حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ.

(ما لا يجوز من الشروط في النكاح) (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط، قال ابن عبد البر: جاء هذا البلاغ متصلاً رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال: رُفع إلى علي رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال علي: شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه، ولم ير لها شيئًا، أي شرط أن لا يخرجها من دارها وشرط الله قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم }وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن الخطاب قال: لها شرطها والمسلمون عند شروطهم ويؤيده حديث أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج اهـ. بخ لكنه هنا محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعًا بين الأدلة. (قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح) أي إبرامه وأحكامه (أن لا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بشيء) واجب إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه (إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة) بفتح العين مصدر عتق (فيجب ذلك عليه ويلزمه) إن تزوج أو تسرى.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلاَ أَتَسَرَّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَىْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he had heard that Said ibn al-Musayyab was asked about a woman who made a stipulation on her husband not to take her away from her town. Said ibn al-Musayyab said, "He takes her away if he wishes." Malik said, "The custom among us is that when a man marries a woman, and he makes a condition in the marriage contract that he will not marry after her or take a concubine, it means nothing unless there is an oath of divorce or setting-free attached to it. Then it is obliged and required of him

On rapporta à Malek que Sa'id Ibn al-Moussaiab fut questionne au sujet de la femme qui formule à son mari, l'ordre de ne plus la faire sortir de son pays»? Il répondit: «II pourra la faire sortir, s'il le veut». - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement suivi, quand un homme formule à la femme l'ordre, dans le contrat de mariage, de ne pas épouser une autre, ni d'avoir des captives, cela n'est pas trop à considérer sauf s'il y a un serment du divorce ou d'affranchissement, s'il fera l'un ou l'autre, dans ce cas, il est à son engagement». Chapitre VII Le mariage de celui qui rend un mariage licite et ce qui est similaire

سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے شرط کرے کہ میرے شہر سے مجھ کو نہ نکالنا سعید بن مسیب نے جواب دیا کہ اس کے باوجود نکال سکتا ہے ۔

রেওয়ায়ত ১৬. মালিক (রহঃ) বলেন, তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল, কোন স্ত্রীলোক স্বামীর উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছে যে, স্বামী তাহাকে নিজ শহর হইতে বাহির করিবে না। উত্তরে সাঈদ ইবন মুসায়্যাব বললেনঃ স্বামী ইচ্ছা করিলে উহাকে তাহার শহরের বাহিরে নিতে পারিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই, যদি বিবাহ বন্ধন স্থির করার সময় পুরুষ মহিলার জন্য এই শর্ত মানিয়া লয়, “আমি তোমার উপর অন্য বিবাহ করিব না-এবং কোন ক্রীতদাসীও রাখিব না”-এইরূপ শর্ত অর্থহীন। কিন্তু এইরূপ করিলে স্ত্রীর তালাক এবং ক্রীতদাসীর আযাদ হওয়ার কথা যুক্ত করা হয়, তবে সেই শর্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব হইবে এবং (শর্ত লঙ্ঘন করিলে) তালাক ও আযাদী প্রযোজ্য হইবে।