حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ، فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلَا الْمُشْتَرِي، فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعًا، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَى بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَامِيَّةً، وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا، وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

(السلفة في الطعام) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل) فاعل ومفعول (في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد) أي يظهر (صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه) أي يظهر وأصله قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الشيخان وغيرهما. (قال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء) بالمد (مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي) لا يجوز (له أن يأخذ منه إلا ورقه) فضته (أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى) يقبض (وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى) فيدخل فيه ذلك (فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك) بضم الهمزة وسكون النون وكسر المعجمة، أؤخرك (بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى) وهو منهي عنه (وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارًا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة) تأخير (إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعًا وإنما أرخص في الإقالة والشركة والتولية) في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله رواه أبو داود وغيره (ما لم يدخل شيئًا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة) أي تأخير (فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع) فيشترط له شروطه وانتفاء موانعه والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي، واختلف في سبب الجواز فأكثر أهل المذهب أنها بيع لا حله فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضه والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته وإليه أشار الإمام كما ترى..
وقال جماعة: إنها حل بيع فلا حاجة للاعتذار وليس الجواز عندها ولا رخصة، ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة، ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة ولمالك قول بمنع الشركة واتفق المذهب على جواز التولية لأنها معروف كالإقالة وللحديث. (قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل) بفتح فكسر أي حلول (الأجل) لا قبله (وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرًا مما سلف) لأنه حسن قضاء (فيه أو أدنى) لأنه حسن اقتضاء (بعد محل الأجل) لا قبله (وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرًا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ) بدله (صيحانيًا أو) تمرًا (جمعًا) بفتح فسكون رديئًا (وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود) لأن ذلك كله حسن اقتضاء (إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه) فحاصله أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر الكيل فلا يضر اختلاف الصفة.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَحَلَّ الأَجَلُ فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ ‏.‏ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِشَىْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَىْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَى بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَامِيَّةً وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said that there was no harm in a man making an advance to another man for food, with a set description and price until a set date, as long as it was not in crops, or dates which had not begun to ripen. Malik said, "The way of doing things among us concerning someone who makes an advance for foodstuffs at a known rate until a stated date, and the date arrives and he finds that there is not enough of what he was sold with the seller to fulfill his order, and so he revokes the sale, is that he must only take back the silver, gold, or price which he paid exactly. He does not buy anything else from the man for the same price until he has got back what he paid. That is because if he took something else besides the price which he paid him or exchanged it for goods other than the goods which he bought from him, it would be selling food before getting delivery of it." Malik said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade selling food before getting delivery of it." Malik said that it was not good if the buyer regretted his purchase and asked the seller to revoke the sale for him and he would