حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا، فَيَقُولُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذَلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ، إِنْ وُجِدَتْ، لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ، أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لَا يَخْرُجُ؟ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا؟ أَمْ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا؟ أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى؟ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ، إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ، وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ، وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَلَا الْجُلْجُلَانِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ، وَلَا الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ، لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ، وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لَا يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ؟ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَذَلِكَ غَرَرٌ، لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ، وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ، لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ، إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً يَبُتُّ بَيْعَهَا، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي، فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ فَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا، وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

(مالك عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) المدني أحد الأعلام (عن سعيد بن المسيب) مرسلاً باتفاق رواة مالك فيما علمت. ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا منكر والصحيح ما في الموطأ ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وهو خطأ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة ومعلوم أن ابن المسيب من كبار رواته قاله ابن عبد البر وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن لا يحصل المبيع، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذه العلة في بيع الثمار قبل بدو الصلاح بقوله: أرأيت إن منع الله الثمر فبم يأكل أحدكم مال أخيه؟ قاله المازري. وقيل: علته ما يؤدي إليه من التنازع بين المتبايعين ورد بأن كثيرًا من صور بيع الغرر عرى من التنازع كبيع الآبق والثمر قبل بدو الصلاح، وقيل: العلة الغرر لاشتماله على حكمة هي عجز البائع عن التسليم وهو ما أشار إليه المازري من ذهاب المال باطلاً على تقدير عدم الحصول، وهذا كتعليل القصر بوصف السفر لاشتماله على حكمة درء المشقة وكان بعضهم ينكر على فقهاء وقته يقول: تعللوه بالغرر ولا تعرفون وجه العلة فيه. قال المازري: أجمعوا على فساد بيع الغرر كجنين والطير في الهواء والسمك في الماء، وعلى صحة بعضها كبيع الجبة المحشوة وإن كان حشوها لا يرى وكراء الدار شهرًا مع احتمال نقصانه وتمامه ودخوله الحمام مع اختلاف لبثهم فيه والشرب من فم السقاء مع اختلاف الشرب، واختلفوا في بعضها فوجب أن يفهم أنهم إنما منعوا ما أجمعوا على منعه لقوة الغرر وكونه مقصودًا وإنما أجازوا ما أجمعوا على جوازه ليسارته مع أنه لم يقصد وتدعو الضرورة إلى العفو عنه، وإذا ثبت ما استنبطناه من هذين الأصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقهاء الأمصار إليها فالمجيز رأى الغرر قليلاً لم يقصد والمانع رآه كثيرًا مقصودًا اهـ. وسبقه لنحوه الباجي فإن شك في يسارة الغرر فالمنع أقرب لظاهر الحديث ولأن شرط البيع علم صفة المبيع والغرر يمنع ذلك فالشك في يسارته شك في الشرط قادح نعم يحتمل أن يقال: إنه مانع والشك في المانع لا يقدح ويرد الجواز أن أكثر البياعات لا تخلو عن قليل غرر والقاعدة أنه إذا شك في صورة أن تلحق بأكثر نوعها وأكثر نوعها اليسير المغتفر يعارضه أن أكثر صور الفاسد لا يخلو عن غرر كثير فليس إلحاقه بصورة الجواز أولى من إلحاقه بصورة المنع قاله أبو عبد الله التونسي، واعترض على المازري في قيد اليسارة بالضرورة وأجاب عنه غيره بما في إيراده طول. (قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد) بكسر الميم، يقصد (الرجل) حال كونه (قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك) المذكور من دابة وغلام (خمسون دينارًا فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارًا وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا) وذلك من أكل المال بالباطل (وفي ذلك أيضًا عيب آخر إن تلك الضالة إن وجدت) بالبناء للمفعول وكذا (لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة) فلذلك فسد البيع وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبض. (قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًا أم تامًا أم ناقصًا أم ذكرًا أم أنثى وذلك كله يتفاضل لأنه إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان على) صفة (كذا فقيمته كذا) وهذا لا خلاف فيه لأنه غرر مجهول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الملامسة والحصاة وحبل الحبلة وفي حديث وعن بيع ما في بطون الإناث قاله أبو عمر. (قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها وذلك) أي وجه المنع (أن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة) كثيرة اللبن (ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه) أي حرام (لأنه غرر ومخاطرة) أما على أن المستثنى مبيع فبين وأما على أنه مبقى فلأن الجملة المرئية إذا استثنى منها مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها قاله الباجي (ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان) بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم لام فألف فنون، السمسم في قشره قبل أن يحصد (بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله) إذ لا يدري هل يخرج مثل ما أعطى أم لا؟ (ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة) وبهذا قال أكثر العلماء والشافعي وأحمد (ومن ذلك أيضًا اشتراء حب البان بالسليخة) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة، قال المجد: دهن ثمر البان قبل أن يزيت (فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة) وذلك مجهول (ولا بأس بحب البان بالبان المطيب لأن البان المطيب قد طيب ونش) بضم النون وبالشين المعجمة، أي خلط يقال: دهن منشوش أي مخلوط (وتحول عن حال السليخة) أي صفتها فيجوز كلحم طبخ بتابل فيجوز يدًا بيد متفاضلاً ومتساويًا. (قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة) أي الغرر (وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان) أي وجد (في تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه) بالمد تعبه (باطلاً وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار) وفي نسخة بقدر (ما عالج من ذلك) أي أجرة مثله (وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه) لبقاء السلعة على ملكه لفساد البيع (وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما) لفساده بجهل الثمن (فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعهما) أي عقداه على اللزوم والقطع (ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع) أسقط (عني فيأبى) يمتنع (البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة) لوقوعه بعد بت البيع (وإنما هو شيء وضعه له) أي لأجله (وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الأمر عندنا) وهو عدة اختلف قول مالك في القضاء بها فقال مالك في كتاب ابن مزين وذلك له لازم ووجهه أنه حمله بما وعده على بيع سلعته فلزمه ذلك، وقال ابن وهب ينقصه بحسب ما يشبه من ثمن السلعة إن نقص من ثمنها، وقال أشهب يرضيه بحسب ما نوى، وقال ابن حبيب جعله مالك مرة إجارة فاسدة أي كما هنا ومرة بيعًا فاسدًا وبه قال ابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ، وبه أقول وهو القياس إذ لو وطئها لم يحد ولو كان إجارة لحدّ وهي في ضمانه من يوم القبض وأجاب ابن زرقون بأنه إنما لم يحدّ على أنها إجارة فاسدة مراعاة للقول إنه بيع فاسد ولاسم البيع الذي قصداه.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلاَمُهُ وَثَمَنُ الشَّىْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا فَيَقُولُ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ‏.