الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة عبادة واجبة على مالك المال، ومن شروط صحتها نيتها فلا يصح أن تخرج عنه بغير إذنه، بل لا بد أن يخرجها هو أو يوكل من يخرجها عنه.

وعليه.. فإن إدارة الشركة عليها أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر ما يلزمه من الزكاة، ثم إن أخرجت الزكاة بإذن من لزمتهم فذاك، أو سلمت لهم قدرها إن طلبوها ليوزعوها بأنفسهم، وليس عليها شيء غير ذلك، وإنما تجب زكاة حصة كل شريك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يملكه هذا الشريك من جنسه من النقود أو العروض المعدة للتجارة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24655، والفتوى رقم: 44375.

والله أعلم.