وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَلَمْ تُفَارِقْهُ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.

(ما لا يبين من التمليك) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على) أي لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية وموحدة فتاء تأنيث، ويقال: بالتصغير بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت موصوفة بالجمال. روى عمر بن شيبة لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة: ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من جمالهن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل رأيت بنات أبي أمية؟ هل رأيت قريبة؟ (فزوجوه) وولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة، ذكره ابن سعد (ثم إنهم عتبوا) أي وجدوا (على عبد الرحمن) في أمر فعله وكان في خلقه شدة (وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة) أي إنما وثقنا بفضلها وحسن خلقها وأنها لا ترضى لنا بأذى ولا إضرار في وليتنا (فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا) ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يومًا: أما والله لقد حذرتك قال فأمرك بيدك. فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدًا فأقام عليها. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن) بن الصديق من ثقات التابعيات، روى لها مسلم والثلاثة (المنذر بن الزبير) بن العوام الأسدي أبا عثمان شقيق عبد الله روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكر ابن عائذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه، وذكر مصعب الزبيري أن المنذر غاضب أخاه عبد الله فخرج من مكة إلى معاوية فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضًا بالبصرة، وذكر الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن معاوية، فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة فقتل في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة أربع وستين. (وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه) بتزويج بنته وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها (فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن) والدها (فقال عبد الرحمن ما كنت لأردّ أمرًا قضيته) بكسر التاء، خطابًا لأخته عائشة. وفي نسخة صحيحة قضيتيه بإثبات الياء لإشباع الكسرة. (فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا) قال مالك في الموازية: إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنه إنما يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإلا لم يجز، ولو أجازه الأب كما في المدونة وعائشة ليست واحدًا من هؤلاء ولم يفوض لها أموره فالجواز في إجازة فعلها خصوصية. قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا يوكل إلا مثله وعائشة لا يصح كونها وكيلاً عن أخيها فكيف توكل إلا أن يقال ما نصوا عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد، أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلاً وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا ليس ذلك بطلاق) لأنها ردته ولم توقع شيئًا. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئًا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما) فإذا افترقا منه بطل التمليك.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Said ibn al-Musayyab said, "If a man gives his wife authority over herself, and she does not separate from him and remains with him, there is no divorce." Malik said that a woman whose husband gave her power over herself and they separated while she was unwilling, had no power to revoke the divorce. She only had power over herself as long as they remained together

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] ia berkata; "Apabila seorang suami menyerahkan keputusan cerai kepada isterinya, kemudian sang isteri tidak menghendaki untuk berpisah dan masih tetap tinggal bersama suaminya, maka hal itu tidak dianggap talak

Urve b. Zübeyr der ki: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'ın hanımı Aişe (radıyallahü anh)'in şöyle dediğini işittim: (sallallahü aleyhi ve sellem): «Bir diken batması bile olsa mü'min uğradığı bütün musibetlerin mükafaatını görür,» yahut da «karşılaştığı sıkıntılar hatalarına keffaret olur.» buyurdu. Müslim, Bir, 45/14, no:50. Yezid, Urve'nin mükafat veya keffaretten hangisini dediğini kesin olarak bilemediği için ikisini de söylemiştir

سعید بن مسیب نے کہا جب مرد اپنی عورت کو طلاق کا مالک کر دے مگر عورت خاوند سے جدا ہونا قبول نہ کرے اسی کے پاس رہنا چاہے تو طلاق نہ ہوگی ۔ کہا مالک نے جس مجلس میں خاوند عورت کو طلاق کا اختیار دے اسی مجلس میں عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ مجلس برخواست ہوئی اور عورت نے طلاق نہ لی تو پھر اختیار نہ رہے گا۔

রেওয়ায়ত ১৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তাহার নিজের বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়াছে। স্ত্রী উক্ত ক্ষমতা স্বামীর দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এই ব্যাপারে নিজে ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাই। (ইহার কি হুকুম) তাহারা উভয়ে বলিলেন, ইহা তালাক নহে। সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার (বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে) ক্ষমতা প্রদান করিলে সে যদি স্বামীকে ত্যাগ না করে এবং তাহার স্ত্রীরূপে বহাল থাকে, তবে উহা তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যেই স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার স্বামী ক্ষমতা অর্পণ করিল, অতঃপর তাহারা উভয়ে মজলিস ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রী সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই। তবে সেই স্ত্রীর হাতে আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তাহার হাতে ততক্ষণ ক্ষমতা থাকিবে যতক্ষণ তাহারা সেই মজলিস ত্যাগ না করে।