• 851
  • : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا

    أربيتما: الربا : الزِّيادة ، وربا المالُ زيادته وارتفاعه ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا.

    (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال) مرسلاً ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلي يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة فالله أعلم قاله أبو عمر (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة كما رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال: كنا يوم خيبر فجعل صلى الله عليه وسلم على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة (أن يبيعا آنية من المغانم) أي مغانم خيبر (من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا) شك الراوي. (فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا) ما بعتما وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ بخلاف الآنية، وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. (مالك عن موسى بن أبي تميم) المدني ثقة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد) بكسر العين (بن يسار) المدني ثقة متقن (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء. وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضًا ورواه النسائي من طريق مالك وغيره. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي إلا حال كونهما متماثلين، أي متساويين، أي مع الحلول والتقابض في المجلس (ولا تشفوا) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الأشفاف أي لا تفضلوا (بعضها على بعض) والشف بالكسر الزيادة (ولا تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما، الفضة بالفضة (إلا) حال كونهما (مثلاً بمثل) بكسر الميم، أي متماثلين (ولا تشفوا) أي لا تفضلوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا) أي مؤجلاً (بناجز) بنون وجيم وزاي، أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء، ولا خلاف في منع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معًا، فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم، وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب الصورة الأولى دون الثانية قاله عياض. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك. (مالك عن حميد بن قيس المكي) أبي صفوان القاري الأعرج من رجال الجماعة (عن مجاهد) بن جبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير، وفي العلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة (أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فجاءه صائغ) هو وردان الرومي، كما أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن وردان أنه سأل ابن عمر (فقال له: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني أصوغ الذهب) أجعله حليًا (ثم أبيع الشيء) المصوغ (بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقي والسين للتأكيد (من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك) للربا (فجعل الصائغ يردد) يعيد (عليه المسألة) المذكورة (وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها) شك الراوي (ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أي وصية (نبينا) صلى الله عليه وسلم (إلينا وعهدنا إليكم) وقد بلغناكم. قال أبو عمر قوله: الدينار بالدينار إلخ إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل وزنًا بوزن، ولا أعلم أحدًا حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا ما جاء عن معاوية والإجماع على خلافه. قال: وفي قوله نبينا تصريح بالمراد في قوله في رواية ابن عيينة هذا عهد صاحبنا فقول الشافعي يعني به أباه عمر غلط على أصله لأن صاحبنا مجمل يحتمل أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر ويحتمل أنه أراد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر عهد نبينا فسر ما أجمل ورد أن هذا أصل ما يعتمده الشافعي في الآثار لكن الغلط لا يسلم منه أحد وإنما دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد لأنه إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينًا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيقع الخلل اهـ. (مالك أنه بلغه عن جده) وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن (مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيحرم ربا الفضل ولو قل فيحتمل أن يكون الذي بلغه ابن وهب أو مخرمة بن بكير (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (أن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب (باع سقاية) بكسر السين، قيل هي البرادة يبرد فيها الماء تعلق (من ذهب أو ورق) فضة (بأكثر من وزنها) قال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن السقاية قلادة من ذهب فيها جوهر وليس كما قالوا فالقلادة لا تسمى سقاية بل هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها، وأما القلادة وهي العقد التي تعلقها المرأة على نحرها فغيرها ابتاعها معاوية بستمائة دينار فيها تبر وجوهر من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فنهاه عبادة بن الصامت وأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك (فقال أبو الدرداء) عويمر، وقيل عامر بن قيس الأنصاري، صحابي جليل عابد أول مشاهده أحد مات في خلافة عثمان وقيل: عاش بعد ذلك (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل) أي سواء في القدر (فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا) إما لأنه حمل النهي على المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال أبو الدرداء من يعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به أو من ينصرني يقال عذرته إذا نصرته (أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأي وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي (لا أساكنك بأرض أنت بها) وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك. وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه وقد رأى ابن مسعود رجلاً يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبدًا، قاله أبو عمر (ثم قدم أبو الدرداء) من الشام (على عمر بن الخطاب) المدينة (فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن) بيان للمثل. قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما اهـ. والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي متساويًا (ولا تشفوا) أي تفضلوا بعضها على بعض، ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص وهو من أسماء الأضداد (ولا تبيعوا الورق بالورق) أي الفضة (إلا مثلاً بمثل) بكسر فسكون فيهما (ولا تشفوا) تزيدوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب) عن المجلس (والآخر ناجز) أي حاضر، وهذا تقدم مرفوعًا عن أبي سعيد وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل به ولزيادة قوله (وإن استنظرك إلى أن يلج) يدخل (بيته فلا تنظره) لا تؤخره (إني أخاف عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد (والرماء هو الربا) أي الزيادة والتأخير وفي رواية الإرماء يقال: أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعهما لاختلاف لفظهما في قوله (ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز) فإن نافعًا قال: ولا تبيعوا الورق إلخ ومالك يحافظ على ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها، واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق، والأول بمعناه (وإن استنظرك) طلب تأخيرك (إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء) بالمد (والرماء هو الربا) الظاهر أن هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه حرمة ربا النساء أي التأخير وإن قل وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية. (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال: قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع) المكيال المعروف (بالصاع) من الربويات كالقمح (ولا يباع كالئ) بالهمز أي مؤجل (بناجز) أي حاضر (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربًا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب) كما أشير إلى ذلك في الحديث النبوي. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض) وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ }أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ }قال: قطع الدنانير والدراهم.
    وقال غيره هو البخس الذي كانوا يفعلونه وروى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس قال أبو عمر إسناده لين. (قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل) أو المرأة (الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا) بفتح فسكون، مفرد حلي، بضم فكسر (قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي) لا يحل (لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد) كل منهما (فإن اشتري ذلك جزافًا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين) فيحرم لحصول الغرر من جهتي الكمية والآحاد لأنه يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بها، هكذا علله الأبهري وعبد الوهاب وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرر ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ وغيرهم جزافًا كما قال (فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا وإنما ابتياع ذلك جزافًا) حال كونه (كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافًا بأس) أي يجوز إذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد إفراده حينئذٍ. (قال مالك: من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتمًا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم) متعلق باشترى (فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيد وظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحلى مصوغًا وكذا هو ظاهر الموازية..
    وقال الباجي ظاهر المذهب أن النظر في ذلك بالوزن (وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته) مصوغًا (فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به) تأكيد لجائز أو معناه بلا كراهة (إذا كان ذلك يدًا بيد) أي مناجزة (ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا) بالمدينة.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا

    Malik said, "There is no harm in buying dates from specified trees or a specified orchard or buying milk from specified sheep when the buyer starts to take them as soon as he has payed the price. That is like buying oil from a container. A man buys some of it for a dinar or two and gives his gold and stipulates that it be measured out for him. There is no harm in that. If the container breaks and the oil is wasted, the buyer has his gold back and there is no transaction between them." Malik said, "There is no harm in everything which is taken right away as it is, like fresh milk and fresh picked dates which the buyer can take on a day-to-day basis. If the supply runs out before the buyer has what he has paid for in full, the seller gives him back the portion of the gold that is owed to him, or else