عنوان الفتوى : التشاور وإحسان الظن من أعظم وسائل الإصلاح بين الشركاء
أعيش بعمارة إسكان تعاوني وغرفة البواب إسكان وظيفي ملكية عامة للسكان مات بوابها وترك أبناءه في ستر وله عمارة يملكونها بوسط بالصعيد وكان عنده أرض يزرعها ولكنه عمل بوابا لبعض الوقت وتحملنا ذلك ليربي صبيانه في القاهرة بالمدارس والجامعات وتخرجوا ويعملون بوظائف الآن إلا محمد ابنه أخذ تعليما متوسطا عمره 20 سنة ويقيم بالعمارة وله ميول عدوانية وخرب لي تكرارا اكسسوارات سيارتي وعندما واجهته بفعلته وأني رأيته يفعل ذلك لم ينكر وكذا المرحوم أبوه وقدم أمه وأخته من البلد وبقوا بالغرفة وأخته تعالج من سرطان الدم بالقاهرة رغم إمكانية إقامتهم في سكن مجاني لأهالي مرضى السرطان ولهم أخ موظف لا يساعد كبواب يقيم معهم بسكن البواب رغم يسر حالهم ووجود مأوى في بلدهم . نائب رئيس مجلس الإدارة(مهندس ووزير مفوض بجامعة الدول) ومهندس ساكن سابق ترك العمارة ويسكن خارج العمارة ولازال يعاون الأول في إدارة العمارة يريدون أن يفرضوا بقاء محمد كبواب للعمارة فهل يجوز أن يأخذوا منا بسيف الحياء وبالضغط المعنوي سكن البواب ونحن في أشد الحاجة لوجود بواب سوي وناضج الأفعال مع زوجته وأولاد كبار لخدمة 60 شقة بالعمارة، وهل من الإسلام فرض رأيه علينا ودعوة من يؤيدونه فقط في اجتماعات مجلس العمارة ولا يحترم رأي دكتورة ملتزمة وواعية مثلي كعضوة بالمجلس ويستبعد استدعاءها لحضور الاجتماعات بالمجلس ودائما ينفذ رأيه الخاص بدون فتوى أو شورى في تسيير الأمور بالعمارة حتى صار استبداده لا يطاق من بعض القدامى بالعمارة مثلي الذين يفهمون الأوضاع على حقيقتها، ومجموع السكان غير مدركين لحقائق الأمور لحداثة سكنهم بالعمارة ويفهمون أن ما يفعله ليس عليه غبار وصدقوه في حرمة تغيير البواب، فما حكم الدين في هذه الأمور وهل محاولاتي أنا لمواجهة ظلمه بإيضاح الحقائق للسكان في إطار الدين بلصق أوراق في مدخل العمارة بسبب استبعاده القهري لي من القنوات الشرعية للمشاركة بالرأي فيه شبهة الكراهية وهو يمزق ورقي أو يفبرك ورقا باسمي ليسود رأيه وحده ويجبر السكان للأخذ برأيه رغم أنه يصلى الفرائض بالمسجد وينحو لعدم مناقشة البدائل وهل إخراج ابن البواب المؤذي بعائلته من الملكية العامة للسكان حرام ولهم حلول أخرى لإيجاد المأوى، وما حكم تنحي السكان عن واجبهم في تحمل مسؤولية العمارة لمنع استئثار الآخر برأيه لإلقاء مسئولية حلول مشاكل العمارة عليه ؟ أرجو رأيا سريعا وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العمارة مشتركة الملكية أو مشتركة الإيجار بين جميع سكانها فإنه يتعين عليهم التشاور، ولا يجوز لواحد منهم الاستبداد برأيه في مصالحها، وعليهم أن يحسن بعضهم الظن ببعض، ويتلطف بعضهم ببعض، فالتلطف في الخطاب مع الناس والتشاور وإحسان الظن من أعظم الوسائل المساعدة على تحقيق المصالح المشتركة، وعلى البعد عن التنازع المؤدي للفشل، وقد قال الله تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ {آل عمران: 159}
وقال تعالى: وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ {لأنفال: 46}
فننصحكم بمعالجة الأمر بشكل ودي عن طريق مجلس إدارة العمارة، وأن يوضح المتضرر تضرره للمجلس وملاحظته في عدم كفاءة الشاب الحارس الحالي للمهمة.
وينبغي أن يستفاد من آراء الجميع ولا تهمل آراء النساء، فقد يوجد عند المرأة الملتزمة العاقلة من الآراء السديدة ما لا يوجد عند الرجال، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في الحديبية، وأشرك عبد الرحمن بن عوف الرجال والنساء في اختيار الخليفة بعد عمر، فإذا لم يمكن التفاهم بين الشركاء على النحو المتقدم فننصح بالرجوع إلى القضاء ليفصل في الأمر ويختار ما فيه صالح الشركاء جميعا.
وراجعي الفتوى رقم: 68587 ، والفتوى رقم: 70242، والفتوى رقم: 67859، والفتوى رقم: 56295، والفتوى رقم: 43375.
والله أعلم.
| أسئلة متعلقة أخري |
|---|
| شروط دفع مال للصلح ودفع الخصومة |
