وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلَا وَأْيٍ وَلَا عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ.

(ما يجوز من السلف) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة (عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح (أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: السين في استسلف للطلب، وقد تكون للتحقيق، وهي هنا كذلك لأنه إخبار عن ماض (بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف، وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور، والقلوص: الفتية من النوق كالجارية من الإناث. وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة قاله في الإكمال. وفي المفهم فإن قيل كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه؟ وقال في حديث: إياكم والدين فإنه شين وفي آخر فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار وكان كثيرًا ما يتعوّذ منه حتى قيل ما أكثر ما يستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب أجيب بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا. رواه الترمذي، ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ أجيب: بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة وأيضًا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولما فيه من تعريض النفس للمذلة. وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب لأنه من الإعانة على الخير، وأخرج البزار عن ابن مسعود: قرض مرتين يعدل صدقة مرتين وفي حديث آخر: درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين. (فجاءته إبل من الصدقة) أي الزكاة (قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرًا) أي بكرًا مثل بكره الذي تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل. وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض. (فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء، والأنثى رباعية، وهو ما دخل في السنة السابعة. قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه) بهمزة قطع وكسر الطاء (إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين، قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس اهـ. قال بعض العارفين: وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك صحبة وودادًا في نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه في ذلك في حسن القضاء فوائد جمة، قال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضي منها إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أو غيره، وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون فضل الشيء صدقة عليه فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم مع أنه لا يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها؟ وعن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة. وحفظ أبو هريرة الشراء اهـ ملخصًا. وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد. والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًا ورواه أصحاب السنن أيضًا. (مالك عن حميد) بضم المهملة (بن قيس المكي عن مجاهد) بن جبر المكي (أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة (فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه (فقال عبد الله بن عمر قد علمت) أنها خير (ولكن نفسي بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء ومعروف. (قال مالك لا بأس بأن يقبض) بضم أوله من أقبض (من أسلف) بالبناء للمفعول (شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن) أي لمن (أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض (مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما) وقت التسلف (أو عادة) جارية بذلك (فإن كان ذلك على شرط أو وأي) بفتح الواو وإسكان الهمزة فتحتية، أي مواعدة (أو عادة فذلك مكروه) أي حرام (ولا خير فيه) لمنعه (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة إذ لا شك أن قيمة الجمل الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر (وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به) ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة رديئة فيقضيه ثمانية جيدة أو يكون له عشرة مسكوكة رديئة فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز لأنه مبايعة قاله الباجي.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْىٍ أَوْ عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأْىٍ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏

Malik related to me from Humayd ibn Qays al-Makki that Mujahid said, "Abdullah ibn Umar borrowed some dirhams from a man, then he discharged his debt with dirhams better than them. The man said, 'Abu Abdar-Rahman. These are better than the dirhams which I lent you.' Abdullah ibn Umar said, 'I know that. But I am happy with myself about that.' " Malik said, "There is no harm in a person who has borrowed gold, silver, food, or animals, taking to the person who lent it, something better than what he lent, when that is not a stipulation between them nor a custom. If that is by a stipulation or promise or custom, then it is disapproved, and there is no good in it." He said, "That is because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, discharged his debt with a good camel in its seventh year in place of a young camel which he borrowed, and Abdullah ibn Umar borrowed some dirhams, and repaid them with better ones. If that is from the goodness of the borrower, and it is not by a stipulation, promise, or custom, it is halal and there is no harm in it

Moujahed a rapporté que Abdallah Ibn Omar devait à un homme une certaine somme d'argent, il lui remit une somme dépassant celle de la dette. Ainsi l'homme dit: «Ô Abou Abdul Rahman, ce que tu viens de me remettre pour la dette est beaucoup plus que ce que tu me dois»; alors Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Je sais, mais je l'avais fait de toute mon âme». - Malek a dit: «il est toléré à celui qui a avancé tout ce qui concerne soit l'or, ou l'argent ou la nourriture ou un animal, de recevoir de celui qui le lui doit, ce qui est de mieux par rapport à ce qu'il a avancé, si jamais il n'y avait entre les deux, aucune condition proposée, ou une coutume. Mais si une condition ou une coutume ou quoique ce soit, sont présents, cela est répugné, et par conséquent, cela ne rapporte pas de bien». En interprétant ceci, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était acquitté contre un jeune chameau qu'il devait, d'un autre chameau plus âgé et Abdallah Ibn Omar d'une dette en surplus. Ce qui est toléré du moment, qu'il n'y a eu ni condition, ni coutume, par conséquent ceci est toléré et licite». Chapitre XLV Les avances interdites

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Humaid bin Qais Al Maki] dari [Mujahid] ia berkata; "Abdullah bin Umar pernah meminjam beberapa dirham dari seorang lelaki, lalu ia membayarnya dengan dirham yang lebih baik. Laki-laki itu lalu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, ini lebih baik dari dirham yang aku pinjamkan kepadamu?" Maka [Abdullah bin Umar] menjawab; "Saya tahu, namun dengan demikian jiwaku menjadi lebih nyaman

مجاہد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص سے روپے قرض لئے پھر اس سے اچھے ادا کئے وہ شخص بولا اے عبدالرحمن یہ تو میرے روپوں سے اچھے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر میں اپنی خوشی سے دئے ہیں ۔ کہا مالک نے جو شخص سونا چاندی یا اناج یا جانور قرض لے پھر اس سے بہتر ادا کرے تو کچھ قباحت نہیں جب کہ اس کی شرط نہ ہوئی ہو یا ایسی رسم نہ ہو یا اس کا وعدہ نہ کیا ہو اگر شرط یا رسم یاوعدے کے سبب سے ہو تو مکروہ ہے۔ بہتر نہیں ۔ کہا مالک نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا اونٹ قرض لے کر اچھا بڑا اونٹ دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روپے قرض لے کر اس سے بہت دیئے مگر اس کی شرط یا وعدہ نہیں ہوا تھا تو جو کوئی خوشی سے ایسا کرے حلال ہے۔

রেওয়ায়ত ৯১. মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু দিরহাম কর্জ লইলেন। অতঃপর আদায় করিবার সময় যে দিরহাম ঋণস্বরূপ লইয়াছিলেন উহা হইতে উৎকৃষ্ট দিরহাম দিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, হে আবু আবদুর রহমান এই দিরহাম আমার দিরহাম হইতে উৎকৃষ্ট যাহা আমি আপনাকে ধার দিয়াছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর বলিলেন, আমার তাহা জানা আছে তবুও আমি খুশী হইয়া উহা দিয়াছি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কাহাকেও স্বর্ণরৌপ্য বা কোন খাদ্যদ্রব্য ধার দেয় তবে ফেরত লইবার সময় যাহাকে ধার দিয়াছিল তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই, যদি এইরূপ কোন শর্ত করিয়া না থাকে বা ইহা নিয়মে পরিণত না হয়; যদি শর্ত করে বা এইরূপ দেওয়ার নিয়ম থাকে তবে উহা মাকরূহ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা এইজন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের বাচ্চা ধার লইয়া বড় বয়স্ক উট দিয়াছিলেন আর আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) দিরহাম লইয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট দিরহাম দিয়াছিলেন। যদি ইহা খাতকের সন্তুষ্ট মনে হইয়া থাকে আর ইহার জন্য কোন শর্ত বা রীতি না থাকে তবে ইহা হালাল, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।