الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فأما الحديث - الوارد في السؤال - فقد رواه النسائي وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ‏ونصه هو: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءت ابنة هبيرة إلى ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ (خواتم كبار) فجعل رسول الله يضرب ‏يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله تشكو إليها فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها ‏من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏والسلسلة في يدها، فقال: أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار" ‏ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً ‏فأعتقته، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة ‏من النار".
وقبل أن نتكلم في فقه الحديث وتأويله نحب أن نبين أن حل الذهب للنساء أمر قد أجمعت ‏عليه الأمة، والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ‏أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ويدل للإباحة قوله تعالى: ( أو من ينشأ في الحلية…) ‏‏[الزخرف:18] وقد استفاض لبس الذهب للنساء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ‏والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن. ‏
وقال الإمام النووي: يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع ‏للأحاديث الصحيحة. انتهى من المجموع.‏
فإذا تبين هذا فقد سلك علماؤنا مع الحديث المذكور وأمثاله ثلاث مسالك:‏
الأول: أن ذلك منسوخ بالأحاديث الدالة على إباحة تحلي النساء بالذهب.‏
الثاني: أن ذلك في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، كما في حديث عمرو بن ‏شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ‏ذهب. فقال: "أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ٍ قالتا لا، قال فأديا حق هذا" رواه ‏أحمد.‏
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته" رواه البيهقي.‏
الثالث: أن الأحاديث الدالة على تحريمه تنزل على من أظهرته فخراً وخيلاء.‏
والحاصل أن إباحة التحلي بالذهب للنساء ثابتة ثبوتاً لا يمكن أن يزحزح، فكل ما أفاد غير ‏ذلك وجب أن يؤول إذا كان ثابت السند، فإن لم يكن ثابتاً سنداً فهو مردود أصلا.‏
والله أعلم.‏