‏ فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَارًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَفِي ذَلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَخْرُجُ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا أَمْ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا ‏.‏ فَهَذَا مَكْرُوهٌ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَلاَ الْجُلْجُلاَنِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ وَلاَ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ لأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ وَلأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَىْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لاَ يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَذَلِكَ غَرَرٌ لأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ لأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ ‏.‏ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً يَبُتُّ بَيْعَهَا ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِّي فَيَأْبَى الْبَائِعُ وَيَقُولُ بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ ‏.‏ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَإِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ وَضَعَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Abu Hazim ibn Dinar from Said ibn al-Musayyab that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade the sale with uncertainty in it. Malik said, "An example of one type of uncertain transaction and risk is that a man intends the price of a stray animal or escaped slave to be fifty dinars. A man says, 'I will take him from you for twenty dinars.' If the buyer finds him, thirty dinars goes from the seller, and if he does not find him, the seller takes twenty dinars from the buyer." Malik said, "There is another fault in that. If that stray is found, it is not known whether it will have increased or decreased in value or what defects may have befallen it. This transaction is greatly uncertain and risky." Malik said, "According to our way of doing things, one kind of uncertain transaction and risk is selling what is in the wombs of females - women and animals - because it is not known whether or not it will come out, and if it does come out, it is not known whether it will be beautiful or ugly, normal or disabled, male or female. All that is disparate. If it has that, its price is such-and-such, and if it has this, its price is such-and-such." Malik said, "Females must not be sold with what is in their wombs excluded. That is that, for instance, a man says to another, 'The price of my sheep which has much milk is three dinars. She is yours for two dinars while I will have her future offspring.' This is disapproved because it is an uncertain transaction and a risk." Malik said, "It is not halal to sell olives for olive oil or sesame for sesame oil, or butter for ghee because muzabana comes into that, because the person who buys the raw product for something specified which comes from it, does not know whether more or less will come out of that, so it is an uncertain transaction and a risk." Malik said, "A similar case is the selling of ben-nuts for ben-nut oil. This is an uncertain transaction because what comes from the ben-nut is ben-oil. There is no harm in selling ben-nuts for perfumed ben because perfumed ben has been perfumed, mixed and changed from the state of raw ben-nut oil." Malik, speaking about a man who sold goods to a man on the provision that there was to be no loss for the buyer, (i.e. if the buyer could not re-sell the goods they could go back to the seller), said, "This transaction is not permitted and it is part of risk. The explanation of why it is so, is that it is as if the seller hired the buyer for the profit if the goods make a profit. If he sells the stock at a loss, he has nothing, and his efforts are not compensated. This is not good. In such a transaction, the buyer should have a wage according to the work that he has contributed. Whatever there is of loss or profit in those goods is for and against the seller. This is only when the goods are gone and sold. If they do not go, the transaction between them is null and void." Malik said, "As for a man who buys goods from a man and he concludes the sale and then the buyer regrets and asks to have the price reduced and the seller refuses and says, 'Sell it and I will compensate you for any loss.' There is no harm in this because there is no risk. It is something he proposes to him, and their transaction was not based on that. That is what is done among us

Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire». - Malek a dit: - Ce qui est aléatoire et encore une forme de pari, c'est, qu'un homme, ayant perdu sa monture ou son esclave marron, dont le prix est de cinquante dinars, qu'un autre lui dise: «Je l'achèterai de toi au prix de vingt dinars», au cas, où l'acheteur le trouvera, le vendeur aura perdu trente dinars; ou au cas où il ne le trouvera pas, le vendeur aura bénéficié, la somme de vingt dinars, de l'acheteur». «D'autre part, cela est vicieux pour une autre raison, au cas où ce qui a été perdu, est retrouvé, mais tout en étant changé de peu ou de trop, ou même qu'il ait subi un vice quelconque, cela constitue un grand risque». - Or, ce qui est suivi chez nous (à Médine), et qui est considéré aussi aléatoire, l'achat de ce que portent femmes et femelles; car l'on ne peut savoir, si ce qui est porté, sera mis au monde,;et on ne peut savoir s'il sera beau ou laid, d'une création complète ou incomplète, mâle ou femelle; et dans tout cela, il y a à des préférences, de tel à tel, et sa valeur en sera telle ou telle selon l'état». - Encore, il n'est pas toléré de vendre les femelles en mettant à l'écart, ce qu'elles portent; qu'un homme par exemple dise à un autre: «le prix de ma brebis laitière est de trois dinars, mais je te la donnerai à deux, à condition que j'aie ce qu'elle porte; or ceci est refusé, car c'est une vente aléatoire et risquée». - Il est illicite que l'on vende les olives contre l'huile d'olive, ni le sésame contre l'huile, ni la graisse contre le beurre, car la mouzabana y entre en jeu dans ce cas. Encore qu'un homme s'achète des grains ou ce qui leur est semblable, contre ce qu'il pourra extraire de ces grains, ne sachant même pas, si ce qui est extrait est de moins ou de plus, ceci est aussi aléatoire et risquée». - Il en est de même pour celui qui s'achète des grains du saule contre son huile brute, ceci est aléatoire, car ce qui est extrait des grains de saule, n'est autre que sa matière première. Cependant, il est toléré que les grains de saule soient échangés contre des grains parfumés, car ces derniers ont été soumis à une transfomation où on les a parfumés, séchés, de telle sorte qu'ils ne sont plus à l'état d'une matière première». - Au sujet d'un homme chargeant un autre de lui vendre une marchandise en lui fixant un prix minimum, Malek a dit: «Une telle vente est illicite et est même aléatoire». Et ceci est interprété comme suit: «c'est comme s'il l'a engagé, pour un bénéfice, au cas où cette marchandise sera vendue à un prix dépassant celui qui avait été fixé. Mais si elle est vendue soit au