[ رقم الحديث عند آل سلمان:1168 ... ورقمه عند عبد الباقي:694]
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتَّ سِنِينَ قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ أَيْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ بِمِنًى وَلَكِنْ قَالَا صَلَّى فِي السَّفَرِ


قَوْلُهُ : ( خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر، وعثمان ثماني سنين، أو قال ست سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين، ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم لو صليت بعدها ركعتين، قال: لو فعلت لأتممت الصلاة.
المعنى العام:
السفر قطعة من العذاب، فيه مشاق كثيرة جثمانية، ومشاق كثيرة نفسية ويكفي فيه فراق الأهل والأوطان والأملاك والمعارف، ليصبح غريبًا عرضة للأخطار. لهذه المشاق الجسيمة والنفسية خفف الله عن الأمة الإسلامية، فأباح للصائم الفطر مع القضاء ورخص للمصلي أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين في ثواب أربع ركعات، صدقة تصدق الله بها على عباده المسلمين فله الحمد وله الشكر. وسواء كان ابتداء فرض الصلاة مثنى ثم زيد في الحضر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، كما تقول عائشة: أو كان ابتداء فرضها على ما هي عليه الآن وخففت وقصرت في السفر كما يقول الجمهور: فمما لا شك فيه أن هناك تخفيفًا على المسافر رحمة من الله تعالى به. لقد شرع الله على لسان نبيه صلاة الإتمام في الحضر وصلاة القصر في السفر. وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قولاً وعملاً، والأحاديث تروي أنه صلى الله عليه وسلم عند سفره وقبل خروجه من المدينة إلى مكة صلى الظهر أربعًا، ثم خرج فأدركته صلاة العصر عند ذي الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فصلى بالناس العصر ركعتين، وفي غزواته صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس قصرًا من حين يخرج إلى حين يعود وسار على طريقه خليفته الأول أبو بكر فكان يقصر في أسفاره، ثم سار على الطريقة نفسها خليفته الثاني عمر بن الخطاب فكان يقصر في جميع أسفاره، ثم سار على الطريقة نفسها الخليفة الثالث عثمان بن عفان ست أو ثماني سنين. ثم صلى بالناس بمنى الظهر أو العصر أربعاً ولما كان المستقر في نفوس المسلمين أن القصر أولى إن لم يكن واجبًا أخذًا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبيه. وفعل عثمان في الصدر الأول من خلافته، لما كان المستقر في نفوسهم ذلك أخذ يسأل بعضهم بعضًا عن سر إتمام عثمان وحكم هذا الإتمام، وزاد الأمر إشكالاً أن عائشة هي الأخرى أتمت الصلاة الرباعية في السفر، فأخذ العامة يسألون الخاصة، وأصبح الخاصة يتلمسون الأعذار لخليفة المسلمين، وأمهم، فمن قائل: إنه تزوج بمكة فصار من أهلها واعتبر نفسه مقيمًا، ومن قائل: إن له أرضًا بمنى فيعتبر فيها مقيمًا ومن قائل إن كثرة الأعراب الذين رافقوه يجهلون فرض الصلاة فأراد أن يبين لهم أن فرضها أربع، ومن الناس من ظن أن القصر خاص بمواطن الخوف، فنفى عمر ذلك بأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب بأن القصر في السلم والحرب. وأخذ الناس يرقبون أفعال علمائهم، فرأوا ابن عمر يقصر ولا يصلي نفلاً راتبًا فلما سئل قال: إن الله خفف على المسافر نصف فرضه فلا يشق على نفسه بالنوافل، وكان الصحابة في عهد عثمان يخشون الفتنة، ويخافون الخلاف والفرقة، فكان كثير من علمائهم إذا صلى مع عثمان أتم الصلاة معه، وإذا صلى وحده قصر صلاته. وهكذا استقرت الشريعة بإجماع الأمة أن المسافر بشروط معينة له أن يقصر الصلاة الرباعية واثقًا من فضل الله وثوابه، وأن أجر الصلاة المقصورة في السفر لا يقل عن أجر الصلاة التامة فيه أو في الحضر، فالحمد لله الذي خفف عنا وعلم أن فينا ضعفًا، نسأله قبول صالح العمل، وغفران الذنوب، إنه ذو الفضل الواسع العظيم. المباحث العربية (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) الصلاة عام مخصوص، مراد به غير المغرب، أي الظهر والعصر والعشاء والفجر. (إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين) هكذا هي في أصول مسلم ركعتين وأول بالنصب على أنه بدل من الصلاة، أو على الظرفية، أي في أول، وركعتين منصوب على الحال سد مسد الخبر، وفي رواية للبخاري: الصلاة أول ما فرضت ركعتان برفع أول على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان، ونصبه على الظرفية، وبرفع ركعتان على الخبرية، وهي أوضح من رواية نصب ركعتين. (ما بال عائشة تتم في السفر)؟ ما اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وبال عائشة مبتدأ مؤخر، وجملة تتم في السفر في محل النصب على الحال، والتقدير ما شأن عائشة حالة كونها تتم الصلاة في السفر؟. (إنها تأولت كما تأول عثمان) الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف، وما مصدرية والتقدير: إنها تأولت تأولاً مشبهًا تأول عثمان، وتأولها فهمها من النص فهمًا آخر. (فقد أمن الناس) فهم يعلى أن القصر خاص بالخوف، وأن الشرط قيد معتبر للاحتراز، ورأى الفعل مستمرًا بالقصر مع الأمن فاستشكل فسأل. (عجبت مما عجبت منه) هذا اللفظ هو المشهور المعروف، وفي بعض الأصول عجبت ما عجبت منه أي عجبت الذي عجبت منه، أو عجبت شيئًا عجبت أنت منه. (فرض اللَّه الصلاة... في الحضر أربعًا) أي أربع ركعات. (حتى جاء رحله) أي منزله الذي ينزل فيه ويرحل منه. (فحانت منه التفاتة) أي حضرت وحصلت. (نحو حيث صلى) أي جهة مكان صلاته، فحيث ظرف مكان مبني مضاف إلى نحو. (فرأى ناسًا قيامًا) أي يصلون. (قلت: يسبحون) أي يتنفلون، أي يصلون سننًا ونافلة. (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) ذو الحليفة ماء على سبعة أميال من المدينة، وقيل ستة. (سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة) يقال: قصرت الصلاة بفتح القاف والصاد قصرًا وقصرتها بتشديد الصاد تقصيرًا، وأقصرتها إقصارًا والأول أشهر في الاستعمال وأفصح، وهو لغة القرآن. (فصلى ركعتين فقلت له) القول محذوف للعلم به، أي فقلت له: لماذا فعلت ما فعلت؟ أو لماذا قصرت الصلاة؟. (دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً) دومين بضم الدال وفتحها والواو ساكنة، والميم مكسورة، وحمص ممنوع من الصرف وإن كان اسمًا ثلاثيًا ساكن الوسط، لأنها أعجمية، اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث. (قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا) قال النووي: هذا معناه أنه أقام في مكة وما حولها عشرًا، لا في مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام. (صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين) قال النووي: هكذا هو في الأصول وغيره وهو صحيح، لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر، أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف، وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء، والمختار تذكيره وتنوينه، وسمي منى لما يمنى به من الدماء، أي يراق. اهـ (وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين) هذه معطوفات على فاعل صلى أي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين، وصلى أبو بكر وعمر وعثمان صلاة المسافر بمنى ركعتين، حالة كون صلاة عثمان صدرًا من خلافته أي أول خلافته، وصدر الشيء أوله، قيل كان ذلك ست سنين وقيل ثماني سنين. (ثم أتمها أربعاًَ) أي أتم الصلاة في السفر أربع ركعات في الرباعية. (ثم يأتي فراشه) أي دون أن يصلي نافلة راتبة بعدها. (لو صليت بعدها ركعتين) لو حرف تمن، أو شرطية والجواب محذوف أي لكان حسنًا، والمراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. (لو فعلت لأتممت الصلاة) أي لو كانت الراتبة مطلوبة لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب، وليس هذا ولا ذاك مطلوبًا، إذ المقصود التخفيف على المسافر. (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج، في حالة إقامته بمنى للرمي. (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) قال النووي: معناه: ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. اهـ والحظ هو النصيب، ومن للبدل، والمعنى ليت نصيبي ركعتان متقبلتان بدل أربع ركعات. ومقصوده الرغبة في القصر، وسيأتي البحث في فقه الحديث. (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين) آمن أفعل تفضيل من الأمن، أي حالة كون الناس أكثر أمنًا وأكثره وأكثر الناس عددًا، وركعتين مفعول صلى وفي الرواية الأخرى والناس أكثر ما كان أي عددًا - ومقصوده الرد على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف اعتبارًا لقيد {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101]. (هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه) قال النووي: هكذا ضبطناه أخو عبيد الله بالتصغير، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله بدون تصغير، وهو خطأ، والصواب الأول، أمه مليكة بنت جرول الخزاعي، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله، وابنها حارثة من وهب الخزاعي وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون. اهـ. فقه الحديث يمكن حصر نقاط الحديث في ثمان:

1- أصل المفروض، هل هو أربع أو ثنتان؟ وتحقيق القول في ذلك.

2- حكم القصر والإتمام في السفر -عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب.

3- تأويل عائشة وعثمان.
4- القصر في مواطن الحج.
5- شروط السفر المسوغ للقصر.
6- من أين يقصر المسافر.
7- مسائل أخرى تتعلق بالقصر.
8- ما يؤخذ من الحديث من الحكم والأحكام. وهذا هو التفصيل: أولاً: ظاهر الرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة -فيما عدا المغرب والصبح- فرضت أولاً ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع في الحضر وذكر الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة، وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس، فوجهه جبريل عليه السلام بعد ما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعاً، والعشاء أربعاً، والغداة ركعتين، وقال: يا محمد أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. اهـ وبهذا القول ذهب جماعة من العلماء، والجمهور على خلافه، وتأولوا قول عائشة، ولم يلتفتوا إلى تفسير الضحاك، إذ لا يثبت به حكم، لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح. وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعًا على هيئتها اليوم، وأنكر قول من قال: فرضت ركعتين، وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد، وأنكر حديث عائشة. ولسنا مع الأصيلي في رد حديث عائشة لأن الحديث صحيح مروي في الصحيحين وطرقه عن عائشة كثيرة ومشهورة، وإسناد أكثرها ليس فيه مقال. لكن لما كان ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] لأنه دال على أن الأصل الإتمام، إذا القصر معناه التنقيص، فهي صريحة في أنها كانت في الأصل زائدة عليه. ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ في أول فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة، إذ الانتقال من الاثنين إلى الأربع فيه تشديد، ولما كان ظاهره يتعارض مع عملها، إذ كانت تتم في السفر، وراوي الحديث إذا خالف عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول. لما كان الأمر كذلك كان من الأولى تأويل حديث عائشة، وخير تأويل له ما قيل فيه: إن المراد بقولها فرضت أي قدرت. والله أعلم. ثانياً: وكان من السهل عدم الاكتراث بهذا الخلاف لولا أنه استدل به على أن القصر في السفر فريضة وواجب، لأنه الفرض الذي لم تتغير فرضيته، فلا يجوز خلافه، ولا تجوز الزيادة عليه. ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد في صلاة عن عدد ركعاتها، ولو زاد عامداً لفسدت صلاته: فكذا المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعاً، لأن فرضه في السفر ركعتان، وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز -إن صح عنه- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول بعض أصحاب مالك، وهو مروي عن مالك في المشهور عنه، واستدلوا بعد حديث عائشة بما رواه النسائي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبروايتنا الخامسة عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وبأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر وعمر في أنهم لم يزيدوا في السفر على ركعتين كما هو صريح روايات الباب دليل على أن الإتمام غير وارد. وقال الشافعي ومالك في رواية وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه، وعن أحمد أن المصلي المسافر بالخيار والقصر أفضل. واستدلوا بأدلة أهمها:

1- أن رفع الجناح في الآية الكريمة دليل الجواز، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة. قال الشافعي: ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح، لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [البقرة: 198] وقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236]، {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا} [النور: 61].

