[7140] قَوْله عَاصِم بن مُحَمَّد أَي بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ قَالَ بن عُمَرَ هُوَ جَدُّ الرَّاوِي عَنْهُ قَوْلُهُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ أَيِ الْخِلَافَةُ يَعْنِي لَا يَزَالُ الَّذِي يَلِيهَا قُرَشِيًّا قَوْلُهُ مَا بقى مِنْهُم اثْنَان قَالَ بن هُبَيْرَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُمْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا اثْنَانِ أَمِيرٌ وَمُؤَمَّرٌ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعٌ قُلْتُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْعَدَدِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ انْتِفَاءُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَيَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ أَيْ لَا يُسَمَّى بِالْخَلِيفَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ غَلَبَةً وَقَهْرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ المُرَاد بِلَفْظِهِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْخَبَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّ بِالْبِلَادِ الْيَمَنِيَّةِ وَهِيَ النُّجُودُ مِنْهَا طَائِفَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ تَزَلْ مَمْلَكَةُ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُمْ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ وَأَمَّا مَنْ بِالْحِجَازِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ امراء مَكَّة وأمراء يَنْبع وَمن ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ صَمِيمِ قُرَيْشٍ لَكِنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِ غَيْرِهِمْ مِنْ مُلُوكِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ بِقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي الْجُمْلَةِ وَكَبِيرُ أُولَئِكَ أَيْ أَهْلُ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ وَلَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةُ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَالِمًا مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَمْ يَخْلُ الزَّمَانُ عَنْ وُجُودِ خَلِيفَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ فِي الْمَغْرِبِ خَلِيفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا قِيلَ وَكَذَا فِي مِصْرَ قُلْتُ الَّذِي فِي مِصْرَ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْعَبَّاسِ وَالَّذِي فِي صَعْدَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْيَمَنِ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَمَّا الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ فَهُوَ حَفْصِيٌّ من ذُرِّيَّة أبي حَفْص صَاحب بن تُومَرْتَ وَقَدِ انْتَسَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ قرشي وَلِحَدِيث بن عمر شَاهد من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ وَاصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ عِشْرُونَ رجلا وَقَالَ النَّوَوِيّ حكم حَدِيث بن عُمَرَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ وَقَدْ ظَهَرَ مَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ زَمَنِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ تَزَلِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْمُلْكِ بِطَرِيقِ الشَّرِكَةِ لَا يُنْكِرُ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ انْتَهَىوَقَدْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَوَارِجَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَكَذَلِكَ ادَّعَى الْخِلَافَةَ بَنُو عُبَيْدٍ وَخُطِبَ لَهُمْ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَلِبَعْضِهِمْ بِالْعِرَاقِ أَيْضًا وَأُزِيلَ الْخِلَافَةُ بِبَغْدَادَ قَدْرَ سَنَةٍ وَكَانَتْ مُدَّةُ بَنِي عُبَيْدٍ بِمِصْرَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ لَهُمْ بِالْمَغْرِبِ تَزِيدُ عَلَى مِائَتِي سنة وَادّعى الْخلَافَة عبد الْمُؤمن صَاحب بن تُومَرْتَ وَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِالْمَغْرِبِ إِلَى الْيَوْمِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَمَّا عَنْ بَنِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا نِسْبَتَهُمْ لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ نَفَاهُ وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَمْ يُذْكَرْ فَهُمْ مِنَ الْمُتَغَلِّبِينَ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَكَأَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ وَفِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن بن شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَشَاهِدُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ كَالْأَوَّلِ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سعد وَعند احْمَد وبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَزِيلِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بن وَائِل لَئِن لم تَنْتَهِ قُرَيْش لنجعلن هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ غَيْرَهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول قُرَيْش قادة النَّاس قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تَخْصِيصِ قُرَيْشٍ بِالذِّكْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ وُقُوعُ الْمُبْتَدَأِ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأ بِالْحَقِيقَةِ هَا هُنَا هُوَ الْأَمْرُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِهَذَا وَهَذَا لَا يُوصَفُ إِلَّا بِالْجِنْسِ فَمُقْتَضَاهُ حَصْرُ جِنْسِ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أَمْرَ إِلَّا فِي قُرَيْشٍ وَهُوَ كَقَوْلِهِ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ كَأَنَّهُ قَالَ ائْتَمُّوا بِقُرَيْشٍ خَاصَّةً وَبَقِيَّةُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى إِفَادَةِ الْمَفْهُومِ لِلْحَصْرِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ شَرْطَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَقَيَّدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ بِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ وَهَذَا قَوْلُ الشِّيعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا فِي تَعْيِينِ بَعْضِ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَخْتَصُّ بِوَلَدِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ قَوْلُ أبي مُسلم الخرساني واتباعه وَنقل بن حَزْمٍ أَنَّ طَائِفَةً قَالَتْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَتْ أُخْرَى فِي وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي بَنِي أُمَيَّةَ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ عُمَرَ قَالَ بن حَزْمٍ وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ غَيْرَ قُرَشِيٍّ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَمْ عَجَمِيًّا وَبَالَغَ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ أَقَلَّ عَشِيرَةً فَإِذَا عَصَى كَانَ أَمْكَنَ لِخَلْعِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ لَمْ يُعَرِّجِ الْمُسْلِمُونَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَعَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ قُلْتُ قَدْ عَمِلَ بِقَوْلِ ضِرَارٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ قَامَ بِالْخِلَافَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ كَقَطَرِيٍّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَدَامَتْ فِتْنَتُهُمْ حَتَّى أَبَادَهُمُ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَكَذَا تَسَمَّى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ الْخَوَارِجِ مِمَّنْ قَامَ عَلَى الْحَجَّاجِ كَابْنِ الْأَشْعَثِ ثُمَّ تَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ مَنْ قَامَ فِي قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي وَقْتٍ مَا فَتَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ وَلَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ كَبَنِي عَبَّادٍ وَغَيْرِهِمْ بِالْأَنْدَلُسِ كَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَذُرِّيَّتِهِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ كُلِّهَا وَهَؤُلَاءِ ضَاهَوْا الْخَوَارِجَ فِي هَذَا وَلَمْ يَقُولُوا بِأَقْوَالِهِمْ وَلَا تَمَذْهَبُوا بِآرَائِهِمْ بَلْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ دَاعِينَ إِلَيْهَا وَقَالَ عِيَاضٌ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْإِمَامِ قُرَشِيًّا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَقَدْ عَدُّوهَا فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيهَا خِلَافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ قَالَ وَلَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ وَيَحْتَاجُ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ إِلَى تَأْوِيلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْحَدِيثَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنْصَارِيٌّ لَا نَسَبَ لَهُ فِي قُرَيْشٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَ عُمَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قُرَشِيًّا أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ مِنْ تَأْمِيرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْحُرُوبِ فَلَيْسَ مِنَ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى فِي شَيْءٍ بَلْ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَالله اعْلَم وَاسْتدلَّ بِحَدِيث بن عُمَرَ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ مَا فَرَضَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ يُسْتَخْلَفْ كِنَانِيٌّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ فَمِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ مُسْتَجْمِعٌ الشَّرَائِطَ فَعَجَمِيٌّ وَفِي وَجْهٍ جُرْهُمِيٌّ وَإِلَّا فَمِنْ وَلَدِ إِسْحَاقَ قَالُوا وَإِنَّمَا فَرَضَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهُمْ فِي ذِكْرِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَقْلًا وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَادَةً أَوْ شَرْعًا قُلْتُ وَالَّذِي حَمَلَ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ الْخَبَرَ الْمَحْضَ وَخَبَرُ الصَّادِقِ لَا يَتَخَلَّفُ وَأَمَّا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْأَمْرِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى رُجْحَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الْقُرَشِيِّ عَلَى مَنْ لَيْسَ قُرَشِيًّا قَالَ عِيَاضٌ وَلَا حُجَّةَ فِيهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْخُلَفَاءُ وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ وَوَرَاءَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَابْنَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي التَّأْمِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُعُوثِ وَالسَّرَايَا وَمَعَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْقُرَشِيِّ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِتَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ أَنَّ الْفَضْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْقُرَشِيِّ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ كَوْنَهُ قُرَشِيًّا مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ كَمَا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ الْوَرَعُ وَالْفِقْهُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسِّنُّ وَغَيْرُهَا فَالْمُسْتَوِيَانِ فِي جَمِيعِ الْخِصَالِ إِذَا اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِخَصْلَةٍ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ تَرَجَّحَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى تَقْدِيمِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنْ سَاوَاهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قُرَشِيٌّ وَعَجَبٌ قَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي الْمُفْهِمِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ صَحِبَتْهُ غَفْلَةٌ قَارَنَهَا مِنْ صَمِيمِ التَّقْلِيدِ طَيْشُهُ كَذَا قَالَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْغَفْلَةُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ) سَقَطَ لَفْظُ أَجْرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ لَازِمِ الْإِذْنِ فِي تَغْبِيطِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتُ الْفَضْلِ فِيهِ وَمَا ثَبَتَ فِيهِ الْفَضْلُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فاولئك هم الْفَاسِقُونَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ لِمَا تَرْجَمَ بِهِ أَنَّ مَنْطُوقَ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ كَانَ مَحْمُودًا حَتَّى أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَحُسْنِ الذِّكْرِ وَمَفْهُومُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ فَاعِلِهِ وَقَدْ صَرَّحَتِ الْآيَةُ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ وَاسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَجِّحُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا عَامَّةٌ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ وَحكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ دُونَ مَا قَبْلَهَا عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْآيَتَيْنِ قَبْلَهَا نَزَلَتَا فِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِذَلِكَ قَالَ وَنَسَقُ الْآيَةِ لَا يَقْتَضِي مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا نَفَاهُ ثَابِتٌ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْآيَاتِ وَإِنْ كَانَ سَبَبَهَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكِنَّ عُمُومَهَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمْ لَكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْمَعْصِيَةِ لَا يُسَمَّى كَافِرًا وَلَا يُسَمَّى أَيْضًا ظَالِمًا لِأَنَّ الظُّلْمَ قَدْ فُسِّرَ بِالشِّرْكِ بَقِيَتِ الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ فَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ الْآيَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلُوا وَاخْتَرَعَ حُكْمًا يُخَالِفُ بِهِ حُكْمَ اللَّهِ وَجَعَلَهُ دِينًا يُعْمَلُ بِهِ فَقَدْ لَزِمَهُ مِثْلُ مَا لَزِمَهُمْ مِنَ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ حَاكما كَانَ أَو غَيره وَقَالَ بن بَطَّالٍ مَفْهُومُ الْآيَةِ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اسْتَحَقَّ جَزِيلَ الْأَجْرِ وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ مُنَافَسَتِهِ فَاقْتَضَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ وَأَجَلِّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَفَعَهُ اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يجر الحَدِيث أخرجه بن الْمُنْذر قلت وَأخرجه أَيْضا بن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6758 ... ورقمه عند البغا: 7140 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَزَالُ الأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ».وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي قال: (حدّثنا عاصم بن محمد) قال: (سمعت أبي) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (يقول: قال) جدي (ابن عمر) -رضي الله عنه- (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا يزال هذا الأمر) أي الخلافة (في قريش) يلونها (ما بقي منهم اثنان) قال النووي: في الحديث أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة. قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم اللقب لا حجة فيه عند المحققين وإنما الحجة وقوع المبتدأ معرّفًا باللام الجنسية لأن المبتدأ بالحقيقة هاهنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش فيصير كأنهقال لا أمر إلا في قريش وهو كقوله: الشفعة فيما لم يقسم، والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال: ائتموا بقريش خاصة، وقوله ما بقي منهم اثنان ليس المراد به حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش، وهذا الحكم مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش وإنما يدّعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم اهـ.ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض فإن في البلاد اليمنية طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة معهم من أواخر المائة الثالثة وأمراء مكة من ذرية الحسن بن عليّ والينبع والمدينة من ذرية الحسين بن علي وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر.قال الحافظ ابن حجر: ولا شك في كون الخليفة بمصر قرشيًّا من ذرية العباس ولو فقد قرشي فكناني، ثم رجل من بني إسماعيل، ثم عجمي على ما في التهذيب، أو جرهمي على ما في التتمة، ثم رجل من بني إسحاق وأن يكون شجاعًا ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة، وأن يكون أهلاً للقضاء بأن يكون مسلمًا مكلفًا حرًّا عدلاً ذكرًا مجتهدًا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وتنعقد الإمامة ببيعة أهل العقد والحل من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم وباستخلاف الإمام من يعينه
في حياته ويشترط القبول في حياته ليكن خليفة بعد موته وباستيلاء متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي وامرأة بأن قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينتظم شمل المسلمين.والحديث سبق في المناقب وأخرجه مسلم في المغازي.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ يَزَالُ الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ‏"‏‏.‏

Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) said, "This matter (caliphate) will remain with the Quraish even if only two of them were still existing

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami ['Ashim bin Muhammad], aku mendengar [Ayahku] mengatakan; [Ibnu Umar] mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Urusan kepemimpinan ini berada di quraisy, sekalipun mereka tinggal dua

