وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا، قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ، فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ، إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلَا وَزْنٍ، فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلَا حَاضِرٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَلَا عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ، لَا يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لَا يَتِمُّ؟ قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلًا قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ، أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَّا مَا عِنْدَهُ، وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ، إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا، فَيَقُولُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا، وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ.

(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني) القادر على أداء ما عليه ولو فقيرًا. قال عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه. والجمهور أنه مضاف للفاعل وبعضهم جعله مضافًا إلى المفعول وإن الغني هو الممطول. عياض: وهو بعيد قال الأبي: وعليه فالتقدير أن يمطل بضم الياء. فالمصدر مبني للمفعول وفي صحة بنائه كذلك خلاف في العربية انتهى. والمعنى أنه يجب وفاء الدين وإن كان صاحبه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخيره عنه وإذا كان ذلك في حق الغني فالفقير أولى وأصل المطل المدّ تقول مطلت الحديدة أمطلها مطلاً، إذا مددتها لتطول، قاله ابن فارس.
وقال الأزهري المطل المدافعة (ظلم) يحرم عليه قال القرطبي. والظلم وضع الشيء في غير محله والماطل وضع المنع موضع القضاء انتهى. وخرج بالغني المعسر فليس بظلم لأنه إنما فعل ما يجب من إنظاره قال سحنون وأصبغ: تردّ شهادة الماطل لأنه ظلم،.
وقال ابن عبد الحكم: لا ترد وفي الإكمال اختلف في أنه جرحة أو حتى يكون ذلك عادة. وفي الفتح: لفظ مطل يشعر بتقدم الطلب فيؤخذ منه أن الغني لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحبه الحق له لم يكن ظالمًا، وهو المشهور وقضية كونه ظلمًا أنه كبيرة لكن قال النووي مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره، ورده السبكي بأن مقتضاه عدمه لأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب والغصب كبيرة لا يشترط فيها التكرار وفيه الزجر عن المطل. (وإذا أتبع) بضم الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة، مبنيًا للمفعول على المشهور رواية ولغة قاله النووي وعياض، وقول القرطبي عند الجميع مردود بقول الخطابي أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف..
وقال عياض شددها بعض المحدثين والوجه إسكانها يقال تبعت فلانًا بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته وأنا له تبيع بالتخفيف والمعنى إذا أحيل (أحدكم) فضمن معنى أحيل فعدى بعلى في قوله (على مليء) بالهمز، مأخوذ من الإملاء يقال ملؤ الرجل بضم اللام، أي صار مليئًا..
وقال الكرماني: ملي كغني لفظًا ومعنى، قال الحافظ فاقتضى أنه بغير همز وليس كذلك فقد قال: إنه في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد سهله انتهى. وذكر غيره أن الرواية بالوجهين (فليتبع) بإسكان الفوقية على المشهور رواية ولغة، ورواه بعضهم بشدها والأول أجود كما قاله القرطبي. وقد رواه أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتمل: والبيهقي من طريق يعلى بن منصور عن ابن أبي الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد يعلى بذلك ولم ينفرد به كما ترى لكن الظاهر أنها بالمعنى، فقد رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري بلفظ: الجادة، وابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: إذا أحلت على مليء فاتبعه، وهذه بشد التاء خلاف، والأمر للاستحباب عند الجمهور. ووهم من نقل فيه الإجماع وقيل: أمر إباحة وإرشاد وهو شاذ وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير، وأهل الظاهر على الوجوب. وإليه مال البخاري وهو ظاهر الحديث، وأجاب الجمهور بأن الصارف له عنه إلى الندب أنه راجع لمصلحة دنيوية لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل والإحسان مستحب وبأن الصارف كونه أمرًا بعد نهي، وهو بيع الكالئ بالكالئ فيكون للإباحة أو الندب على المرجح في الأصول وإذا أتبع بالواو لأكثر رواة الموطأ فلا تعلق للجملة الثانية بالأولى. وللتنيسي وغيره فإذا أتبع بالفاء ففيه إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة معلل بكون مطل الغني ظلمًا. قال ابن دقيق العيد: ولعل السبب فيه أنه إذا تقرّر أنه ظلم فالظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول الحوالة عليه لأن به يحصل المقصود من غير ضرر المطل، ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه إذا امتنع بل يأخذه الحاكم قهرًا عليه ويوفيه ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة في الحق قال: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بأن المطل ظلم، وعلى الثاني تكون العلة عدم وفاء الحق لا الظلم.
