وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(ما جاء في الرجل يملك امرأته) وفي نسخة الأمة (وقد كانت تحته ففارقها) (مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت) قال ابن عبد البر: اختلف في اسم أبي عبد الرحمن هذا فقيل: سليمان بن يسار، وهو بعيد لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه، وقيل: هو أبو الزناد وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب وقيل: هو طاوس وهو أشبه بالصواب وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوسًا كان يطعن على بني أمية، ويدعو عليهم في مجالسه، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم، وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس؟ فقال للسائل: أما إنك لو رأيت طاوسًا لعلمت أنه لم يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس انتهى. (أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة) امرأته (ثلاثًا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) لعموم الآية وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافًا لقول بعض السلف تحل لعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }قال أبو عمر هذا خطأ لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات. (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدًا له جارية له فطلقها العبد البتة) أي جميع طلاقه وهو اثنتان (ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) لدخولها في الآية فوافقا زيدًا على فتواه (مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة) لغيره (فاشتراها) منه (وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه) ولو طلقها واحدة أو اثنتين (ما لم يبت) بضم الباء (طلاقها فإن بت طلاقها) أتمه ثلاثًا (فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره) للآية إذ لم يفصل فيها بين حرة وأمة (قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي) مملوكة (لغيره) إذ الولد ملك لسيدها وأم الولد أمة ولدت من مالكها فحملها منه حر ويستمر عدم أمومة الولد (حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها) فتكون أم ولد (وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله تعالى أعلم) بالحكم وبه قال الليث وقال الشافعي وأحمد لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملاً حتى تحمل منه في ملكه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولد وزيفه ابن عبد البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد قال وهذا واضح.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he had asked Ibn Shihab about a man who had a slave-girl as a wife, and then he bought her, and divorced her once. He said, "She is halal for him by the possession of the right hand as long as he does not make his divorce irrevocable. If he irrevocably divorces her, she is not halal for him by the possession of the right hand until she has married another husband." Malik said that if a man rnarried a female slave and then she had a child by him, and then he bought her, she was not an umm walad for him because of the child born to him while she belonged to another, until she had had a child by him while she was in his possession after he had purchased her. Malik said, "If he buys her and she is pregnant by him and she then gives birth while she belongs to him, she is his umm walad by that pregnancy, according to what we think, and Allah knows best

Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab an sujet d'un homme qui avait pour femme, une captive de guerre qu'il avait pour une seule fois répudiée, puis il se l'était achetée, pourra-t-il l'épouser? Il répondit: «II peut se marier d'avec elle, étant une captive de guerre, et tant qu'il ne l'avait pas définitivement répudiée. Mais, au cas où elle l'avait été, il ne pourra pas se marier avec elle, que si elle a été mariée avec quelqu'un d'autre». - Au sujet de l'homme qui épouse une esclave (qui n'était pas de son appartenance) et qui lui donne un enfant, puis il se l'achète, Malek a dit: «Elle n'est pas considérée la mère de son enfant, le lui ayant donné, tout en appartenant à un autre. Mais si elle lui donnera un enfant, elle, captive de guerre mais déjà de son appartenance à lui, après qu'il l'ait achetée, elle sera légalement, la mère de son enfant». - Malek a surajouté: «Si l'homme s'achète une captive de guerre enceinte de lui, et qu'elle mettra au monde un enfant, elle sera considérée la mère légale de cet enfant. Ce que nous en pensons, et c'est Allah qui est Le plus informé». Chapître XIV La répulsion d'avoir deux femmes-sœurs captives de guerre, ou même d'une mère et sa fille à la fois

Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia pernah bertanya kepada [Ibnu Syihab] tentang laki-laki yang mempunyai isteri seorang budak, lalu ia membelinya setelah ia mentalaknya dengan talak satu. Ibnu Syihab menjawab, "Budak itu tetap halal baginya karena status kepemilikan budak, selama ia tidak menjatuhkan talak ba'in. Tetapi jika ia telah menjatuhkan talak ba'in, maka tidak halal baginya walau statusnya sebagai budak miliknya, hal itu hingga budak tersebut menikah dengan laki-laki lain

