الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبرة في الترجيح بين الأقوال هي موافقة الدليل واتباع ما هو أقرب إلى الصواب وأوفق لمقاصد الشرع، فإذا خالف أحد العلماء قول جمهور العلماء وتبين أن الدليل مع هذا القول الذي اختاره فيؤخذ بهذا القول لموافقته للدليل، وانظر الفتوى رقم: 29396.

وأما بخصوص مسألة لبس النساء الذهب المحلق فالراجح جوازه لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم: 1488.

وأما إذا كان في المسألة إجماع فلا تجوز مخالفته، ولكن قد يتعذر في الغالب إثبات دعوى الإجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولذا فليس كل مسألة يُدَّعى فيها الإجماع تكون فيها هذه الدعوى صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 28730.

والله أعلم.