وقال غيره قد يدعي أن في كل منهما بقاء التعليل بأن المطل ظلم لأنه لا بد في كل منهما من حذف به يحصل الارتباط فيقدر في الأول: مطل الغني ظلم والمسلم في الظاهر يجتنبه فمن أتبع إلخ. وفي الثاني: مطل الغني ظلم والظلم تزيله الحكام ولا تقره فمن أتبع على مليء فليتبع ولا يخشى من المطل انتهى والظلم حرام قليله وكثيره وأعظمه الشرك بالله قال تعالى {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } كن كيف شئت فإن الله ذو كرم لا تجزعن فما في ذاك من باس إلا اثنتان فلا تقربهما أبدًا الشرك بالله والإضرار للناس .
وقال تعالى {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا }أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب من الظلم.
وقال {وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا }وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا..
وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما إذا لدّ. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه بقية الستة. (مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك) قال الباجي: لما علم أنه يداين الناس خاف عليه العينة للذريعة أن يبيع ما لم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بثمن يتفقان عليه وربما يولي قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو أكثر منه. (قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقه) بفتح النون، أي رواجه ليربح في السلعة وفي نسخة نفاقها أي السلعة به (وإما لحاجة) له بالسلعة (في ذلك الزمان الذي اشترط عليه) أن يوفيها إياه فيه (ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له) لأنه بمنزلة الدين (وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره) أي يجبر (المشتري على أخذها) لأن له غرضًا في التأخير الذي وقع البيع عليه. (قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أي يعلم (الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه) قبضه (فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله إن ما بيع على هذه الصفة بنقد) أي معجلاً (فلا بأس به) أي يجوز ومثل الكيل الوزن (وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه) وفي الحديث من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله (وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة) بذال معجمة وسيلة (إلى الربا) يريد أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ للأجل ثمنًا قاله أبو عمر (وتخوف) بفوقية والرفع عطف على ذريعة (أن يدار) من الإدارة (ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن) فيؤدي إلى تعداد البيع للطعام قبل القبض (فإن كان إلى أجل فهو مكروه) أي ممنوع (ولا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة. (قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب) إن لم يكن به بينة لأنه غرر كشراء الآبق ولعله ينكر فيبطل وإن نقد كان أشد لأنه يكون تارة بيعًا وتارة سلفًا قاله الباجي (ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر) لأنه (لا يدرى أيتم أم لا يتم وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وإيضاح وجه الكراهة بمعنى المنع (أنه إذا اشترى دينًا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت) أي كان عليه (دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً) وقد نهي عن إضاعة المال (وفي ذلك أيضًا عيب آخر أنه اشترى شيئًا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً فهذا غرر لا يصلح) فهو بيع فاسد (وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) ويمنع بيع ما ليس عنده وبين (وأن يسلف) أي يسلم (الرجل في شيء ليس عنده) فيجوز (أصله) أي بناؤه الذي بنى عليه (أن صاحب العينة) بكسر العين وإسكان التحتية وبالنون (إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًا بخمسة عشر دينارًا إلى أجل فلهذا كره هذا) سدًا للذريعة (وإنما تلك الدخلة) مثلث الدال المهملة وسكون المعجمة، كما في القاموس أي النية إلى التوصل إلى الربا (والدلسة) بضم الدال، التدليس قال الباجي: روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث وأما السلم فله حكمه ولا يصح إلا مؤجلاً وإذا جوزنا السلم الحال حمل الحديث أن بيع ما ليس عنده هو أن يبيعه شيئًا معينًا ويضمن خروجه من ملك ربه.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً، يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ ‏.‏ فَقَالَ سَعِيدٌ لاَ تَبِعْ إِلاَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا وَتَخَوُّفٌ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ ‏.‏ قَالَ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَىْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ ‏.‏