même prix, soit moins, et que l'effort de l'acheteur soit vain, ceci n'est pas permis. Car il a droit à un salaire évaluant l'effort qu'il avait fait pour la vente. Quant au vendeur, il aura, de sa part, droit au bénéfice ou à la perte, si la marchandise a été vendue à un prix plus élevé ou moindre. D'autre part, il doit assumer la perte si cette marchandise reste non vendue, pour être ultérieurement vendue à un prix inférieur. Mais si la marchandise est toujours demandée, le contrat de vente sera à annuler». - Malek a finalement dit: «Mais si un homme vend définitivement à un autre, une marchandise, à la suite de quoi, l'acheteur regrettera cette transaction, disant au vendeur: fais-moi une remise» et que ce dernier lui réponde: «Vends-la plutôt, et tu ne perdras pas», cette vente est tolérée, car elle n'a rien d'aléatoire, car la différence du prix sera à la charge du vendeur même si elle n'est pas un terme du contrat, et c'est ce que d'ailleurs, nous suivons à Médine». Chapitre XXXV La moulamassa» et «la mounabaza»

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دھوکے کی بیع سے کہا مالک نے دھوکے کی بیع میں یہ داخل ہے کسی شخص کا جانور گم ہوگیا ہو یا غلام بھاگ گیا ہو اور اس کی قیمت پچاس دینار ہو ایک شخص اس سے کہے میں تیرے اس جانور یا غلام کو بیس دینار کو لیتا ہوں اگر وہ مل گیا تو بائع (بچنے والا) کے تیس دینار نقصان ہوئے اور جو نہ ملا تو مشتری (خریدنے والا) کے پاس بیس دینار گئے۔ کہا مالک نے اس میں ایک بڑا دھوکا ہے معلوم نہیں وہ جانور یا غلام اسی حال میں ہے یا اس میں کوئی عیب ہوگیا یا ہنر ہوگیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ بڑھ گئی۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ حمل کا خریدنا بھی دھوکے کی بیع میں داخل ہے معلوم نہیں بچہ نکلتا ہے یا نہیں اگر نکلے تو خوبصورت ہوگا یا بدصورت پورا ہوگا یا لنڈورا۔ نر ہو یا مادہ اور ہر ایک کی قیمت کم وبیش ہے۔ کہا مالک نے مادہ کو بیچنا اور اس کے حمل کو مشتثنی کرلینا درست نہیں جیسے کوئی کسی سے کہے میری دودھ والی بکری کی قیمت تین دینار ہیں تو دو دینار کو لے لے مگر اس کے پیٹ کا بچہ جب پیدا ہوگا تو میں لے لوں گا یہ مکروہ ہے درست نہیں ۔ کہا مالک نے زیتون کی لکڑی اس کے تیل کے اور تل تیل کے بدلے میں اور مکھن گھی کے بدلے میں بیچنا درست نہیں اس لئے کہ یہ مزابنہ میں داخل ہے۔ اور اس میں دھوکہ ہے معلوم نہیں اس تل یا لکڑی یا مکھن میں اسی قدر تیل یا گھی نکلتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ۔ کہا مالک نے اسی طرح حب البان کا بیچنا روغن بان کے بدلے میں نادرست ہے البتہ حب البان کو خوشبودار بان کے بدلے میں بیچنا درست ہے کیونکہ وہ خوشبو ملانے سے تیل کے حکم میں نہ رہا۔ کہا مالک نے ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے ہاتھ اس شرط پر بیچی کہ مشتری (خریدنے والا) کو نقصان نہ ہوگا تو یہ جائز نہیں گویا بائع (بچنے والا) نے مشتری (خریدنے والا) کو نوکر رکھا اگر اس چیز میں نفع ہو اور اگر اتنے ہی کو بکے جتنے کو خریدا ہے یا کم کو مشتری (خریدنے والا) کی محنت برباد ہوئی تو یہ درست نہیں مشتری (خریدنے والا) کو اس کی محنت کے موافق مزدوری ملے گی اور جو کچھ نفع نقصان ہو بائع (بچنے والا) کا ہوگا مگر یہ حکم جب ہے کہ مشتری (خریدنے والا) اس چیز کو بیچ چکا ہو اگر اس نے نہیں بیچا تو بیع کو فسخ کریں گے۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی چیز بیچ ڈالی پھر مشتری (خریدنے والا) شرمندہ ہو کر بائع (بچنے والا) سے کہنے لگا کچھ قیمت کم کردے بائع (بچنے والا) نے انکار کیا اور کہا تو غم نہ کھابیچ دے تجھے نقصان نہ ہوگا اس میں کچھ قباحت نہیں نہ دھوکا ہے بلکہ بائع (بچنے والا) نے ایک رائے اپنی بیان کی کچھ اس شرط پر نہیں بیچا ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