the buyer takes other goods from him to the value of what he is owed and which they mutually agree about. The buyer should stay with the seller until he has taken it. It is disapproved of for the seller to leave because the transaction would then come into the forbidden category of a debt for a debt. If a stated time period for payment or delivery enters into the transaction, it is also disapproved. Delay and deferment are not permitted in it, and are only acceptable when it is standard practice on definite terms by which the seller guarantees it to the buyer, but this is not to be from one specific orchard or from any specific ewes." Malik was asked about a man who bought an orchard from another man in which there were various types of palm-trees - excellent ajwa palms, good kabis palms, adhq palms and othertypes. The seller kept aside from the sale the produce of a certain palm of his choice. Malik said, "That is not good because if he does that, and keeps aside, for instance, dates of the ajwa variety whose yield would be 15 sa, and he picks the dates of the kabis in their place, and the yield of their dates is 10 sa or he picks the ajwa which yield 15 sa and leaves the kabis which yield 10 sa, it is as if he bought the ajwa for the kabis making allowances for their difference of quality. This is the same as if a man dealing with a man who has heaps of dates before him - a heap of 15 sa of ajwa, a heap of 10 sa of kabis, and a heap of 12 sa of cadhq, gives the owner of the dates a dinar to let him choose and take whichever of the heaps he likes." Malik said, "That is not good." Malik was asked what a man who bought fresh dates from the owner of an orchard and advanced him a dinar was entitled to if the crop was spoilt. Malik said, "The buyer makes a reckoning with the owner of the orchard and takes what is due to him of the dinar. If the buyer has taken two-thirds of a dinar's worth of dates, he gets back the third of a dinar which is owed him. If the buyer has taken three-quarters of a dinar's worth of dates, then he gets back the quarter which is owed to him, or they come to a mutual agreement, and the buyer takes what is owed him from his dinar from the owner of the orchard in something else of his choosing. If, for instance, he prefers to take dry dates or some other goods, he takes them according to what is due. If he takes dry dates or some other goods, he should stay with him until he has been paid in full." Malik said, "This is the same situation as hiring out a specified riding-camel or hiring out a slave tailor, carpenter or some other kind of worker or letting a house and taking payment in advance for the hire of the slave or the rent of the house or camel. Then an accident happens to what has been hired resulting in death or something else. The owner of the camel, slave or house returns what remains of the rent of the camel, the hire of the slave or the rent of the house to the one who advanced him the money, and the owner reckons what will settle that up in full. If, for instance, he has provided half of what the man paid for, he returns the remaining half of what he advanced, or according to whatever amount is due." Malik said, "Paying in advance for something which is on hand is only good when the buyer takes possession of what he has paid for as soon as he hands over the gold, whether it be slave, camel, or house, or in the case of dates, he starts to pick them as soon as he has paid the money." It is not good that there be any deferment or credit in such a transaction. Malik said, "An example illustrating what is disapproved of in this situation is that, for instance, a man may say that he will pay someone in advance for the use of his camel to ride in the hajj, and the hajj is still some time off, or he may say something similar to that about a slave or a house. When he does that, he only pays the money in advance on the understanding that if he finds the camel to be sound at the time the hire is due to begin, he will take it by virtue of what he has already paid. If an accident, or death, or something happens to the camel, then he will get his money back and the money he paid in advance will be considered as a loan." Malik said, "This is distinct from someone who takes immediate possession of what he rents or hires, so that it does not fall into the category of 'uncertainty,' or disapproved payment in advance. That is following a common practice. An example of that is that a man buys a slave, or slave-girl, and takes possession of them and pays their price. If something happens to them within the period of the year indemnification contract, he takes his gold back from the one from whom he bought it. There is no harm in that. This is the precedent of the sunna in the matter of selling slaves." Malik said, "Someone who rents a specified slave, or hires a specified camel, for a future date, at which time he will take possession of the camel or slave, has not acted properly because he did not take possession of what he rented or hired, nor is he advancing a loan which the person is responsible to pay back." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us is that some one who buys some fruit, fresh or dry, should not resell it until he gets full possession of it. He should not barter things of the same type, except hand to hand. Whatever can be made into dry fruit to be stored and eaten, should not be bartered for its own kind, except hand to hand, like for like, when it is the same kind of fruit. In the case of two different kinds of fruit, there is no harm in bartering two of one kind for one of another, hand to hand on the spot. It is not good to set delayed terms. As for produce which is not dried and stored but is eaten fresh like water melon, cucumber, melon, carrots, citron, medlars, pomegranates, and soon, which when dried no longer counts as fruit, and is not a thing which is stored up as is fruit, I think that it is quite proper to barter such things two for one of the same variety hand to hand. If no term enters into it, there is no harm in it." Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said said, "The Messenger of Allah, mayAllah bless him and grant him peace, ordered the two Sads to sell a vessel made of either gold or silver from the booty. They either sold each three units of weight for four units of weight of coins or each four units of weight for three units of weight or coins. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to them, 'You have taken usury, so return it

    Malek a dit: «Qu'un homme achète des dattes de palmiers,ou d'un jardin désignés, ou qu'il achète du lait de certaines brebis bien déterminé, de façon à ce que l'acheteur prenne ce qu'il a acheté, dés qu'il en a payé le prix, cela ne présente aucune interdiction. Cela est pareil au cas où un homme achète de l'huile d'une outre, au prix d'un ou de deux dinars, donnant ainsi son argent et faisant signe au vendeur de lui peser de l'huile de cette outre même, , il n'y a la aucune interdiction. Mais au cas où l'outre se fende et que son huile coule, l'acheteur reprendra son argent, et par conséquent il n'y aura entre lui et le vendeur aucun engagement de vente». «Mais ce qui est pour toute marchandise qui s'achète au moment même tel le lait qui se trait, ou les dattes qui se cueillent, à savoir que l'acheteur peut les avoir au jour le jour, c'est un achat qui est toléré, vu que la quantité achetée est bien connue; mais au cas où elle est ravagée avant que l'acheteur en prenne possession, ou que le vendeur gardera le prix de la marchandise déjà vendue, ou que l'acheteur aura la différence de la somme d'argent déjà payée, au prix d'une autre marchandise après s'être entendu avec le vendeur sur ce sujet, et que ceci ait lieu au moment même, avant que l'acheteur et le vendeur ne soient séparés car dans ce cas la cela n'est pas toléré. Parce que, si la séparation a eu lieu avant qu'ils s'entendent l'un et l'autre, ceci est refusé car la marchandise en question est sujette au paiement d'une somme à terme, or, c'est interdit qu'une marchandise soit livrée après un certain temps. Donc, une transaction est tolérée si la marchandise est soumise pour un certain temps déjà fixé, ainsi, le vendeur garantira à l'acheteur la livraison de la marchandise sans pour autant qu'il soit nécessaire de préciser si par exemple, ce sont des dattes d'un jardin bien désigné, ou du lait de brebis bien déterminées». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui achète des dattes d'un jardin de différents genres de palmiers à savoir «de Ajwa, de Kabiss, et de Azq», et d'autres genres de dattes, que le vendeur fasse l'exception de quelques dattiers, Malek répondit: «Cela n'est pas toléré, car agissant ainsi, il aurait pris une mesure de quinze sa's de la «ajwa» contre une mesure de dix sa's de la Kabiss, en préférant tel genre à tel autre, à savoir que «la ajwa» est moins valable que «la Kabiss». Son cas est semblable à celui qui, possédant une quantité de dattes, ni mesurée, ni pesée en fera trois lots: le premier constitué de quinze sa's de «ajwa», le deuxième de dix sa's de «Kabiss», et le troisième de douze sa's de «azq», que l'acheteur abonne le vendeur d'un dinar, pourvu qu'il choisit lui-même le lot de dattes», ceci n'est pas permis, ajouta Malek». - Malek, fut questionné, au sujet de l'homme, qui ayant payé d'avance un dinar, au propriétaire des palmiers, afin qu'il puisse s'acheter des dattes fraîches, puis pour une cause quelconque, que les palmiers soient ravagés, il répondit: «Que l'acheteur fasse son compte avec le propriétaire des palmiers, puis qu'il ait ce qui est son droit du dinar déjà payé; et cela