Malik related to me from Musa ibn Maysara that he heard a man ask Said ibn al-Musayyab, "I am a man who sells for a debt." Said said, "Do not sell except for what you take to your camel." Malik spoke about a person who bought goods from a man provided that he provide him with those goods by a specific date, either in time for a market in which he hoped for their saleability, or to fulfil a need at the time he stipulated. Then the seller failed him about the date, and the buyer wanted to return those goods to the seller. Malik said, "The buyer cannot do that, and the sale is binding on him. If the seller does bring the goods before the completion of the term, the buyer cannot be forced to take them." Malik spoke about a person who bought food and measured it. Then some one came to him to buy it and he told him that he had measured it for himself and taken it in full. The new buyer wanted to trust him and accept his measure. Malik said, "Whatever is sold in this way for cash has no harm in it but whatever is sold in this way on delayed terms is disapproved of until the new buyer measures it out for himself. The sale with delayed terms is disapproved of because it leads to usury and it is feared that it will be circulated in this way without weight or measure. If the terms are delayed it is disapproved of and there is no disagreement about that with us." Malik said, "One should not buy a debt owed by a man whether present or absent, without the confirmation of the one who owes the debt, nor should one buy a debt owed to a man by a dead person even if one knows what the deceased man has left. That is because to buy that is an uncertain transaction and one does not know whether the transaction will be completed or not completed." He said, "The explanation of what is disapproved of in buying a debt owed by someone absent or dead, is that it is not known what unknown debtor may be connected to the dead person. If the dead person is liable for another debt, the price which the buyer gave on strength of the debt may become worthless." Malik said, "There is another fault in that as well. He is buying something which is not guaranteed for him, and so if the deal is not completed, what he paid becomes worthless. This is an uncertain transaction and it is not good." Malik said, "One distinguishes between a man who is only selling what he actually has and a man who is being paid in advance for something which is not yet in his possession. The man advancing the money brings his gold which he intends to buy with. The seller says, 'This is 10 dinars. What do you want me to buy for you with it?' It is as if he sold 10 dinars cash for 15 dinars to be paid later. Because of this, it is disapproved of. It is something leading to usury and fraud

Malek a rapporté que Moussa Ibn Maissara avait entendu un homme demander à Sa'id Ibn Al-Moussaiab: «Je suis un homme qui vend à crédit». Alors Sa'id lui répondit: «Ne vends qu'avec ce qui te faut pour rentrer chez toi». - Malek a dit: «Concernant un homme qui achète une marchandise de chez un autre, à condition qu'il la lui livre à une date précise, et cela soit pour une foire où il y souhaite la vendre, soit pour une nécessité au temps désigné puis que le vendeur ne la lui délivre pas à la date prévue, ce qui portera l'acheteur à rendre cette marchandise». A ce propos, Malek a dit: «L'acheteur n'aura pas le droit d'agir ainsi, et il doit verser le prix de la marchandise achetée, car si le vendeur la lui avait délivrée avant cette date, l'acheteur l'aurait acceptée». - Malek a aussi dit: «Pour celui qui achète de la nourriture, et qu'il la mesure ou la pèse, puis arrive quelqu'un chez lui, voulant la lui acheter, or le possesseur de la nourriture lui apprenant qu'il l'avait achetée pour lui-même, et l'ayant même pesée, l'acheteur le croit et veut la lui prendre selon la mesure déjà faite, en payant le prix comptant». Malek à ce propos dit: «Ce qui est vendu selon tel critère, est permis; mais s'il est vendu, selon ce critère à terme, cela est répugné, à moins que l'acheteur ne pèse ou ne mesure, lui-même la marchandise.Cet achat ne doit pas être fait à terme, car, c'est une façon de pratiquer l'usure, encore que, se présente le risque, que la marchandise ne soit pas de la même mesure ou du même poids. Et si cette vente est faite à terme, cela est répugné, Et il n'y a pas de désacord sur ce sujet chez nous (à Médine)». -Malek a ajouté: «Il ne faut pas acheter une dette d'un homme, qu'il soit ou non présent, s'il n'y a pas une déclaration faite de la part de l'endetté, ni non plus d'un mort même si l'on connaît ce que ce mort a laissé, car, le fait d'acheter ainsi, est aléatoire, d'autant plus que l'on ne sait pas s'il est possible ou non de completer cette transaction». Quant à l'interprétation de cette répugnance, elle s'explique comme suit: «Si l'on achète une dette d'un absent ou d'un mort, l'on ne sait pas quel créditeur inconnu est attaché a cette dette, ce. Ainsi, si le mort devait une dette, la somme qui en avait été versée, restera vaine et inutile». - Malek a finalement dit: «Soulignons, aussi, la présence d'un autre vice: C'est qu'il a acheté ce qui n'est pas de garanti pour lui. Et si ce qui est acheté n'est pas livré à l'acheteur, le prix qu'il aurait dû payer, serait vain et invalable. Et c'est encore aléatoire, et cela n'est pas permis». - Cependant, ajouta Malek, il y a une différence entre le fait que l'homme ne vende que ce qu'il possède, et d'autre part, que l'homme fasse avance pour quelque chose qu'il ne possède pas en fait. Celui qui veut s'acheter une marchandise porte son argent, ce par quoi il compte acheter et dit: «que veux-tu que je t'achète d'avec ces dix dinars? Or, agissant tel, c'est comme, s'il les vend comptant pour quinze à terme. C'est pour cette raison, que la vente est considérée comme interdite et est une usure, même une imposture». Chapitre XLI L'association, la délégation (des dettes) et la résiliation

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Musa bin Maisarah] ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada [Sa'id bin Musayyab]; "Saya adalah orang yang biasa berjualan dengan cara kredit." Sa'id menjawab; "Janganlah kamu menjual barang kecuali apa yang kamu bawa ke rumahmu

موسی بن میسرہ نے سنا ایک شخص پوچھ رہا تھا سعید بن مسیب سے میں قرض کے بدل میں بیچا کرتا ہوں سعید نے کہا تو نہ بیچ مگر اس چیز کو جو تیرے پاس ہو ۔ کہا مالک نے جو شخص کوئی چیز خرید کرے اس شرط پر کہ بائع (بچنے والا) وہ شئے مشتری (خریدنے والا) کو اتنی مدت میں سپرد کردے اس میں مشتری (خریدنے والا) نے کوئی مصلحت رکھی ہو مثلا اس وقت بازار میں اس مال کی نکاسی کی امید ہو یا اور کچھ غرض ہو پھر بائع (بچنے والا) اس وعدے میں خلاف کر اور مشتری (خریدنے والا) چاہے کہ وہ شئے بائع (بچنے والا) کو پھیر دے تو مشتری (خریدنے والا) کو یہ حق نہیں پہنچتا اور بیع لازم رہے گی اگر بائع (بچنے والا) اس شئے کو قبل میعاد کے لئے آیا تو مشتری (خریدنے والا) پر جبر نہ کیا جائے گا اس کے لینے پر۔ کہا مالک نے جو شخص اناج خرید کر اس کو تول لے پھر ایک خریدار آئے جو مشتری (خریدنے والا) سے اس اناج کو خرید کرنا چاہے مشتری (خریدنے والا) اس سے کہے کہ میں اناج تول چکا ہوں اور وہ شخص مشتری (خریدنے والا) کو سچا سمجھ کر اس غلے کو نقد مول لے لے تو کچھ قباحت نہیں مگر وعدے پر لینا مکروہ ہے جب تک وہ خریدار دوبارہ اس کو تول نہ لے۔ کہا مالک نے دین کا خریدنا درست نہیں خواہ غائب پر ہو یا حاضر پر مگر جب شخص حاضر اس کا اقرار کرے اسی طرح جو دین میت پر ہو اس کا بھی خریدنا درست نہیں کیونکہ اس میں دھوکا ہے معلوم نہیں وہ قرض ملتا ہے یا نہیں اس واسطے اگر میت یا غائب پر اور بھی دین نکلا تو اس کے پیسے مفت گئے دوسرے یہ کہ وہ قرض اس کی ضمان میں داخل نہیں ہو اگر نہ پنٹا تو اس کے پیسے مفت گئے۔ کہا مالک نے بیع سلف(قرض) میں اور بیع عینہ میں یہ فرق ہے کہ بیع عینہ والا دس دینار نقد دے کر پندرہ دینار وعدے پر لیتا ہے تو یہ صریح دھوکا ہے اور بالکل فریب ہے۔