İbn Ömer'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Kureyş'ten iki kişi var olduğu sürece şu hilafet işi onlann elinde kalacaktır" buyurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: . "Kureyş tarafından elçilikle gönderilen bir heyet" İbnü't-Tın bu ifadede geçen "vefd" kelimesini "vefede fulanun ale'l-emıri" kökünden türediğini, bunun anlamının filanca kişi, idareciye (Emırel elçi olarak geldi demek olduğunu belirtmiştir. İbn Battal şu açıklamayı yapar: Muaviye'nin tepki göstermesinin sebebi, Abdullah b. Amr hadisini zahirine göre yorumlamasındandır. Hadisin manası Kahtan'lı birinin herhangi bir bölgede çıkacağı şeklinde olabilir. Bu durumda hadis Muaviye'nin hadisiyle çelişmez. Muaviye'nin rivayet ettiği hadiste yer alan "el-e mr" kelimesi, hilafet anlamınadır. Mühelleb'ten nakledilen bir görüşe göre bunun halife olmaksızıninsanlara galebe çalan bir hükümdar olması da mümkündür. Muaviye'nin tepki göstermesi birisinin çıkıp halifeliğin Kureyş dışında başka bir kavimden olmasının mümkün olacağı zannına kapılması korkusudur. Muaviye bu konuşmayı yapınca hükmün orada bulunanlar nezdinde bu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Zira Muaviye'nin konuşmasına muhatap olanlardan hiçbirinin buna tepki gösterdiği nakledilmemiştir. Biz de şunu ekleyelim: Orada bulunanların tepki göstermemiş olmaları Muaviye'nin Abdullah b. Amr'ın naklettiği habere göstermiş olduğu -tepkinin isabetli olmasını gerektirmez. İbnü't-Tin şöyle demiştir: Muaviye'nin tepki koyduğu görüşü rivayet ettiği hadiste destekleyen cümle vardır. Bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "dini vecibelerini yerine getirdikleri müddetçe" cümlesidir. Belki de onların içerisinde bu vecibeleri doğru biçimde ifa etmeyenler çıkar ve Kahtan'lı o görevi ele geçirir. Bu da isabetli bir açıklamadır. "Onlar sizin cahillerinizdir." Yani gayba dair şeylerden rivayette bulunanlar bu konuda kitap ve sünnete dayanmamaktadırlar. "İnsanı sapıklığa sürükleyecek bu tip batıl sözler." Bunun zikredilmesi, Kahtan'lılardan bu rivayeti duyanları sözkonusu habere sarılma konusunda uyarma amacına yöneliktir. Çünkü kişinin aklına o rivayette geçen Kahtan'lının kendisi olduğu gelebilir. Bazen böyle bir kişinin kuweti ve aşireti bulunur ve melik olmaya heves eder. Bu konuda sözkonusu hadise dayanır, idarecilerin Kureyş'ten olacağı yolundaki şer'i hükme muhalefet ederek sapıtabilir. "Ben işittim." Muaviye tepki gösterip, uyarıda bulunduktan sonra bu konudaki dayanağını açıklamak istemiştir. "Kim kendilerine düşmanlık ederse Allah onu yüzüstü ateşe atar." Yani halifelik konusunda kim onlarla çekişmeye düşerse dünyada yenilmiş, ahirette azaba uğramış olacaktır. "Dini vecibelerini yerine getirdikleri müddetçe." Yani din işlerini yerine getirdikleri sürece. Bazıları, "Bu ifadenin mefhumunun kastedilmiş olması muhtemeldir" demişlerdir. Buna göre o kimseler, dini vecibelerini ifa etmediklerinde kendilerine kulak verilmez. Bazıları "Bu tip kimselerin o görevde tutulmaları caiz olmamakla birlikte kendilerine isyan edilmez" anlamı da muhtemeldir demişlerdir. Bu iki görüşü İbnü't-Tin nakletmiştir. O sonra şöyle demiştir: Bilginler, halife küfre veya bid'ate davet ettiği takdirde kendisine itaat edilmemesi gerektiği noktasında icma etmişlerdir. Halife insanların mallarını gasb ettiğinde, kan döktüğünde ve kanunları çiğnediğinde kendisine isyan edilip edilmeyeceği noktasında ihtilaf etmişlerdir. İbnü't-Tin'in halife bid'ata davet ettiğinde kendisine isyan edileceği yolunda var olduğunu iddia ettiği icma kabul edilemez. Ancak sözkonusu bid'at açıkça küfre yol açan bir bid'at şeklinde yorumlanırsa bu kabul edilebilir. Aksi takdirde Me'mun, Mutasım ve el-Vasık kendi dönemlerinde Kur'an'ın yaratıldığını söyleme bid'atine davet etmişler ve alimleri bundan dolayı öldürerek, döverek, hapse atarak ve çeşit çeşit aşağılamalarla cezalandırmışlardır. Ve bundan dolayı hiçbir kimse onlara isyan etmek gerektiğini söylememiştir. Bu durum el-Mütevekkil hilafet makamına gelip, çekilen sıkıntıları ortadan kaldırıp, sünneti yaşamayı emredinceye kadar on küsur sene devam etmiştir. "Dini vecibelerini yerine getirdikleri müddetçe" ifadesi hakkında onun nakletmiş olduğu ihtimal, bu hususta varid olan ve mefhumuna göre amel etmek gerektiğini gösteren haberlerin anlamına terstir ya da onlar dini vecibelerini yerine getirmediklerinde görevlerini kaybederler. Ebu Bekir hadisinde Muaviye hadisinde yer alan ifadelerin benzeri geçmektedir. Hadisi Muhammed b. İshak, el-Kitabu'I-Kebir isimli eserde zikretmektedir. Orada Saide oğulları saklfesinde (gölgeliğinde) geçen olayla Ebu Bekir'e bey'atten söz edilmektedir. Söz konusu bey' at alayında Ebu Bekir "Bu idarecilik görevi Allah'a itaat edip, O'nun emri üzere dosdoğru oldukları sürece Kureyş'tedir" demektedir. İşaret ettiğim hadisler üç şekilde gelmiştir. 