إذا تم ذلك عن طريق ما يسمى ببيع السوم وهو أن يتم بينهم عقد ببيع صفقته التي رست عليه فهذا غير جائز لأن هذه هى الصفقات (أي العقود المحضة) لا يجوز أن تكون محلاً للبيع والشراء، أما إذا تم التنازل برضا النفس فلا مانع منه ما دام لم يكن في ذلك استغلال ولا تدليس، أما إذا كان الشخص قد طلب من منافسه أن يخرج من هذه المنافسة مقابل مبلغ من المال فإن ذلك غير جائز لأن فيه إضراراً بالعاقد الآخر (طالب الخدمة) وبعملية المزايدة التي تقوم أساساً على المنافسة الشريفة.ـ