2- ما ثبت في روايات الباب من أن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابة كانوا يتمون ولو كان القصر واجباً ما تركه المسلمون.

3- ما ثبت في روايات الباب من أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، ولو كان القصر واجباً ما أتم مع الإمام.
4- ما ثبت في رواية أبي داود من أن ابن مسعود صلى أربعاً، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر، وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. ولو كان يعتقد أن القصر واجب ما ترك الواجب خوفاً من الخلاف.
5- أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، ولو كان الواجب ركعتين حتماً لما جاز فعلها أربعاً خلف مسافر ولا حاضر كالصبح.
6- وأن القصر تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالفطر وسائر الرخص.
7- وأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القصر والإتمام، فالقصر في فعله، والإتمام في إقراره عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بسند حسن أو صحيح قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة.
8- في القول بأن القصر والإتمام جائزان مع تفضيل القصر جمع بين الأدلة وعمل بها، حيث ثبتت دلائل الإتمام، وهو خير من العمل ببعضها وترك بعضها والله أعلم. ثالثاً: وقد ذهب العلماء مذاهب شتى في المراد بتأويل عثمان وعائشة وكيف تأولا القصر إلى الإتمام؟

1- فقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وأميرهم، وكل موضع له دار، وعائشة أمهم، وفي كل مكان هي أم المقيمين فيه، وهذا القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

2- وقيل: لأن عثمان تزوج وتأهل بمكة، فقد روى أحمد والبيهقي من حديث عثمان، أنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم، ورده المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأهله وأزواجه وقصر. كما ردوه بأن عروة قال عن عائشة أنها تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً، فدل ذلك على ضعف الخبر المروي، والقول بأن التشبيه بين عائشة وعثمان إنما هو في مطلق التأويل لا في كيفيته بعيد.

3- وقيل: إن عثمان فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن الصلاة فرضها ركعتان حضراً وسفراً، وقد روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكنه حدث طغام [بفتح الطاء والغين أي بدو جهلاء] فخفت أن يستنوا وأبطل المحققون هذا القول بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان مما يستبعد معه أن يكون الهدف تعليم البدو.
4- وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأتم، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، ويؤكد بطلانه أن عثمان كان يسرع بالخروج من مكة خشية أن يرجع في هجرته، بل ثبت أنهم لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي. ويؤكد بطلانه أن هذه العلة لم تتوافر لعائشة حتى تتأول بها هي الأخرى.
5- وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، فاعتبر نفسه من أهلها فأتم، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام، ثم إن هذا السبب لا يصلح سبباً لإتمام عائشة.
6- وخير الأجوبة جوابان. أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وربما كانت عائشة على هذا الرأي باجتهاد منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقاً. ثانيهما: أن عثمان وعائشة كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان الإتمام عند القدرة، ويريان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قد أخذوا أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة، أما هما فأخذوا أنفسهما بالشدة. قاله ابن بطال. هذا هو الوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم القرطبي وغيره، ويؤيده ما رواه البيهقي عن عروة أنها كانت تصلي أربعاً، فقال لها عروة: لو صليت ركعتين؟ قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي وإسناده صحيح.
7- وقد قيل فوق ذلك عن تأويل عائشة بأنها كانت ترى أن القصر إنما يكون عند الخوف. فقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعاً، فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟. وهذا القول باطل للرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من رواياتنا، وفيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر والناس آمن ما يكونون.
8- وقيل في تأويل عائشة إنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذا القول ظاهر البطلان. رابعاً: ويشكل على ما ثبت من إتمام عثمان كما في روايتنا السادسة عشرة ما جاء في روايتنا الثامنة من قول ابن عمر: ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وهذا ظاهره التعارض. قال النووي: وقد تأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، أي في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم، ثم قال النووي: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومنى ومزدلفة للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، وقال مالك: يقصر أهل مكة في منى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر. والله أعلم. خامساً: وللقصر في السفر شروط:

1- قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وشرط بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وشرط بعضهم كونه سفر طاعة، فلا يترخص بالقصر لمن سافر لمجرد رؤية البلاد من غير غرض صحيح. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة. اهـ فمن خرج لقطع طريق أو لقتال المسلمين ظلماً، أو خرجت ناشزاً من زوجها لم يجز له أن يترخص برخص السفر من القصر وغيره عند الجمهور.

