‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الظاهر -والله أعلم- أن المشتري في هذه الصورة لا يلزمه إعلام البائع بأن السلعة قد ‏وجدت على غير ما كانا يظنان، ولا أن يدفع قيمة محرك الجهاز المستعمل له، إذ قد يكون ‏بائع الجهاز اشتراه على أنه معيب ثم باعه كذلك، كما هو عادة تجار السلع المستعملة ‏غالباً، وعليه فلا ضرر يلحقه في ذلك حتى يلزم المشتري بالتعويض له، وقد نص أكثر ‏الفقهاء على أن البائع إذا ظن المبيع معيباً ثم تبين أنه سليم، فإن البيع يمضي ولا يُرد للبائع ‏شيء، لأن البيع إذا تم عقده، واستوفى شروطه وأركانه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة ‏إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع.‏
والله أعلم.‏