الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن شراء السلع المذكورة في الحديث أو غيرها مما يحتاج إليه الناس من المحلات التجارية ‏كالبقالات وغيره عن طريق النقود، نقداً جائز، وكذا بأقساط مؤجلة لا حرج فيه، ولو ‏زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن ‏حصته من الثمن وهذا مما تقتضيه مقاصد الشرع، وتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط ‏لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، ومن ذلك: أن تكون الأقساط معلومة ‏والأجل مسمى، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ‏فاكتبوه) [البقرة: 281] ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من ‏سادتها بتسع أواق، في كل عام أو قية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر صلى الله عليه ‏وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط وعلى ‏هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.‏
والمنهي عنه إنما هو بيع الأعيان المذكورة في الحديث بجنسها أي: التمر بالتمر، أو الملح ‏بالملح مثلاً متفاضلاً، أو إلى أجل، أما بيع هذه الأعيان أو غيرها بالنقود فلا حرج فيه كما ‏أسلفنا.‏
والله أعلم.‏