الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار".
وعلى كل، فالمعنى واحد وهو: أنه يجوز للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة والاتعاظ، إلا ما علم أنه كذب.
قال الإمام الخطابي: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه.
وقال في عون المعبود: وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، قاله في الفتح.
ونقل الحافظ في الفتح عن الشافعي قوله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوّزونه، فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه.
وقال الطيبي: ولا منافاة بين إذنه هنا، ونهيه في خبر آخر عن التحدث، وفي آخر عن النظر في كتبهم، لأنه أراد هنا التحديث بقصصهم نحو قتل أنفسهم لتوبتهم، وبالنهي: العمل بالأحكام، لنسخها بشرعه، أو النهي في صدر الإسلام قبل استقرار الأحكام الدينية والقواعد الإسلامية، فلما استقرت أذن لأمن المحذور. نقله المناوي في فيض القدير.
والله أعلم.