রেওয়ায়ত ৮৬. মূসা ইবন মাইসারা (রহঃ) জনৈক ব্যক্তিকে সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি ধারে বিক্রয় করিয়া থাকি (নিজ আয়ত্তে আনার পূর্বে পণ্য বিক্রয় করি)। (উত্তরে) সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বললেন—(পণ্য আয়ত্ত করার পর উহাকে) তোমার গৃহে না আনা পর্যন্ত তুমি উহা বিক্রয় করিও না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি হইতে পণ্য ক্রয় করিয়াছে এই শর্তে—বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের পর উহা পুরোপুরি ক্রেতার দখলে দিয়া দিবে। হয়ত (মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়াছে) বাজার পরিস্থিতির দরুন, (নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মাল তাহার নিকট হস্তান্তর করা হইলে এবং তারপর মাল বাজারে ছাড়িলে সে কিছু লাভ করিবে বলিয়া আশাবাদী, কিংবা মেয়াদ পর্যন্ত সে যে শর্ত করিয়াছে এই শর্ত করার প্রয়োজন ক্রেতার রহিয়াছে। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার সহিত সেই মেয়াদের ব্যাপারে (শর্তের) খেলাফ করিল (অর্থাৎ) মেয়াদ পূর্ণ করিল না। তাই ক্রেতা সেই পণ্য বিক্রেতার নিকট ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিল, ইহা ক্রেতার পক্ষে জায়েয হইবে না, ক্রয় তাহার জন্য বাধ্যতামূলক হইবে, আর যদি বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেই পণ্য ক্রেতার নিকট উপস্থিত করে তবে উহা গ্রহণ করার জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করা যাইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, তারপর উহাকে ওজন করিয়া লইল। অতঃপর তাহার নিকট হইতে ক্রয় করার জন্য অন্য একজন আসিল, যে ক্রয় করিতে আসিয়াছে উহাকে সে জানাইল যে, সে এই খাদ্যদ্রব্য নিজের জন্য ওজন করিয়া লইয়াছে এবং পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়াছে। ইহা শুনিয়া ক্রেতা উহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহারই প্রকাশিত ওজনে উহাকে গ্রহণ করিল। এইরূপে যাহা নগদ বিক্রয় করা হইল ইহাতে কোন দোষ নাই। আর অন্যের ওজনের উপর যদি ধারে বিক্রয় করা হয় তবে উহা মাকরূহ হইবে যাবত দ্বিতীয় ক্রেতা নিজের জন্য উহা ওজন করিয়া না লয়, ধারে বিক্রয় এই কারণে মাকরূহ যে, ইহা সুদের ওসীলা হয় এবং আশংকা রহিয়াছে সে মাপ ও ওজন ছাড়া এইভাবে বারংবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। তাই ধারে হইলে উহা মাকরূহ হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির জিম্মার ঋণ ক্রয় করা জায়েয নহে, উপস্থিত ব্যক্তির ঋণ ক্রয় করাও জায়েয নহে। তবে যাহার জিম্মায় ঋণ রহিয়াছে সে যদি স্বীকার করে। মৃত ব্যক্তির ঋণ ক্রয় করাও জায়েয নহে। যদিও সে যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে উহা জানা থাকে। কারণ ইহা ক্রয় করাতে ধোঁকা রহিয়াছে। বলা যায় না এই বিক্রীত ঋণের অর্থ উশুল হইবে, না উশুল হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা মাকরুহ হওয়ার ব্যাখ্যা এই, যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির কিংবা মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ ক্রয় করা হয়; তবে সেই মৃত ব্যক্তির জিম্মায় কি পরিমাণ ঋণ নির্ধারিত হইবে তাহা অজ্ঞাত, যদি মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ নির্ধারিত হয় তবে ক্রেতা যে মূল্য পরিশোধ করিয়াছে উহা বৃথা যাইবে। মালিক (রহঃ) বলেন—এইরূপ ক্রয়ে আরও একটি ক্রটি রহিয়াছে, তাহা এই ক্রেতা মুর্দা হইতে এমন বস্তু ক্রয় করিয়াছে যে বস্তুর প্রতি মুর্দার কোন দায়িত্ব বা জামানত নাই, যদি সেই বস্তু সে পূর্ণরূপে দখল করিতে না পারে তবে তাহার মূল্য বৃথা যাইবে, ইহাই ধোকা, ইহা না-জায়েয। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যেই বস্তু কাহারো আয়ত্তে না থাকে উহা বিক্রয় করা জায়েয নহে। পক্ষান্তরে যেই (عيتة) বস্তু মূল্য বিক্রেতার আয়ত্তে নাই তাহার জন্য সলফ বিক্রয় বৈধ, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, ‘ঈনা বিক্রয়ের মধ্যে ঈনার মালিক অর্থ বহন করিয়া থাকে। যেই অর্থ দ্বারা সে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাই সে যেন এইরূপ বলিল, এই আমার নিকট দশ দীনার রহিয়াছে [যেমন খালিদের নিকট]। আপনার [যেমন দবীরের] ইচ্ছা আছে কি আমি আপনার পক্ষে দশ দীনার দিয়া ক্রয় করি এৰং আপনার পক্ষে উহাকে পনর দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করি। এইভাবে সে খালিদ যেন নগদ দশ দীনার বিক্রয় করিল বাকী পনর দীলারের বিনিময়ে। এই জন্য আমি উহাকে মাকরূহ বলি। ইহা সুদের ওসীলা এবং ইহাই ধোঁকা।