রেওয়ায়ত ৭৬. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকার বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ধোঁকা ও সংশয়ের বিক্রয় হইতেছে এইরূপ-যেমন, এক ব্যক্তির জানোয়ার খোয়া গিয়াছে কিংবা তাহার দাস পালাইয়াছে, [সে এই অবস্থাতে উহা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইল] উহার মূল্য হইতেছে পঞ্চাশ দীনার। আন এক ব্যক্তি ললিল, আমি আপনার নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিলাম বিশ দীনারের মূল্যে। অতঃপর যদি ক্রেতা উহা পায় সবে ত্রিশ দীনার বিক্রেতা হইতে চলিয়া যাইবে। আর না পাইলে বিক্রেতা ক্রেতা হইতে কুড়ি দীনার (পূর্বেই) পকেটস্থ করিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহাতে অপর একটি ক্রটি রহিয়াছে, তাহা এই হারানো জানোয়ার [বা পলাতক দাস] যদি পাওয়াও যায় (তবুও) জানা যায় নাই যে, উহাতে (কিছু) বৃদ্ধি হইয়াছে না ঘাটতি হইয়াছে, কিংবা উহাতে কোন দোষ জন্মিয়াছে। ইহা বড় রকমের ঝুঁকি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট ফায়সালা এই, মাদী জানোয়ার এবং স্ত্রীলোকের পেটের বাচ্চা ক্রয় করাও ঝুঁকি এবং ধোঁকার মধ্যে গণ্য। কারণ পেটের বাচ্চা বাহির হইবে কি হইবে না জানা নাই। যদি বাহির হয় তবে জানা নাই যে, উহা সুন্দর হইবে না কুশ্রী হইবে পূর্ণ হইবে না অসম্পূর্ণ হইবে? নর হইবে না নারী হইবে ইহার প্রত্যেকটিই মূল্যের ব্যাপারে তারতম্য হওয়ার কারণ হয়। এইরূপ হইলে, উহার মূল্য এই হইবে, এইরূপ হইলে উহ্যর মূল্য অন্যরূপ হইবে [ইত্যাদি ইত্যাদি]। মালিক (রহঃ) বলেনঃ স্ত্রী জাতীয় পশুদিগকে বিক্রয় করিয়া উহাদের গর্ভস্থ বাচ্চাদেরকে বিক্রয় হইতে বাদ রাখা জায়েয নহে, ইহা এইরূপ—যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, আমার এই দুধাল বকরীর মূল্য হইতেছে তিন দীনার, কিন্তু দুই দীনার মূল্যে তোমাকে প্রদান করিতেছি। উহার গর্ভস্থ বাচ্চা আমার জন্য থাকিবে, ইহা মাকরূহ। কারণ ইহাতেও ধোঁকা রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যাইতুন তৈলের বিনিময়ে যাইতুন ফল বিক্রয় করা এবং তিল নিঃসৃত তৈলের বিনিময়ে তিল শস্য বিক্রয় করা। ঘি-এর বিনিময়ে পনির বিক্রয় করা জায়েয নহে। কারণ ইহাতে ‘মুযাবানা’ প্রবেশ করিয়া থাকে, আর এই কারণেও ইহা না-জায়েয যে, যে ব্যক্তি শস্য হইতে নিঃসৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিনিময়ে শস্য ক্রয় করিতেছে ইহা জানা নাই যে, উহা হইতে সেই পরিমাণের কম উৎপন্ন হইবে না বেশি উৎপন্ন হইবে। কাজেই ইহাও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হইল। মালিক (রহঃ) বলেনঃ হাব্বুল-বান[1] [বান বা বকায়ন বৃক্ষের শস্য]-কে উহা সলীখা-র বিনিময়ে ক্রয় করাও নাজায়েয। কারণ ইহাতে ধোঁকা রহিয়াছে। কারণ সলীখা হইতেছে হাব্বুল-বান হইতে নিঃসৃত তৈল। তবে সুগন্ধ বান তৈলের বিনিময়ে হাব্বুল-বান ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। কারণ সুগন্ধ বানে অন্য দ্রব্য মিশান হইয়াছে, উহাকে সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। তাই উহা কেবল মাত্র হাব্বুল-বান নিঃসৃত সলীখা রূপে অবশিষ্ট নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট কোন সামগ্ৰী বিক্রয় করিল এবং বলিল যে, লোকসান সম্পর্কে ক্রেতার কোন দায়িত্ব নাই।[2] ইহা জয়েয নহে। ইহা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত, ইহার ব্যাখ্যা এই, সে যেন এই সামগ্রীতে যে লাভ অর্জিত হয় উহা তাহাকে ক্রেতাকে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে দিয়াছে। যদি এই মাল খরিদ মূল্যে বা লোকসানে বিক্রয় করে তবে সে (ক্রেতা) কিছু পাইবে না এবং তাহার শ্রম বৃথা যাইবে। ইহা জায়েয নহে। (জায়েয তখন হইবে যখন) ক্রেতা তাহার শ্রমের মজুরি পাইবে শ্রম পরিমাণ। আর এই বস্তুতে যাহা লাভ লোকসান হইবে, উহা বিক্রেতার প্রাপ্য হইবে। ইহা তখন যখন সেই সামগ্ৰী বিক্রয় হইয়া যায় কিংবা ধ্বংস হয়। যদি উহা নষ্ট না হয় তবে উভয়ের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল হইয়া যাইবে।মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন মাল বিক্রয় করিল স্পষ্টরূপে, অতঃপর ক্রেতা লজ্জিত হইল অর্থাৎ খরিদ করিয়া লজ্জিত এবং বিক্রেতার নিকট বলিল—কিছু মূল্য কমাইয়া দিন। বিক্রেতা উহা স্বীকার করিল না এবং বলিল—আপনি এই মাল বিক্রয় করুন, আপনার কোন লোকসান নাই। ইহা জায়েয হইবে। কারণ ইহা ধোঁকা নহে বরং ইহা তাহার উপর হইতে লাঘব করা হইল। বেচাকেনা এই লাঘব করার শর্তের উপর অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহাই আমাদের নিকট ফয়সালা।