2- قال النووي: قال الشافعي ومالك وأصحابهما وفقهاء أهل الحديث وأحمد: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً (قريباً من ثمانين كيلو متراً] وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من نحو مائة وعشرين كيلو متراً، وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير حتى لو كان خمسة كيلو مترات، وقال في الفتح: وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ- قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبدأ منها القصر، لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة -وكنت أخرج إلى الكوفة يعني: من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع- فقال أنس...فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. اهـ ثم إن روايتنا الثالثة عشرة تبين فعل القصر في سبعة عشر ميلاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة وهي على سبعة أميال، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم. واحتج الشافعية برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك [هي ستة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أميال] رواه البيهقي بإسناد صحيح، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، وعن عطاء قال: سئل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وأجابوا عن حديث قصر الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بأنه ليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره، كما سبق بيانه، وأما أن شرحبيل قصر على رأس سبعة عشر ميلاً كما هو صريح الرواية الثالثة عشرة فقد قال النووي: إنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهور فلا حجة فيه، أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد اعتمدوا في ذلك آثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم.

3- ويشترط في القصر في السفر أن لا ينوي الإقامة على خلاف بين العلماء في مدة الإقامة. قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام مستدلاً بالرواية الرابعة عشرة من رواياتنا، وقد بينا في المباحث العربية أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة نفسها أربعة أيام. وقول أحمد في رواية عنه: إحدى وعشرين صلاة، وفي كيفية احتساب الأيام الأربعة عند الشافعية خلاف أصح الأقوال لا يحسب يوم الدخول والخروج حتى لو دخل. في أول اليوم وخرج في آخر اليوم. ولو نوى الإقامة وهو ماكث غير سائر أكثر من أربعة أيام انقطع سفره من حين ينوي ولا يترخص، إذا كان في موضع يصلح للإقامة كبلد أو قرية أو واد يمكن للبدوي أن يقيم به ونحو ذلك، فأما المفازة ونحوها فنيته الإقامة لغو، وإن لم ينو الإقامة أكثر من أربعة أيام، بل كان كل يوم على نية السفر، كمن يعلق سفره على انتهاء مهمة لا تستغرق عادة أربعة أيام وهو يتوقع انتهاءها يوماً بعد آخر قصر مهما طالت إقامته، وعلى هذه الحالة تحمل الأحاديث الواردة بأكثر من أربعة أيام أو تحمل على حالة الحرب، كالحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة وفي رواية له تسعة عشر يوماً، قال النووي حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لحرب هوازن في عام الفتح. هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية والمالكية، والحنابلة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
4- ويشترط للقصر أن لا يأتم المسافر بمقيم، فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها، بهذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة، وعن مالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام، وإلا فله القصر. وهناك شروط أخرى في ذكرها طول، تطلب من كتب الفروع. سادساً: أما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، قال ابن المنذر: أجمعوا على جواز القصر لمن يريد السفر إذا خرج من جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين قصراً ولو كان في منزلة، ومنهم من قال: إذا ركب. قال: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وروى البخاري أن علياً خرج من موضعه، فقصر وهو يرى البيوت، ولما رجع إلى الكوفة قصر وهو يرى البيوت، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة فأتم الصلاة قال: لا، حتى ندخلها. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين كما في روايتنا الحادية عشرة ليس لأنه لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة، وإنما لكون ذي الحليفة أول منزل نزله. ولم يحضر قبله وقت صلاة. وفي فعله هذا صلى الله عليه وسلم حجة على مجاهد في قوله لا يقصر حتى يدخل الليل، وحجة على من قال من السلف: يقصر ولو في بيته، والله أعلم. سابعاً: ويتعلق بالقصر في السفر أمور منها:

1- قال الشافعية: لا يجوز القصر إلا إذا نوى القصر في الإحرام، لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصر انعقد الإحرام على الإتمام، فلم يجز القصر ومعلوم أن النية هي القصد واستحضار المنوي، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس شرطاً. وقال المزني: لو نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر، وعن بعضهم: لو نوى الإتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر، وقال أبو حنيفة: لا تجب نية القصر، لأن الأصل عنده القصر. قال النووي: ولو نوى الإتمام قبل السلام لزمه أن يأتي بركعتين أخريين ويسجد للسهو، ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة ناوياً الإتمام وجب الإتمام، فإن كان ساهياً ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو، فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض متماً، وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضي في قيامه، والمذهب الأول لأن النهوض إلى الركعة الثالثة واجب، ونهوضه كان لاغياً لسهوه، اهـ ونحن نميل إلى الوجه الضعيف وأن له أن يمضي في قيامه. والله أعلم.

2- قال النووي: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففي صلاتها قصراً قولان، أصحهما يلزمه الإتمام، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة يقصر، وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور.

3- وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من فعلها في الحضر، ثم سافر في أثناء الوقت فإن له أن يقصر على القول الراجح. والله أعلم. ثامنًا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم

1- يؤخذ من قوله في الرواية الرابعة: صدقة تصدق الله بها عليكم جواز قول: تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووي.

2- ويؤخذ من سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه.

3- استدل بعض السلف بالرواية الخامسة والسادسة من قوله: وفي الخوف ركعة أن صلاة الخوف ركعة عملاً بظاهر الحديث، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً. كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. ذكره النووي.
4- يؤخذ من استرجاع ابن مسعود ومن قوله: فليت حظي ركعتان متقبلتان في الرواية الثامنة عشرة أن مذهبه جواز القصر والإتمام مع تفضيل القصر، وليس كمذهب الحنفية، إذ لو كان القصر عنده واجباً لما استجاز تركه وراء أحد، وقد ثبت أنه صلى وراء عثمان رضي الله عنه متماً وعلل ذلك بأنه يكره الخلاف.
5- يؤخذ من إنكار ابن عمر على المتنفلين في السفر وقوله في الرواية الثامنة: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي إلخ، عدم استحباب الراتبة في السفر. قال النووي: معنى كلام ابن عمر لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً أحب إلي، ولكني لا أرى واحداً منهما، بل السنة القصر وترك التنفل، مراده النافلة الراتبة مع الفرائض، كسنة الظهر والعصر، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخرى، وقياساً على النوافل المطلقة. قالوا: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر؛ أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فالمكلف فيها مخير، فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. اهـ والله أعلم

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتَّ سِنِينَ ‏.‏ قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ ‏.‏ فَقُلْتُ أَىْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ‏.‏ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لأَتْمَمْتُ الصَّلاَةَ ‏.‏

Ibn 'Umar reported:The Apostle of Allah (ﷺ) said in Mina the prayer of a traveller (short prayer) ; Abu Bakr and 'Umar did the same and 'Uthmia did it for eight years or six years. Hafs (one of the narrators) said: Ibn 'Umar would also say two rak'ahs at Mina and then go to bed. I said to him: O uncle, I wish you could have said two rak'ahs (of Sunnah prayer after shorenting the Fard prayer). He said: Were I to do that, I would have completed the prayer

Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Muadz] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Khubaib bin Abdurrahman] ia mendengar [Hafs bin 'Ashim] dari [Ibnu Umar] katanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di Mina dengan shalatnya musafir, begitu juga Abu Bakr, Umar dan Usman selama delapan tahun." -Atau mengatakan; enam tahun- [Hafs] mengatakan; [Ibnu Umar] shalat di Mina dua rakaat, kemudian ia mendatangi tempat tidurnya. Lalu aku berkata kepadanya; "Wahai paman, alangkah baiknya sekiranya engkau lakukan setelahnya dua rakaat." Dia menjawab; "Kalaulah aku lakukan dua shalat sunnah itu, niscaya kusempurnakan shalatku." Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Habib] telah menceritakan kepada kami [Khalid yaitu Ibnu Al Harits] (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mutsanna] katanya; telah menceritakan kepadaku [Abdusshamad] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dengan sanad seperti ini, namun dalam hadisnya, ia tidak mengatakan "Di Mina, " namun ia mengatakan; "Shalat dalam perjalanan

