وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ، وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ، قَالَ: فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ، هَذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وَلَا يَصْلُحُ، وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا، وَإِلَّا زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.

(ما جاء في الربا في الدين) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير (عن عبيد) بضم العين وفتح الباء، بلا إضافة (أبي صالح) كنيته (مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس (أنه قال: بعت بزًا لي من أهل دار نخلة) محل بالمدينة فيه البزازون (إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم) أسقط (بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل (فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) الصحابي العالم الشهير (فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت (ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضَعْ وَتَعَجَّل. قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد. (مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة، الأنصاري الزرقي الثقة الصالح قاضي المدينة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم. قال ابن زرقون: وأراه وهمًا وعن ابن المسيب والشافعي القولان واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل فقال: ضعوا وتعجلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي) بضم فسكون، أي تزيد حتى أصبر عليك (فإذا قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له (في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرمه الله تعالى، ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله أبو عمر. (قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي حلوله (عن غريمه ويزيده الغريم) المدين (في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء والتفاضل في الجنس الواحد كما مر. (قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له: الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح) أي فاسد (ولم يزل أهل العلم ينهون عنه وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب (تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام (لا يصلح) لفساده (وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه ابتاع السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة فإن وقع فسخ فإن فات فالقيمة كما قاله مالك قاله الباجي. وقال ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ قَالَ فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لاَ شَكَّ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ هَذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الأُولَى إِلَى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَلاَ يَصْلُحُ وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ ‏.‏ فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الأَجَلِ ‏.‏

Malik related to me that Zayd ibn Aslam said, "Usury in the Jahiliyya was that a man would give a loan to a man for a set term. When the term was due, he would say, 'Will you pay it off or increase me?' If the man paid, he took it. If not, he increased him in his debt and lengthened the term for him ." Malik said, "The disapproved of way of doing things about which there is no dispute among us, is that a man should give a loan to a man for a term, and then the demander reduce it and the one from whom it is demanded pay it in advance. To us that is like someone who delays repaying his debt after it is due to his creditor and his creditor increases his debt." Malik said, "This is nothing else but usury. No doubt about it." Malik spoke about a man who loaned one hundred dinars to a man for two terms. When it was due, the person who owed the debt said to him, "Sell me some goods, whose price is one hundred dinars in cash for one hundred and fifty on credit." Malik said, "This transaction is not good, and the people of knowledge still forbid it." Malik said, "This is disapproved of because the creditor himself gives the debtor the price of what the man sells him, and he defers repayment of the hundred of the first transaction for the debtor for the term which is mentioned to him in the second transaction, and the debtor increases him with fifty dinars for his deferring him. That is disapproved of and it is not good. It also resembles the hadith of Zayd ibn Aslam about the transactions of the people of the Jahiliyya. When their debts were due, they said to the person with the debt, 'Either you pay in full or you increase it.' If they paid, they took it, and if not they increased debtors in their debts, and extended the term for them

Malek a rapporté que Zaid Ibn Aslam a dit: «L'usure, à l'époque antéislamique, consistait au fait qu'un homme devant une dette à un autre, et le cas échéant, il disait: «Veux-tu me la payer, ou tu la paieras ultérieurement avec un intérêt»? Ainsi, s'il paye l'autre aura ce qui est de son droit; autrement, il lui accordera un délai, après que la dette accroîtra, d'un certain intérêt». - Malek a dit: «ce qui incontestablement répugné chez nous, (à Médine), c'est que, un homme ayant une dette à payer à un autre le premier fasse remise au second afin de récupérer son argent avant son terme, ce qui par conséquent est à comparer, au cas où un créditeur accordera un délai à son débiteur en augmentant la dette d'un surplus (pris pour intérêt); or cela est, sans doute de l'usure». - Malek a aussi dit: «Concernant un homme, qui doit à un autre une dette de cent dinars, et à terme; à l'échéance de la date, que le débiteur dise au créancier: «Vends-moi, une marchandise au prix comptant de cent dinars, et de cent et cinquante dinars à terme»; Malek répondit: «C'est une vente qui n'est pas admise, et tel est toujours ce qui est répugné, par les hommes versés». - Malek a finalement dit, en interprétant la cause de cette répugnance: «C'est que le créancier aurait, dans ce cas, vendu au débiteur, la marchandise à son prix réel, en retardant le paiement des cent dinars, à terme, ce à quoi, il ajoutera cinquante dinars à cause de retard. Or cela est répugné, et inadmissible. D'ailleurs, cela est à comparer, à ce que Zaid Ibn Aslam a rapporté, concernant la vente à l'époque antéislamique, où une fois que les dettes étaient à l'échéance de la date, ils disaient: «Où bien tu payes, ou ta dette est augmentée; S'il payait, le créancier prenait son dut; sinon, la dette était augmentée, d'un certain intérêt, à payer à termes». Chapitre XLL La dette et le transfert de la dette (à un tiers)