Ebu Hasme oğlu Sehl'den: Kabilemin büyüklerinden bir kısım adamlar bana şöyle haber verdi: Sehl oğlu Abdullah ile Muhayyisa, maruz kaldıkları fakirlikten dolayı (hurma satın almak için) Hayber'e gittiler. Orada Muhayyısa'ya gelinerek Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülüp bir kuyuya atıldığı haber verildi. O da Yahudiler'e gidip: Vallahi onu siz öldürdünüz» dedi. Onlar da: Vallahi onu biz öldürmedik» dediler. Bunun üzerine Muhayyısa geri döndü. (Medine'ye) kavminin yanına gelerek durumu onlara haber verdi. Sonra Muhayyısa, büyük kardeşi Huveyyısa Muhayyısa ve Huveyyısa ensardan Abdullah b. Mesud'un oğullarıdır. Maktul Abdullah ile kardeşi Abdurrahman da bunların kardeşi Sehl'in oğullarıdır. ve (maktulün kardeşi) Abdurrahman, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'a geldiler. Hayber'den gelen Muhayyısa konuşmak isteyince, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) yaşlı ağabeysini kasdederek, Söz hakkını büyüğe ver, büyüğün konuşsun» dedi. Bunun üzerine önce Huveyyısa, sonra da Muhayyısa konuştu. Daha sonra Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): (Yahudiler) ya maktulün diyetini öderler ya da bize harp ilân etmiş olurlar» dedi. zaman müslumanlarla Hayber Yahudileri arasında sulh anlaşması vardı ve Hayber Yahudilerine bu hususu yazıyla bildirdi. Onlar da: Vallahi onu biz öldürmedik» diye cevap yazınca, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) Huveyyısa, Muhayyısa ve Abdurrahman'a: Adamınızın kan bedeline hak kazanmak için (onu Yahudilerden birinin öldürdüğüne) yemin eder misiniz?» dedi. Onlar; Hayır» deyince, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): Yahudiler sizin iddianızı red için yemin etsinler mi?» dedi. Onlar da: Yahudiler müslüman değil ki (yeminlerine inanalım)» deyince, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) maktulün diyetini kendi yanından vermeyi kabullendi ve yüz dişi deve gönderdi. Hatta develer onların evine kadar götürüldü. Davacılar yemin etmekten kaçındıkları için, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bu defa davacılara yemin teklif edip etmeyeceklerini sormuştur ki Şafii ve Malikiler'e göre de tatbikat böyledir. Davacılar onların yeminlerini de kabul etmek istemeyince, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) olayın daha fazla sürüncemede kalmasını önlemek ve bu sebeple Yahudilerle ölü sahipleri arasında çıkacak ihtilafı önlemek için maktulün diyetini kendi malından veya devlet hazinesinden ödemiştir. . Ayrıca burada gayri müslimlerin yeminlerinin geçerli olduğunu öğreniyoruz. Şayet onların yeminleri muteber olmasaydı, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) onlara yemin teklifinde bulunmazdı. Ölü sahipleri onlara düşmanlık ve kızgınlıklarından dolayı yeminlerini kabul etmemiştir. der ki: «Bunlardan kırmızı bir dişi deve beni tepti». ", Ahkâm, 93/38; Müslim, 28/1, no: 6; Şeybanî, 681 Malik der ki: Hadisteki fakir kelimesi, kuyu demektir

مسنگ کہا مالک نے ایک شخص نکاح کرے ایک لونڈی سے پھر اس سے بچہ پیدا ہو اس کے بعد لونڈی کو خرید کرلے تو وہ لونڈی پہلے بچے کی وجہ سے اس کی ام ولد نہ ہوگی البتہ اگر خریدنے کے بعد دوسرا بچہ مالک سے پیدا ہوا تو ام ولد ہو جائے گی اور جس نے اس لونڈی کو خریدا حمل کی حالت میں وہ حمل خریدنے والے کا تھا اس کے پاس آ کر جنے تو ام ولد ہو جائے گی۔

রেওয়ায়ত ৩২. মালিক (রহঃ) ইবন শিহাব যুহরী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহার অধীনে (বিবাহ সূত্রে) অন্যের ক্রীতদাসী ছিল, পরে সে উহাকে ক্রয় করিয়াছে (ক্রয় করার পূর্বে) সে উহাকে এক তালাক দিয়াছিল। (এখন তাহার জন্য উক্ত স্ত্রীলোকটি হালাল হইবে কি?) ইবন শিহাব (রহঃ) বলিলেনঃ (মিলকে য়ামীন) ক্রয়ের মাধ্যমে দাস-দাসীর স্বত্বাধিকারী হওয়ার দ্বারা সেই দাসী উক্ত ব্যক্তির জন্য হালাল হইবে তিন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি দিয়া থাকে তবে তাহার জন্য উক্ত দাসী মিলকে য়ামীনের দ্বারা হালাল হইবে না, যাবৎ সে স্ত্রীলোকটি অন্য স্বামী গ্রহণ না করে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি (অন্যের) ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে এবং তাহার সন্তান জন্মে। অতঃপর সেই দাসীকে সে ক্রয় করে। সন্তান হওয়ার দারুন এই ক্রীতদাসী তাহার উম্মে ওয়ালাদ[1] হইবে না। কারণ সে অন্যের ক্রীতদাসী। তবে উহাকে ক্রয় করার পর তাহার (এই) মালিকের স্বত্বাধিকারে থাকাকালীন সেই ক্রীতদাসী সন্তান জন্ম দিলে উম্মে ওয়ালাদ হইবে।মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি উক্ত ক্রীতদাসকে ক্রয় করে এবং সেই দাসী তাহার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়। অতঃপর তাহারই স্বত্বাধিকারে থাকাকালীন সে সন্তান জন্ম দেয় তবে আমাদের মতে গর্ভ ধারণের কারণে এই দাসী উম্মে ওয়ালাদ বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।