حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

(نكاح الأمة على الحرة) (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهم (سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما) واختلف فيه قول مالك فروي عنه لا بأس بذلك. وقال ابن القاسم عنه: تخير الحرة في نفسها ومحل الخلاف إذا كانت الأمة من مناكحه، وإلا فلا يجوز كما أفصح به الإمام بعد قريبًا. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) القرشي (أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم) وبهذا قال ابن الماجشون قال: وإليه رجع مالك، والمشهور وهو اختيار ابن القاسم في المدونة: أنه لا يجوز أن تفضل الحرة عليها في القسم (قال مالك ولا ينبغي) لا يجوز (لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً) غنى أي مهرًا (لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت) الزنا، وفحوى كلامه هنا أن الطول هو المال، وبه صرح في المدونة وزاد وليس وجود الحرة تحته بطول، وروى محمد عنه: هو وجود الحرة في عصمته، ووجه الباجي الأول بأنه يتوصل بالمال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر، وأما الحرة فلا يتوصل بها إلى ذلك ولا يسمى طولاً لغة ولا شرعًا. (و) دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } الحرائر {الْمُؤْمِنَاتِ } هو جري على الغالب فلا مفهوم له عند الجمهور لأن علة المنع إرقاق الولد في الإماء وهو غير موجود في حرائر الكتابيات، وقد نص مالك في المبسوط على هذه العلة وطرد أصله فأجاز نكاح الابن أمة أبيه وجده وأمهاته. واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآية. قال: فإن كان هناك إجماع كما قيل ألغى الوصف بالمؤمنات وإلا فالصحيح اعتباره لأن الأمر هنا بني على اعتبار المفهوم انتهى. ودليل إلغائه قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ }{فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } تنكح {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } لا الكافرات، فإنها لا تحل بالنكاح بل بالملك (وقال {ذَلِكَ) } أي نكاح المملوكات عند عدم الطول {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } أي خافه (والعنت هو الزنا) وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببه بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرُ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Abbas and Abdullah ibn Umar were asked about a man who had a free woman as a wife and then wanted to marry a slave-girl. They disapproved that he should combine the two of them

On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas et Abdallah Ibn Omar ont été interrogés au sujet d'un homme marié d'une femme libre, qui voulait épouser une esclave? Ils refusèrent qu'il ait les deux en mariage

Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer'e bir adamın hür karısının üzerine cariye almak istediği sorulunca, o ikisini bir araya getirmeyi hoş görmediler

عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ ایک شخص کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہو پھر وہ لونڈی سے نکاح کرنا چاہے جواب دیا ان دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے ۔

রেওয়ায়ত ২৮. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তির নিকট আযাদ স্ত্রী ছিল, এমতাবস্থায় সে দাসীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল। উত্তরে তাহারা উভয়ে বলিলেন, আযাদ স্ত্রী[1] ও দাসীকে স্ত্রী হিসাবে একত্র করাকে আমরা পছন্দ করি না।