عنوان الفتوى : الكذب على البائع لتقليل سعر البضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أشتري كتابا من أحد البائعين وعندما عرض عليّ ثمنه أخرجت له نقودا أقل من الثمن المطلوب فقال لي إن هذا أقل من الثمن المطلوب، فبدلا من محاولة تقليل السعر، وجدت نفسي أقول له تلقائيا (والله مفيش معايا فلوس تاني)، على الرغم من وجود النقود معي فاقتنع الرجل وانصرفت فما حكم ذلك مع العلم أنني لم أكن أعلم وقتها شيئا عن يمين الغموس أفيدونا أفادكم الله ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قام به الأخ السائل من الكذب على البائع والحلف على ذلك الكذب أمر محرم شرعا، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {المجادلة : 14 } والواجب في حقه الآن أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450 ، في شروط التوبة .

كما يجب عليه أيضا أن يخبر البائع بحقيقة الأمر لأن البائع ربما يكون قد أمضى البيع بالثمن الذي دفعه له بناء على أنه لا يملك نقودا أخرى، وإلا لم يرض بأقل من الثمن المطلوب ولولا كذبه عليه ما رضي وأمضى البيع ، فعليه أن يخبره ويخيره بين أن يسترد الكتاب أو يأخذ بقية الثمن أو يتجاوز ويعفو ويمضي البيع، وانظر الفتوى رقم : 33977 ، عن اليمين الغموس وهل فيها كفارة .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة