• 1379
  • سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ : " بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ : بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ . وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ . قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ . وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ . الدَّرَاهِمُ نَقْدًا ، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ . وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ ، لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ ، أَوْ بِالْأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الْإِبِلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلَافُهَا ، وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا ، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ وَلَا رِحْلَةٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَوَصَفَهُ ، وَحَلَّاهُ ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ ، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا

    يبتاع: ابتاع : اشترى
    النجيب: النجيب : الجمل النفيس الغالي
    نجابة: النجيب : الفاضل النفيس في نوعه
    والمبتاع: المبتاع : المشتري
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ، فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، وَمِثْلًا بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا لَا يَيْبَسُ وَلَا يُدَّخَرُ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ وَالْأُتْرُجِّ، وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ، وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً، قَالَ: فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

    (بيع الفاكهة) (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة رطبها أو يابسها) بخفضهما (فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه) لأنه من الطعام، وقد نهي عن بيعه قبل استيفائه كما يأتي (ولا يباع شيء منها بعضه ببعض) بدل من الشيء (إلا يدًا بيد) لئلا يدخله ربا النساء (وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد) مناجزة (ومثلاً بمثل) أي متساويًا (إذا كان من صنف واحد) لدخول ربا الفضل والنساء (فإن كانا من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد يدًا بيد) أي مناجزة (ولا يصلح إلى أجل) لربا النساء (وما كان منها لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبًا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز) بكسر المعجمة وزاي آخره، نوع من البطيخ (والجزر والأترج) بضم الهمزة وشد الجيم، فاكهة معروفة الواحدة أترجة وفي لغة ضعيفة ترنج قال الأزهري والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون (والموز) الفاكهة المعروفة الواحدة موزة (والرمان) فعال، ونونه أصلية، ولذا ينصرف فإن سمي به امتنع حملاً على الأكثر الواحدة رمانة (وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما) وفي نسخة مثل ما (يدخر ويكون فاكهة فأراه حقيقًا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدًا بيد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به) أي يجوز.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ ‏.‏ قَالَ وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ وَلاَ رِحْلَةٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَوَصَفَهُ وَحَلاَّهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ‏.‏

    Yahya related to me that Malik asked Ibn Shihab about selling animals, two for one with delayed terms. He said, "There is no harm in it." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that there is no harm in bartering a camel for a camel like it and adding some dirhams to the exchange, from hand to hand. There is no harm in bartering a camel for a camel like it with some dirhams on top of the exchange, the camels to be exchanged from hand to hand, and the dirhams to be paid within a period." He said, "There is no good however in bartering a camel for a camel like it with some dirhams on top of it, with the dirhams paid in cash and the camel to be delivered later. If both the camel and the dirhams are deferred there is no good in that either." Malik said, "There is no harm in buying a riding camel with two or more pack-camels, if they are from inferior stock. There is no harm in bartering two of them for one with delayed terms, if they are different and their difference is clear. If they resemble each other whether their species are different or not, two are not to be taken for one with delayed terms." Malik said, "The explanation of what is disapproved of in that, is that a camel should not be bought with two camels when there is no distinction between them in speed or hardiness. If this is according to what I have described to you, then one does not buy two of them for one with delayed terms. There is no harm in selling those of them you buy before you complete the deal to somebody other than the one from whom you bought them if you get the price in cash." Malik said, "It is permitted for someone to advance something on animals for a fixed term and describe the amount and pay its price in cash. Whatever the buyer and seller have described is obliged for them. That is still permitted behaviour between people and what the people of knowledge in our land do

    Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la vente d'un animal contre deux, à terme? Ibn Chéhab répondit: «Cela est toléré». - Malek a dit: * Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on tolère la vente d'un chameau contre un chameau pareil, en payant des dirhams en plus, de main à main. Il est de même toléré la vente d'un chameau contre un autre chameau, et que les dirhams payés en plus, soient versés à terme. Par contre, il n'est pas bon que l'on vende un chameau contre un autre, à terme, et que les dirhams payés en plus soient versés comme somme au comptant. Il n'est pas bon non plus, que le chameau et les dirhams soient livrés à terme». * II est bon que l'on s'achète un chameau de bonne race, échangé contre deux ou plusieurs autres d'une race ordinaire d'un troupeau de chameaux même s'ils sont de la même espèce. Il est même toléré que l'on s'achète un chameau contre deux à terme, pourvu qu'ils ne se montrent à la suite nettement différents, ou au contraire tout à fait semblables, avec la variation ou non de leur espèce, car dans ce cas, il n'est pas convenable de vendre à terme, un, contre deux». * L'interprétation de ce refus, s'explicite par le fait, que cet échange au cours de la vente, d'un chameau contre deux, a montré, qu'il n'y a ni supériorité de race, ni puissance de charge. Ainsi, si ces deux distinctions étaient introuvables, il ne faut pas que l'on s'achète à terme, deux pour un. Mais il est toléré que l'on vende ce que l'on s'est acheté, avant qu'il soit possédé, à un autre que celui chez qui on a acheté, si le prix a été payé à ce dernier». * Celui qui paye d'avance, pour un animal, à terme, et qu'il ait fait la description de cet animal, ceci est toléré. Par conséquent, ceci devient une obligation et pour le vendeur et pour l'acheteur pour avoir fait la description de cet animal. D'ailleurs, une telle façon de marchander, est toujours suivie par les gens, et admise même, par les hommes versés chez nous (à Médine)». Chapitre XXVI Les animaux qu'il est interdit de vendre