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Zaid bin Aslam] ia berkata; "Riba jahiliyah ialah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Lalu jika telah jatuh tempo, dia berkata; 'Apakah kamu mau membayar sekarang atau memberikan bunga? ' Jika dia membayarnya saat itu, maka dia akan mengambilnya. Namun jika tidak, hutangnya akan bertambah dan dia akan mengakhirkan pembayarannya pada lain waktu

زید بن اسلم نے کہا کیا جاہلیت میں سود اس طور پر ہوتا تھا ایک شخص کا قرض میعادی دوسرے شخص پر آتا ہو جب میعاد گزر جائے تو قرضخواہ قرضدار سے کہے یا تم قرض ادا کرو یا سود دو اگر اس نے قرض ادا کیا تو بہتر ہے نہیں تو قرضخواہ اپنا قرضہ بڑھا دیتا اور پھر میعاد کراتا ۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص کے دوسرے شخص پر سو دینار آتے ہوں وعدے پر جب وعدہ گزر جائے تو قرضدار قرضخواہ سے کہے تو میرے ہاتھ کوئی ایسی چیز جس کی قیمت سو دینار ہوں ڈیڑھ سو دینار کو بیع ڈال ایک میعاد پر یہ بیع درست نہیں اور ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اس لئے کہ قرضخواہ نے اپنی چیز کی قیمت سو دینار وصول کرلی اور وہ جو سو دینار قرضے کے تھے ان کی میعاد بڑھا دی۔ بعوض پچاس دینار کے جو اس کو فائدہ حاصل ہو اس شئے کے بیچنے میں ۔ یہ بیع مشابہ ہے اس کے جو زید بن اسلم نے روایت کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب قرض کی مدت گزر جاتی تو قرضخواہ قرضدار سے کہتا یا تو قرض ادا کر یا سود دے اگر وہ ادا کردیتا تو لے لیتا نہیں تو اور مہلت دے کر قرضہ کو بڑھا دیتا۔

রেওয়ায়ত ৮৪. যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেনঃ জাহিলিয়া যুগে সুদ ছিল এইরূপ—এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর মেয়াদী হক রহিয়াছে যখন হক আদায় করার মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছে তখন (ঋণগ্রহীতাকে বলা হইত;) আমার হক আদায় করিবে, না ঋণ বৃদ্ধি করিয়া সময় বাড়াইয়া নিবে (এখন) ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ শোধ করে (তবে ভাল কথা), অন্যথায় ঋণের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইতে এবং ঋণদাতা মেয়াদ আরও পিছাইয়া দিত (ইহাই ছিল জাহিলিয়ার সুদ)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাকরূহ বিষয় যাহাতে কোন দ্বিমত নাই তাহা হইতেছে এই, এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর মেয়াদী ঋণ রহিয়াছে। ঋণদাতা কিছু পরিমাণ ঋণ কমাইয়া দিল, ঋণগ্রহীতা (মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে) ঋণ পরিশোধ করিয়া দিল। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহা আমাদের নিকট এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি ঋণ আদায়ের সময় যখন উপস্থিত হইল তখন ঋণগ্রহীতার জন্য মেয়াদ আরও বাড়াইয়া দিল (ইহার পরিবর্তে) ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার জন্য ঋণ (পরিশোধ করার সময়) কিছু বাড়াইয়া দিল, ইহাই প্রকৃত সুদ যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির উপর একশত দীনার (ঋণ) রহিয়াছে মেয়াদে পরিশোধযোগ্য। যখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল তখন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলিল—আমার নিকট একটি পণ্য বিক্রয় কর, যাহার নগদ মূল্য একশত দীনার এবং বাকী মূল্য হইতেছে দেড়শত দীনার। মালিক (রহঃ) বলেন, এই বিক্রয় জায়েয হইবে না আহলে ইলম (উলামা) সর্বদা ইহা হইতে নিষেধ করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা এইজন্য মাকরূহ যে, সে (ক্রেতা) ইহা (বিক্রেতা)-কে বিক্রীত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করিতেছে, বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্বিতীয়বার যেই সময় উল্লেখ করিয়াছে সেই সময় পর্যন্ত ক্রেতার জন্য মেয়াদ পিছাইয়া দিতেছে এবং এই পিছাইয়া দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ দীনার তাহার উপর বৃদ্ধি করিল, ইহা মাকরূহ, জায়েয নহে। যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত জাহিলিয়া যুগের বেচাকেনার ইহা সদৃশ তাহারা ঋণ আদায় করার যখন মেয়াদ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা ঋণগ্রহীতাকে বলিত, হয়ত ঋণ পরিশোধ কর, নচেৎ ঋণে কিছু বাড়তি দাও, অতঃপর যদি (ঋণগ্রহীতা) ঋণ পরিশোধ করে, তাহারা উহা গ্রহণ করিত, আর (যথাসময়ে) পরিশোধ না করিত, তবে তাহারা তাহদের প্রাপ্য হকসমূহে কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিত এবং ঋণগ্রহীতার জন্য মেয়াদ বাড়াইয়াদিত।