وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ.

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق (أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها) لأبيها محمد بن أبي بكر قاله الباجي (يتامى في حجرها) أي منعها لهن من التصرف (لهن الحلي) بفتح فسكون مفرد وبضم وكسر اللام وشد الياء جمع (فلا تخرج من حليهن) بالجمع والإفراد (الزكاة) ففيه أنه لا تجب الزكاة في الحلي قال الباجي قوله لهن يقتضي ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكونهن محجورات فقد يملك من لا يتصرف كصغير وسفيه ويتصرف من لا يملك كالأب والوصي والإمام (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة) قال الباجي يحتمل أن يملكهن ذلك ويحتمل أن يزينهن به وهو على ملكه والذهب والفضة من الأموال المرصدة للتنمية فتجب فيها الزكاة ولا يخرج عن ذلك إلا بأمرين الصياغة المباحة واللبس المباح وقال أبو عمر ذهب الأئمة الثلاثة وأكثر المدنيين إلى أنه لا زكاة في الحلي وقالت طائفة كأبي حنيفة تجب فيه وتأولوا أن عائشة وابن عمر لم يخرجا زكاته لأنه لا زكاة في مال يتيم ولا صغير وتأولوا في الجواري أن ابن عمر كان يرى أن العبد يملك ولا زكاة على عبد وهو تأويل بعيد وابن عمر كان لا يزكي ما يحلي به بناته وليس في هذا يتيم ولا عبد وكان ابن عمر ينكح البنت له على ألف دينار يحليها منه بأربعمائة فلا يزكيه واحتجوا بظاهر حديث في الرقة ربع العشر وحديث ليس فيما دون خمس أواق وحديث الذهب في أربعين دينارًا دينار ولم يخص حليًا من غيره وهذا يرده العمل المعمول به في المدينة ويخصصه وقال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أو فضة فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله وعن عائشة نحو هذا وحديث الموطأ بإسقاط الزكاة أثبت إسنادًا ويستحيل أن تسمع عائشة منه مثل هذا الوعيد وتخالفه ولو صح ذلك عنها علم أنها علمت النسخ والأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف (قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة) وهو نصاب (لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارًا عينًا) أي ذهبًا خالصًا (أو مائتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة) ويعلم من هذا أن وزنه كل عام إذا كان يخرج منه أو نسي وزنه أما إذا أخرج عنه من غيره ولم ينس وزنه فيكفي علم وزنه أول عام (وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس) كإعداده لعاقبة أو قنية (فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة) وخالف الشافعي فأوجب فيه الزكاة (قال مالك ليس في اللؤلؤ) وهو مطر الربيع يقع في الصدف (ولا في المسك) الطيب المعروف وفي مسلم مرفوعًا أطيب الطيب المسك (ولا العنبر زكاة) لأنها كسائر العروض لا زكاة في أعيانها اتفاقًا واختلف في اللؤلؤ والعنبر حين يخرجان من البحر فالجمهور لا شيء فيهما خلافًا لقول الحسن البصري فيه الخمس ورده البخاري بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء أي لأنه لا يسمى لغة ركازًا قال ابن القصار ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك وبهذا يرد قول أبي يوسف في العنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس ولابن أبي شيبة سئل ابن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس وروى الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عباس ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر وجمع بينهما بأنه كان يشك فيه ثم تبين له ما جزم به وقال أبو عمر أمر الله بإيتاء الزكاة وقال {خذ من أموالهم صدقة } فأخذ صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض فعلم أنه تعالى لم يرد جميع الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا ما أخذه صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْىٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to adorn his daughters and slave-girls with gold jewellery and he did not take any zakat from their jewellery. Malik said, "Anyone who has unminted gold or silver, or gold and silver jewellery which is not used for wearing, must pay zakat on it every year. It is weighed and one-fortieth is taken, unless it falls short of twenty dinars of gold or two hundred dirhams of silver, in which case there is no zakat to pay. Zakat is paid only when jewellery is kept for purposes other than wearing. Bits of gold and silver or broken jewellery which the owner intends to mend to wear are in the same position as goods which are worn by their owner - no zakat has to be paid on them by the owner." Malik said, "There is no zakat (to pay) on pearls, musk or amber

Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, ne payait pas la zakat, sur les objets de parure, de ses filles et de ses esclaves (femelles). Malek a dit: «Celui qui possède de l'or en poudre ou des bijoux en or ou en argent ne servant pas de parure, doit payer la zakat à leur sujet, toutes les années en prenant le quart du dixième après les avoir pesés, à moins que la valeur ne soit pas de vingt dinars en or ou de deux cent dirhams en argent, si, ce qu'il possède est inférieur à cela, la zakat n'est pas exigible. Quant à l'or en poudre ou aux bijoux brisés dont leur propriétaire compte réparer, puis ensuite s'en servir pour la parure, ils sont tenus comme les meubles dans une demeure et ne sont pas sujets à la zakat». Malek a dit aussi: «ni les perles, ni le musc, ni l'ambre, ne sont sujets à la zakat». Chapitre VI Le sujet de la zakat pour ce qui est des biens des orphelins, et du profit qu'ils apportent dans le commerce

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin 'Umar] memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak perempuannya dan budak-budak perempuannya. Namun ia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی بیٹیوں اور لونڈیوں کو سونے کا زیور پہناتے تھے اور ان کے زیوروں میں سے زکوة نہیں نکالتے تھے ۔

রেওয়ায়ত ১১ নাফি’ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) স্বীয় কন্যা ও ক্রীতদাসীদেরকে স্বর্ণের অলংকার পরাইতেন। তিনি সমস্ত অলংকারের যাকাত দিতেন না।[1] মালিক (রহঃ) বলেনঃ কাহারও নিকট যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড থাকে এবং ইহা কাজে না লাগায় তবে নিসাব পরিমাণ হইলে ইহাতে বাৎসরিক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত ধার্য হইবে। অলংকার তৈয়ারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পিণ্ড বা মেরামতের উদ্দেশ্যে রক্ষিত ভগ্ন অলংকার গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় মাল আসবাবের মত। ইহাতে যাকাত ফরয হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মোতি, কস্তুরী, আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যে যাকাত ফরয হয় না।