not press him immediately for what he had paid. The people of knowledge forbade that. That was because when the food was made ready for the buyer by the seller, the buyer deferred his due from the seller in order that he might revoke the sale for him. That was the sale of food with delayed terms before taking delivery of the food. Malik said, "The explanation of that is that when the date of delivery comes and the buyer dislikes the food, the seller takes by it money to be paid later and so it is not revocation. Revocation is that in which neither the buyer nor the seller is increased. When increase occurs by deferment of payment for a time period, or by anything which increases one of them over the other or anything which gives one of them profit, it is not revocation. When either of them do that, revocation becomes a sale. There is an indulgence for revocation, partnership, and transfer, as long as i ncrease, decrease, or deferment does not come into them. If increase, decrease, or deferment comes into it, it becomes a sale. Whatever makes a sale halal makes it halal and whatever makes a sale haram makes it haram." Malik said, "If someone pays in advance for Syrian wheat, there is no harm if he takes a load after the term falls due." Malik said, "It is the same with whoever advances for any kind of thing. There is no harm in him taking better than whatever he has made an advance for or worse than it after the agreed delivery date. The explanation of that is that if, for instance, a man advances for a certain weight of wheat. There is no harm if he decides to take some barley or Syrian wheat. If he has made an advance for good dates, there is no harm if he decides to take poor quality dates. If he paid in advance for red raisins, there is no harm if he takes black ones, when it happens after the agreed delivery date, and when the measure of what he takes is like the measure of what he paid for in advance

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata; "Seseorang boleh menghutangkan makanan tertentu kepada orang lain, dengan harga yang telah diketahui, dan dengan tempo pembayaran yang telah ditentukan, selama hal itu bukan berupa tanaman yang belum jelas kematangannya atau kurma yang belum tampak matang

عبداللہ بن عمر نے کہا کچھ قباحت نہیں اگر ایک مرد دوسرے مرد سے سلف کرے اناج میں جب اس کا وصف بیان کر دے نرخ مقرر کر کے میعاد معین پر جب وہ سلم کسی ایسے کھیت میں نہ ہو جس کی بہتری کا حال معلوم نہ ہو یا ایسی کھجور میں نہ ہو جس کی بہتری کا حال معلوم نہ ہو ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جو شخص سلف کرے اناج میں نرخ مقرر کر کے مدت معین پر تو جب مدت گزرے اور خریدار بائع (بچنے والا) کے پاس وہ اناج نہ پائے اور سلف کو مسخ کرے تو خریدار کو چاہیے اپنی چاندی یا سونا دیا ہو یا قیمت دی ہوئی بعینہ پھیر لے یہ نہ کرے کہ اس کے بدلے میں دوسری چیز بائع (بچنے والا) سے خرید لے جب تک اپنے ثمن پر قبضہ نہ کر لے کیونکہ اگر خریدار نے جو قیمت دی ہے اس کے سوا کچھ لے آیا اس کے بدلے میں دوسرا اسباب خرید لے تو اس نے اناج کو قبل قبضہ کے بیچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کہا مالک نے اگر مشتری (خریدنے والا) نے بائع (بچنے والا) سے کہا سلف کو فسخ کر ڈال اور ثمن واپس کرنے کے لئے میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں اور اہل علم اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ جب میعاد گزر گئی اور اناج بائع (بچنے والا) کے ذمہ واجب ہو اب مشتری (خریدنے والا) نے اپنے حق وصول کرنے میں دیر کی اس شرط سے کہ بائع (بچنے والا) سلم کو فسخ کر ڈالے تو گویا مشتری (خریدنے والا) نے اپنے اناج کو ایک مدت پر بیچا قبل قبضے کے۔ کہا مالک نے اس کی مثال یہ ہے کہ جب مدت پوری ہوئی اور خریدار نے اناج لینا پسند نہ کیا تو اس اناج کے بدلے میں کچھ روپے ٹھہرا لئے ایک مدت پر تو یہ اقالہ نہیں ہے اقالہ وہ ہے جس میں کمی بیشی بائع (بچنے والا) یا مشتری (خریدنے والا) کی طرف سے نہ ہو اگر اس میں کمی بیشی ہوگی یا کوئی میعاد بڑھ جائے گی یا کچھ فائدہ مقرر ہوگا بائع (بچنے والا) کا یا مشتری (خریدنے والا) کا تو وہ اقالہ بیع سمجھا جائے گا اور اقالہ اور شرکت اور تولیہ جب تک درست ہیں کہ کمی بیشی یا میعاد نہ ہو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ نئی بیع سمجھیں گے ۔ جن وجوہ سے بیع درست ہوتی ہے یہ بھی درست ہوں گی اور جن وجوہ سے بیع نادرست ہوتی ہے یہ بھی نادرست ہوگی۔ کہا مالک نے جو شخص سلف میں عمدہ گیہوں ٹھہرائے پھر میعاد گزرنے کے بعد اس سے بہتر یا بری لے لے تو کچھ قباحت نہیں بشرطیکہ وزن وہی ہو جو ٹھہرا ہو یہی حکم انگور اور کھجور میں ہے۔

