য। মালিক (রহঃ) বলেনঃ পথের মধ্যে শুফ'আ চলিবে না, তাহা বন্টনের যোগ্য হউক অথবা বন্টনের যোগ্য নাই হউক। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে ঘরের বারান্দায়ও শুফ'আ চলিবে না, তাহা বন্টনের উপযোগী হউক বা না হউক। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কেহ অনেকে মালিক এমন কোন জমির কোন অংশ খেয়ারের শর্তে খরিদ করে এবং বিক্রেতার শরীকদারগণ ইচ্ছা করিল যে, তাহাদের শরীকদার যাহা বিক্রয় করিয়াছে তাহা শুফআর মাধ্যমে লইয়া লইবে, খরিদ্দারের ইখতিয়ার পূর্ণ হইবার পূর্বে এইরূপ ক্ষেত্রে তাহদের জন্য শুফ'আ জায়েয হইবে না। যতক্ষণ খরিদ্দারের খরিদ পাকাপোক্ত না হয়, অতঃপর যদি তাহার খরিদ পাকাপোক্ত হয় তবেই তাহাদের জন্য শুফ’আ জায়েয হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি এক ব্যক্তি একটি জমি খরিদ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত নিজ দখলে রাখে। অতঃপর এক ব্যক্তি আসিয়া তার মীরাসের দাবি করিয়া শুফ'আর অধিকার দাবি করিল। যদি তাহার মীরাসের হক প্রমাণিত হয় তবে তাহার জন্য শুফআর দাবি থাকিবে। এই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা খরিদ্দারের থাকিবে, যে দিন হইতে দ্বিতীয় জনের হক প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিন পর্যন্ত। কেননা যদি জমি বন্যায় নষ্ট হইয়া যাইত তবে সে তাহারই অধীনে থাকিত। আর যদি অনেক দিন চলিয়া যায় অথবা সাক্ষী কিংবা বিক্রেতা ও ক্রেতা মরিয়া যায় অথবা তাহারা জীবিতই, কিন্তু বেচাকেনার মূল্য অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে ভুলিয়া গিয়াছে এই অবস্থায় তাহার শুফ’আ চলিবে না। কিন্তু তাহার (মীরাসের) হক পাইবে যাহা প্রমাণিত হয়। আর যদি ব্যাপার অন্য রকম হয় যেমন বেশি দিন অতিবাহিত হয় নাই কিন্তু বিক্রেতা বিক্রয়কে এইজন্য গোপন করিতেছে যেন প্রতিবেশী শুফ'আর দাবি না করিতে পারে; তবে আসল জমির দাম যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার দাম কত। অতঃপর জমি যদি আরো বাড়িয়া থাকে - যেমন ঘরবাড়ি বাগ-বাগিচা তবে তাহার মূল্য আদায় করিয়া প্রতিবেশী শুফ'আর দাবিতে লইয়া লইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ জীবিতদের সম্পত্তির নয়, মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তিতেও শুফ’আ চলিবে। কিন্তু যদি অংশীদাররা অংশ বন্টন করিয়া নেয় এবং বিক্রয় করিয়া ফেলে তবে আর শুফ'আ চলিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমার মতে গোলাম, বাদী, উট, গরু, বকরী ও জীব-জন্তুতে এবং কাপড়-চোপড় ও কূপে যাহার আশেপাশে জমি নাই শুফআর দাবি চলিবে না, কেননা শুফ’আ তো ঐখানেই হইয়া থাকে যেখানে সীমানা নির্ধারিত করা যায়। সুতরাং যেখানে ভাগবাটোয়ারা চলে না সেখানে শুফ আও চলিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ এমন জমি খরিদ করে যেখানে মানুষের শুফ’আর অধিকার চলে, তবে তাহার উচিত সে যেন সমস্ত প্রতিবেশীকে বিচারকের নিকট লইয়া যায় এবং বলে যে, হয়তো তোমরা লইয়া যাও অথবা শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ কর। আর সে যদি সকল প্রতিবেশীকে লইয়া যায় নাই কিন্তু বেচাকেনার বিষয় (সময় মতো) সকল প্রতিবেশীই খবর পাইয়াছিল এবং এতদসত্ত্বেও অনেক দিন পর্যন্ত শুফআর দাবি করে নাই, অতঃপর শুফ'আর দাবি করিলে তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য হইবে।