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik ia bertanya kepada [Ibnu Syihab] tentang hukum menjual dua ekor hewan dengan satu ekor secara tempo. Ibnu Syihab menjawab; "Tidak apa-apa

    Ebu Hüreyre'den veya İbn Abdilber der ki: "Muvatta ravileri, bu şekilde ravi adım şüpheli olarak Rivâyet etmişlerdir." (Salât fî Mescidi Mekke ve’l-medîne, 20/5) ve Müslim Hacc, 15/502); Ebu Hüreyre'den Rivâyet etmişlerdir. Saîd el-Hudrî'den: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'ımın üzerindedir.» Abdullah b. Zeyd el-Mâzini'den: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir,» Buharî, Salât fî Mescidi Mekke ve’l-Medîne, 20/5; Müslim, Hacc

    রেওয়ায়ত ৭২. যেইসব বস্ত্র ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা হয় স্বর্ণ ও চাঁদি ব্যতীত (যেমন-) তামা, পিতল, রং সীসক, লোহা, কাজাব,[1] তীন,[2] তুলা এবং ইহার সদৃশ বস্তু যাহা ওজন করা হয়। মালিক (রহঃ) বলেন (এই বিষয়ে) আমাদের নিকট ফয়সালা এই, এইরূপ এক জাতের দ্রব্য হইতে এক বস্তুর বিনিময় নগদ দুই বস্তুর গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। এবং এক রতল লোহা দুই রতল লোহার বিনিময়ে আর দুই রতল উৎকৃষ্ট ধরনের তামার বিনিময়ে এক রতল উৎকৃষ্ট তামা গ্রহণ করাতেও কোন দোষ নাই। আর একই জাতের দ্রব্যে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্তু ধারে গ্রহণ করাতে কোন মঙ্গল নাই [অর্থাৎ উহা নাজায়েয]। আর যদি বস্তুদ্বয় একটি অপরটি হইতে ভিন্ন জাতের হয় এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়, তবে সেইরূপ বস্তু হইতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই আর যদি একে অপরের সদৃশ হয় যদিও উহাদের নাম বিভিন্ন রহিয়াছে। যেমন-রাং, সীসক, ব্রোঞ্জ, উৎকৃষ্ট তামা, ইহাতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করাকে আমি মাকরূহ বলিয়া মনে করি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই সকল দ্রব্য হইতে তুমি যাহা ক্রয় করিয়াছ, উহাকে যাহার নিকট হইতে তুমি ক্রয় করিয়াছ সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের কাছে কজা করার পূর্বে বিক্রয় করিলে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য নগদ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যদি উহাকে পরিমাপ পাত্রের দ্বারা কিংবা ওজন করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। আর যদি আন্দাজে (স্তুপ) ক্রয় করিয়া থাক, তবে উহাকে তুমি বিক্রয় করিতে পার যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছ তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট, কিংবা ধারে। কারণ যখন আন্দাজে ক্রয় করিয়াছ তখন উহা তোমার দায়িত্বে আসিয়াছে, [উহার ওজন সম্পর্কে বিক্রেতার আর কোন দায়-দায়িত্ব রহিল না।], পক্ষান্তরে যদিও ওজন করিয়া উহা ক্রয় করিয়াছ। তবে যাবত ওজন করিয়া উহা নিজ কব্জায় না আনিবে তাবত উহার প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকিবে না। এই সব দ্রব্য সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই আমার মনঃপূত। আর লোকের আমলও সর্বদা ইহার উপর রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাসআলা এই, যেই নব বস্তু পাত্র দ্বারা মাপা হয়, অথবা (বাটখারা ইত্যাদির দ্বারা) ওজন করা হয় এবং উহা খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে না হয়, যেমন-কুসুম, ফলের আঁটি, গাছের পাতা,[3] কাতাম[4] এবং উহার সাদৃশ বস্তু। এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক শ্রেণী হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি নগদ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। তবে এক শ্রেণীর দ্রব্য হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি ধারে গ্রহণ করা যাইবে না। আর যদি উভয় দ্রব্যের মধ্যে শ্রেণী বা রকমের পার্থক্য হয় এবং সেই পার্থক্য স্পষ্টত বিদ্যমান হয়, তবে সেই দুই শ্রেণীর দ্রব্য হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্তু ধারে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য যাহা কেহ ক্রয় করিয়াছে উহাকে পূর্ণ কব্জায় আনার পূর্বে যে ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে সে ব্যতীত অন্যের কাছে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হইতে হস্তগত করিয়া থাকে।মালিক (রহঃ) বলেনঃ যাবতীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি হইতে কোন দ্রব্যের দ্বারা লোক উপকৃত হয়, যদিও ছোট কংকর এবং চুনা হউক। এই শ্রেণীর দুই দ্রব্য হইতে একটিকে দ্বিগুণ দ্রব্যের বিনিময়ে ধারে গ্রহণ করা সুদ এবং একটিকে একটি এবং অতিরিক্ত কোন বস্তুর বিনিময়ে ধারে গ্রহণ করিলে উহা সুদ বলিয়া গণ্য হইবে।