রেওয়ায়ত ৫০. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতাকে) নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে অগ্রিম মূল্য আদায় করিলে কোন দোষ নাই এই শর্তে যে, খেজুর ও শস্য যেন অপরিপুষ্ট না হয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাসআলা এই, যে ব্যক্তি ধার্যকৃত মূল্যে নির্ধারিত সময়ে খাদ্যশস্যে সলফ করিল, তারপর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু বিক্রেতার নিকট হইতে যাহা ক্রয় করা হইয়াছিল ক্রেতা তাহার নিকট উহা পূর্ণরূপে পায় নাই। তাই সে সলফ বাতিল করিতে মনস্থ করিল। (এইরূপ হইলে) তাহার (ক্রেতার) পক্ষে বিক্রেতা হইতে চাঁদি বা স্বর্ণ কিংবা যেই মূল্য উহাকে আদায় করিয়াছে অবিকল তাহা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। সে হস্তগত করার পূর্বে সেই মূল্যের বিনিময়ে অন্য কোন দ্রব্য তাহা হইতে ক্রয় করিবে না। কারণ সে যেই মূল্য উহাকে প্রদান করিয়াছে তাহা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে অথবা খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে উহা ব্যয় করে, তবে খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা হইবে (যাহা বৈধ নহে)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণরূপে হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি ক্রেতা (মাল ক্রয় করার পর ) লজ্জিত হয় এবং বিক্রেতাকে বলে, এই (সলফ বিক্রয়) বাতিল করিয়া দিন। আমি যে মূল্য আপনাকে দিয়াছি সেই মূল্য আদায়ের ব্যাপারে সময় প্রদান করিব (অর্থাৎ বিলম্বে লইব) — ইহা জায়েয হইবে না। আলিমগণ এইরূপ করিতে নিষেধ করেন। কারণ এই যে, যখন বিক্রেতার নিকট প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রেতাকে দেওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন ক্রেতা তাহার (অগ্রিম দেওয়া) হক (মূল্য আদায় করাকে) এই শর্তে পিছাইয়া দিল যে বিক্রেতা এই বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবে। ইহা হইল খাদ্যশস্য পূর্ণরূপে হস্তগত করার পূর্বে উহাকে ধারে বিক্রয় করা (যাহা অবৈধ)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহার ব্যাখ্যা এই, যখন (ক্রয়কৃত শস্য) ক্রেতার নিকট অর্পণ করার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল, ক্রেতা খাদ্যশস্য অপছন্দ করিল। তাই তিনি (বিক্রয় ফেরত চাহিলেন) [সালম বিক্রয়ে যেই খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার কথা ছিল] সেই খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে দীনার ধারে গ্রহণ করিলেন। ইহা [আসলে কিন্তু] ইকালা [বিক্রয় ফেরত দেওয়া] নহে। ইকালা তখন হয় যখন ক্রেতা বিক্রেতা কেহ ইহাতে কোন কিছু বৃদ্ধি না করে। যখন উহাতে কিছু বর্ধিত করা হইল, মূল্য আদায়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার সুযোগ প্রদান করিয়া কিংবা অন্য কোন (টাকা-পয়সার মতো) বস্তু একে অপরের উপর বর্ধিত করিয়া অথবা অন্য এমন কোন বস্তু বর্ধিত করিয়া যদ্বারা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ের একজন উপকৃত হয় তবে উহ্য ইকালা নহে। ইকালা হয় (কখন) যখন পূর্বে তাহারা উভয়ে বিনাশর্তে বেচাকেনা করিয়া থাকে। ইকালা, শরীকানা এবং তওলিয়ত (খরিদ দামে) বিক্রয়কারী-এর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যাবত সেইসবে বর্ধন, কমকরণ কিংবা সময় প্রদান ইত্যাদি প্রবিষ্ট করান না হয়। যদি বর্ধন লোকসানকরণ, মেয়াদ বর্ধিতকরণ (ইত্যাদি) সেই সবে প্রবিষ্ট হয়, তবে উহা হইবে (নূতনভাবে) বেচাকেনা, ইহাকে জায়েয করিবে যাহা ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয করিয়া থাকে এবং ইহাকে হারাম করিবে যাহা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করিয়া দেয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি সলফে সিরীয় গম ক্রয় করিয়াছে (গম গ্রহণ করার) নির্ধারিত সময় আসার পর (তৎপরিবর্তে) ছোট দানার গম (মাহমুলা) গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। মালিক (রহঃ) বলেন, অনুরূপ যে ব্যক্তি বিশেষ রকমের বস্তুতে সলফ করিয়াছে, নির্ধারিত মেয়াদ উপস্থিত হওয়ার পর তাহার পক্ষে সেই বিশেষ রকমের বস্তু হইতে উত্তম কিংবা নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি মাহমুলা গম সলফে ক্রয়-করিয়াছে, (উহা হইতে নিকৃষ্ট শস্য) সব কিংবা (উৎকৃষ্ট শস্য) সিরীয় গম গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। আর যদি কেহ সলফ মারফত আজওয়াহ খেজুর ক্রয় করিয়াছে, তাহার পক্ষে (উহা হইতে উত্তম খেজুর) সায়হানী কিংবা নিকৃষ্ট খেজুর জমা (جمع) গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। আর যদি লাল কিশমিশ সলফ মারফত ক্রয় করিয়াছে, তবে (উহার পরিবর্তে) কালো কিশমিশ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। যদি এইসব নির্ধারিত মেয়াদ উপস্থিত হওয়ার পর হইয়া থাকে। [সলফ মারফত ক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিবর্তে যেই দ্রব্য ক্রেতা গ্রহণ করিয়াছে] যদি উহা كيل ইত্যাদি দ্বারা ওজন করা হয় তেমন দ্রব্য হয় তবে এই দ্রব্য সলফ মারফত ক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাপে সমান হইতে হইবে।