1 - Kendilerine emredilene uymadıkları sürece lanete uğramakla tehdit edilmişlerdir. Nitekim bu husus daha önceki bölümde zikrettiğim hadislerde yer almaktadır. Orada şöyle denilmektedir: "Emirler üç şeyi yaptıkları sürece Kureyş'tendir: Hükmedip adil davrandıkları sürece ... " Aynı hadiste şöyle bir ifade yer almaktadır: "Onlardan kim bunu yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun." Bu hadiste yetkilerinin ellerinden çıkmasını gerektirecek bir ifade yoktur. 2- Başlarına kendilerine eziyet etmekte hiç de merhametli davranmayacak kimselerin musallat edileceği tehdidi. Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la'da İbn Mesud'un nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Kureyş topluluğu! Sizler (dinde) yeni bir şey uydurmadığınız sürece bu göreve sizler layıksınız. Bir değişiklik yaptığınızda Yüce Allah başınıza sizi çubuğu sayar gibi soyup atacak kimseler musallat eder. "(Ahmed b. Hanbel, 1,458) Hadisin ravileri sikadır. "İki kişi var olduğu sürece ... " İbn Hubeyre şöyle demiştir: Bu ifadenin, zahiri manasında olma ihtimali vardır. Buna göre zamanın ahirinde onlardan sadece iki kişi kalacaktır. Bunlardan birisi idareci (emır), ikincisi ona tabi (idare edilen) dir. İnsanlar ise bu ikisine tabi olacaktır. Biz de şunu vurgulayalım: Müslim'in Buharl'nin hocasından bu hadis konusundaki rivayeti "İnsanlardan iki kişi kaldığı sürece" şeklindedir. el-İsmam'nin rivayetine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "İnsanların içinde iki kişi kaldığı sürece" buyurmuş ve şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek işaret etmiştir. Burada maksat, gerçek manada sayı değildir. Asıl vurgulanmak istenen idareciliğin Kureyş'ten başkasının elinegeçmeyeceğidir. Mutlak ifadenin birinci hadisteki mukayyede göre yorumlanma ihtimali de vardır. Buna göre ifadenin takdiri şöyle olur: Bu iş ancak Kureyş'ten birisinin olabilir. Bir başka ifade ile ancak Kureyş'ten birisi "halife" adını alabilir. Kureyş dışından birisinin bu ismi alması ancak zorbalıkla ve güçle olacaktır. Bu ifade ile -her ne kadar haber kipi ise de- emir de kastedilmiş olabilir. İdarecilik görevinin dünyanın her tarafında değil de bazı beldelerde Kureyş'te olması da muhtemeldir. Zira Yemen beldesi dağlık ve yüksek yerler olarak burada el-Hasen b. Ali nesiinden bir zümre bulunmaktadır. O memleketin idaresi üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren o ailenin elindedir. Hicaz ise el-Hasen b. AIi'nin nesli tarafından yönetilmektedir. Onlar Mekke, Yenbu' emlridirler. el-Hüseyin b. AIi'nin nesli ise Medine emırleridir. Onlar her ne kadar öz Kureyşli iseler de Mısır diyarı hükümdarlarından başkalarının idaresi altındadırlar. Netice olarak Kureyş'te emırlik görevi genel itibariyle bazı diyarlardadır. Yemenlilerin büyüklerine "imam" denilmektedir. Onların içinde imamete ancak alim ve adaletin peşinde olan kimseler gelebilmektedir. Kurtubı şöyle demiştir: Bu hadis meşruiyete dair bir haberdir. Yani büyük devlet başkanlığı kendilerinden kim bulunursa bulunsun ancak Kureyşlilerindir. Kurtubı bu ifadesiyle hadisin kip olarak haber, anlam olarak emir olduğu görüşüne meyletmektedir. CUbeyr b. Mut'im'in naklettiği bir hadiste bu konuda emir kipinde bir emir şu şekilde yer almaktadır: "Kureyş'i öne geçiriniz. Onların önüne geçmeyiniz." Hadisi Beyhaki rivayet etmiştir. (Beyhaki, es-Sünen, III, 121) İbnü'l-Müneyyir şöyle der: Hadisin manaya delaleti özelolarak Kureyş'in zikredilmesi açısından değildir. Zira bu, mefhum-ı lakab olur ki araştırmacı ve titiz alimlere göre bunun delil değeri yoktur. Asıl delil, müptedanın başına geldiği cinsin tamamını kuşatan "el" takısıyla marife olmasındadır. Çünkü burada aslında mübteda "haza" kelimesinin sıfatı olarak gelen "el-emır" kelimesidir. "Haza" kelimesi ancak bir cinsle nitelenebilir. Bunun gereği "idarecilik" cinsinin Kureyş' e ait olmasıdır. Buna göre ifade adeta şöyle olmuş olur: İdarecilik ancak Kureyş'tedir. Bu, "Şuf'a ancak taksim edilmeyen malda geçerlidir" hadisinde olduğu gibidir.