Bize Ubeydullah b. Muâz rivayet etti. (Dediki): Bize Babam rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Hubeyb b. Abdirrahmân'dan, naklen rivayet etti. O da Hafs b. Âsım'ı İbni Ömer'den naklen rivayet ederken dinlemiş. İbni Ömer şöyle demiş: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Mina'da yolcu namazı kıldı; Ebû Bekir ile Ömer ve sekiz yahut altı sene Osman da orada, yolcu namazı kıldılar. Hafs demiş ki: «İbııİ Ömer, Mina'da iki rek'ât namaz kılar; sonra yatağına gelirdi. Ben: Ey Amıca! Bunlardan sonra iki rek'ât daha kılsana! dedim; İbni Ömer: Öyle yapsaydım namazı tamam kılmış olurdum! dedi.»

عبیداللہ بن معاذ نے حدیث بیان کی ، کہا : میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی ، کہا : ہمیں شعبہ نے خبیب بن عبدالرحمان سے حدیث سنائی ، انھوں نے حفص بن عاصم سے سنا ، انھوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ، عمر ، اور عثمان ، رضوان اللہ عنھم اجمعین نے ( پہلے ) آٹھ سال یا کہا : چھ سال ۔ ۔ ۔ منیٰ میں مسافر والی نماز پڑھی ۔ حفص نے کہا : ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے ۔ پھر اپنے بستر پر آجاتے تھے ۔ میں نے کہا : چچا جان! اگر آپ فرض نماز کے بعددوسنتیں بھی پڑھ لیا کریں! تو انھوں نے کہا : اگر میں ایسا کروں تو ( گویا ) پوری نماز پڑھوں ۔

উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় মিনাতে অবস্থানকালে মুসাফিরের ন্যায় দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর আবূ বাকর, উমার এবং উসমানও তাদের খিলাফতকালে আট বছর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহে) ছয় বছর যাবৎ তাই করেছেন। হাফস বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার মিনাতে অবস্থানকালে সালাত দু' রাকাআত আদায় করতেন এবং পরে তার বিছানায় চলে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা, আপনি আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলে ভাল হত। তিনি বললেনঃ আমাকে যদি এরূপ করতে হত তাহলে আমি ফারয (ফরয) সালাত পূর্ণাঙ্গ করে (চার রাকাআত) আদায় করতাম। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪৬৪, ইসলামীক সেন্টার)

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மினாவில், பயணத்திலிருப்பவர் தொழுவதைப் போன்று (கடமையான நான்கு ரக்அத்களைச் சுருக்கி இரண்டு ரக்அத்களாகத்) தொழுதார்கள். (அவ்வாறே) அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகியோரும் (தொழுதார்கள்). உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சியில்) "எட்டு ஆண்டுகள்" அல்லது "ஆறு ஆண்டுகள்" (அவ்வாறே தொழுதார்கள்).(இதன் அறிவிப்பாளரான) ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: (என் தந்தையின் சகோதரர்) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் மினாவில் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதுவிட்டுப் பிறகு தமது படுக்கைக்கு வருவார்கள். அப்போது அவர்களிடம் நான், "என் தந்தையின் சகோதரரே! நீங்கள் (கடமையான) இந்தத் தொழுகைக்குப் பின் (கூடுதலான) இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதால் என்ன!" என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், "நான் (அவ்வாறு) தொழுவதாயிருந்தால் கடமையான தொழுகையை (நான்கு ரக்அத்களாகவே) முழுமைப்படுத்தியிருப்பேன்" என்று சொன்னார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "மினாவில்" என்ற குறிப்பில்லை. மாறாக, "பயணத்தில் (அவ்வாறு) தொழுதார்கள்" என்றே காணப்படுகின்றது. அத்தியாயம் :