dépend de trois cas: s'il avait acheté des dattes fraîches du prix des deux tiers du dinar, il a droit au tiers qui reste; si les dattes achetées fraîches étaient au prix du trois-quart du dinar, il aura le quart restant, ou bien qu'ils se soient entendus, acheteurs et propriétaires entre eux, à savoir qu'il peut, s'il le veut s'acheter au prix qui lui reste, des dattes fraîches, ou d'autre marchandise que les dattes. Cela, dans la condition qu'ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre, avant que l'acheteur ait eu du propriétaire soit les dattes ou une autre marchandise»». - Malek a ajouté: «Ce cas ci-dessus est similaire à la même situation où un homme prête à un autre soit sa monture en la lui louant, ou son domestique à faire travailler chez un couturier ou chez un menuisier ou à lui accomplir n'importe quel autre travail, ou encore qu'il lui loue sa maison, de telle façon que le premier ait d'avance le paiement du travail du domestique, ou la location de la maison, ou de la monture, après quoi un accident de mort, ou de ce qui est imprévu, surgit. Ainsi, il faut que le propriétaire de la monture, ou de l'esclave, ou de la maison rende à l'autre homme le prix payé d'avance pour la monture, l'esclave, et la maison, pour une somme relativement convenable à ce qui a été déjà usé de ce qui est loué, qui par exemple est un montant de la moitié un peu moins ou un peu plus». - Malek a dit au sujet de cette avance: «Elle n'est tolérée que si l'objet qui y est soumis, est bien connu et déterminé à savoir une monture, un esclave, ou une maison qu'on livre juste au paiement de l'avance, sans qu'il y ait ni retard, ni livraison à un certain temps. L'interprétation du refus de ce paiement d'avance est plus claire dans le cas qui suit: «Qu'un homme dise à un autre: Je te verse d'avance telle somme, pour ta monture dont je me servirai pour accomplir le pèlerinage, alors qu'un bon temps le sépare encore du pèlerinage entendu, ou de même pour son esclave ou sa maison. Ceci fait, c'est comme si celui qui paye d'avance, allait verser de l'argent, car s'il se trouve que la monture est toujours dans un bon état afin de s'en servir pour le pèlerinage, cette monture lui est loué, et si elle n'est plus pour cause de mort ou autre raison, le propriétaire de la monture doit rendre à l'homme la somme versée, de laquelle, il en avait en tout cas profité». Et Malek a ajouté: «Or, il y a à distinguer entre ce fait ci-dessus (paiement d'avance rendu) et le fait de toucher définitivement une somme. Celui qui touche, le prix de ce qu'il a loué, n'est plus accusé d'une vente aléatoire, car c'est le paiement d'avance, pour une chose connue. Ce cas est pareil à l'homme qui achète un ou une esclave, aussi il se les approprie et paie immédiatement leurs prix, si n'importe quel incident les touchera au cours d'un an de leur possession, leur propriétaire peut de nouveau avoir la somme payée, du vendeur; ainsi, pour ce cas, il n'y a pas de mal; d'ailleurs, telle était la sounna suivie pour le commerce des esclaves. Malek a finalement dit: «Celui qui loue un esclave connu, ou une monture bien désignée, qui lui sera livré dans une date déterminée, cela n'est pas permis, car, par cet acte, il aura payé une somme pour une chose qui n'est pas en sa possession le jour du paiement et que le propriétaire ne peut garantir que le jour de la livraison. Chapitre XV La vente des fruits

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] berkata; "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh dua orang sahabat yang bernama Sa'd (Sa'ad bin Abu Waqash dan Sa'd bin 'Ubadah) untuk menjual bejana emas dan perak yang didapat dari ghanimah perang. Mereka menjual setiap tiga barang dengan empat barang, atau setiap empat barang dengan tiga barang. Kemudian Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada mereka berdua; "Kalian telah melakukan riba. Kembalikanlah

    (Yahya b. Said şöyle dedi: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sa'd b. Ebî Vakkas ile Sa'd b. Ubade'ye Hayber ganimetinden kendi hisselerine düşen altın veya gümüş kapları satmalarını emretti. Onlar da her üç dinar ağırlığındaki kabı sikke halinde dört dinara veya dört dinar ağırlığındaki her kabı sikke halinde üç dinara sattıklarında Resulullah: «Alış verişinize faiz girdi» deyince aldıklarını iade ettiler

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سعد کو کہ جتنے برتن سونے اور چاندی کے مال غنیمت میں آئے ہیں

    রেওয়ায়ত ২৮. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় সাদকে গনীমতের স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বাসন[1] বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। তাহারা উভয়ে তিনটি বাসন চার দীনারের বিনিময়ে অথবা রাবী বলিয়াছেন প্রতি চারিটি বাসন তিন দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা সুদের ব্যবসা করিয়াছ। তাই তোমরা ইহা ফিরাইয়া দাও।