(Muvatta, Şuf'a) Hadis her ne kadar haber kipinde ise de anlam olarak emirdir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem adeta şöyle demiş olmaktadır: "Özellikle Kureyş'i idareci olarak seçiniz." Hadisin diğer rivayet yolları bu anlamı teyid etmektedir. Bu hadisten sahabilerin muhalif olanların aksine mefhumun hasr ifade ettiği noktasında ittifak ettikleri anlaşılmaktadır. İlim ehli çoğunluk bu kanaati benimsemiş ve "devlet başkanı olmanın şartı, kişinin Kureyş'e mensup bulunmasıdır" demişlerdir. Bazı bilginler bunu Kureyş'ten biri olarak kayıtlarken, bazıları "Hz. Ali'nin çocuklarından başkasının devlet başkanı olması caiz değildir" demişlerdir. Şianın görüşü bu doğrultudadır. Onlar daha sonra Hz. Ali'nin çocuklarından birisini tayin konusunda çok şiddetli ihtilafa düşmüşlerdir. Bir başka alim grubu ise idarecilik Abbas'ın çocuklarına aittir demişlerdir. Ebu Müslim el-Horasani ve onu takip edenlerin görüşü bu doğrultudadır. İbn Hazm'ın nakline göre bir grup alim "İdarecilik sadece Cafer b. Ebi Talib'in çocukları için caizdir derken, bir başka grup Abdulmuttalib'in çocukları demişlerdir. Bazı bilginler ise sadece Ümeyye oğullarının çocukları için caizdir derken, bazıları sadece Ömer'in çocukları demişlerdir. İbn Hazm bu fırkalardan hiçbirinin kendilerini destekleyecek bir delilleri yoktur demiştir. Haricilerle ve Mutezile'den bir grubun görüşü şöyledir: Devlet başkanının Kureyş'ten başka birisinden olması caizdir. İster Arap, ister Arap olmayan olsun kitabı ve sünneti uygulayan bir kimse devlet başkanı olmaya layıktır. Dırar b. Amr daha ileri giderek şöyle demiştir: Kureyşli olmayanın devlet başkanlığına getirilmesi daha evladır. Zira böyle bir kimsenin aşireti daha azdır. Allah'a isyan ettiğinde onu görevden almak mümkündür. Ebu Bekir b. et-Tayyib şöyle demiştir: "Devlet başkanları Kureyş'ten olur" hadisi sabit olduktan sonra Müslümanlar bunun üzerine çıkmamışlardır ve asırlar boyu buna göre amel etmişlerdir. Bu prensibin esas alınacağı noktasında ihtilaflar baş göstermeden önce icma meydana gelmiştir. Kadi iyad şöyle der: Devlet başkanının Kureyş'ten olması şartı bütün alimlerin benimsediği bir görüştür. Onlar bunu icma ile sabit olan meseleleri n arasında saymışlardır. Selef bilginlerinden hiç kimseden bu konuda herhangi bir ihtilaf nakledilmemiştir. Onlardan sonraki nesilde bütün belli başlı ilim beldelerinde de herhangi bir ihtilaf olduğu duyulmamıştır. Kadı [yaz şöyle der: Müslümanlara muhalefet olacağı için Haricilerle onlar gibi düşünen Mutezile'nin görüşüne itibar edilmez. Bizim bu konudaki düşüncemiz şudur: İcmayı nakletmek için Hz. Ömer' den gelen şu rivayeti tevil etmeye ihtiyaç vardır. Ahmed b. Hanbel'in ravileri sika olan bir isnadla nakline göre Hz. Ömer şöyle demiştir: "Benim ecelim gelmiştir. Ebu Ubeyde'yi yerime halife olarak bırakıyorum."(Ahmed b. Hanbel, I, 18) Bu hadiste şöyle bir ifade yer almaktadır: "Ecelim geldiğinde Ebu Ubeyde vefat etmiş olursa yerime Muaz b. Cebel'i geçiriyorum." Muaz b. Cebel ensardan olup, Kureyş'le herhangi bir soy ilişkisi yoktur. Burada şöyle demek mümkündür: Herhalde halifenin Kureyş'ten olacağı şartını taşıyan icma Hz. Ömer'den sonra oluştu ya da Ömer'in bu konudaki içtihadı değişti. Doğruyu en iyi Yüce Allah bilir. Halifenin Kureyş'ten olma zorunluluğu yoktur görüşünü savunanların dayandıkları Abdullah b. Ravaha, Zeyd b. Harise, Üsame ve başkalarının savaş sırasında emir tayin edildikleri yolunda dayandıkları delilin halifelikle (imamet-i uzma) herhangi bir ilişkisi yoktur. Tam tersine bu haberde halifenin hayatında yerine Kureyş'ten olmayan birini ve kil olarak tayin etmesinin caizliği vardır. Doğruyu en iyi Yüce Allah bilir

ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ امر خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گا جب تک ان میں دو شخص بھی باقی رہیں گے۔“

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (খিলাফাতের) এই বিষয়টি সব সময় কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের থেকে দু’জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে। [৩৫০১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த ஆட்சியதிகாரம் குறைஷியரி டையேதான் இருந்துவரும்; அவர்களில் இருவர் எஞ்சியிருக்கும்வரை. இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 அத்தியாயம் :